مقتدى الصدر: ينتقد تهميش السنة في العراق ويعتبر البقاء في الحكومة مضراً
Wed, 20 Mar 2013 الساعة : 7:39

وكالات:
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء، إن ايكال امر الغاء الانتخابات وتأجيلها بيد رئيس الوزراء نوري المالكي او القائد العام للقوات المسلحة،أمر يكرس الدكتاتورية، وفيما اشار الى أن البقاء في الحكومة بات أمراً مضراً أكثر مما هو نافع وفيه إعانة على الاثم، فأنه اكد سعيه البحث عن خيارات التعليق او الانسحاب من الحكومة والبرلمان الذي وصفه بـ"الهزيل".
واكد الصدر في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه "على ضرورة العيش المشترك بين أبناء الشعب العراقي ورفض الظلم الذي يصيب أبناء الشعب العراقي من الإخوة أبناء السنة"، ماضياً الى القول "ان ما يحدث من تهميش لسنة العراق كارثة لا تغتفر، وتأجيل الانتخابات في الموصل والانبار أمر لا يجوز بل تأجيل الانتخابات مطلقا غير مقبول" مشيرا الى ان "الاول فيه اقصاء للاخوة السنة وهذا ظلم والثاني تأسيس للطاغوت والدكتاتورية وهو ظلم".
ورأى الصدر بأن " ايكال امر الغاء الانتخابات وتأجيلها بيد (المالكي) او (القائد العام للقوات المسلحة) أمر يكرس الدكتاتورية بما لا مجال فيه للشك"، واصفا "المصوتين على تأجيل الانتخابات بانهم ظلموا العراق والشيعة"، وقال"كل من صوت على هذا الامر من الوزراء فتبت يداه وليعلم انه قد ظلم العراق كافة وظلم (التشيع)وافسد من حيث يعلم او لا يعلم".
وحمل الصدر على الحكومة فاتحا الخيارات على اوسعها بشان مصير تياره ووزرائه في الحكومة او تعليق عضويتهم في تلك الحكومة او انسحابهم منها وانتقد ما عده "البقاء في حكومة تبيع اراضيها جنوباً وتدعي سيطرة القاعدة على بعض محافظات العراق الغربية والشمالية، وحكومة بلا رئيس جمهورية".
كما انتقد الصدر البرلمان العراقي ووصفه بـ"الهزيل".
وانتقد الصدر القضاء العراقي مشيرا الى انه بات "قضاء مسيسا"، ماضيا الى القول ان "البقاء في تلك الحكومة بات أمراً مضرا أكثر مما هو نافع بل فيه اعانة على الاثم والعدوان".
وخلص الى اعلانه أنه يبحث خيارات الانساحاب من الحكومة ومقاطعتها بقوله"سنناقش مليا مع اخوتنا التعليق والانسحاب من الحكومة بل وحتى البرلمان الهزيل".
واعلن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر بالاجماع قبول الطلب المقدم من محافظتي الانبار ونينوى، بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في هاتين المحافظتين، بعد تأكيد تقرير اللجنة الامنية بعدم ضمان وشفافية اجراء الانتخابات فيها.
وتم اتخاذ هذا القرار، بعدما تصاعدت حدة الخلافات السياسية والوضع الامني في كل من مدن محافظتي الانبار ونينوى، فيما شهدت العاصمة بغداد، الثلاثاء، سلسلة من التفجيرات العنيفة تسببت فيها سيارات مفخخة وعبوات ناسفة في مناطق متفرقة استهدفت في مجملها تجمعات لمدنيين وعمال بالأجرة اليومية، بلغت حصيلتها 35 قتيلا و52 جريحا، فيما تم ضبط خمس سيارات مفخخة في مناطق متفرقة من العاصمة.
المصدر:المسلة