وكالات:

عزت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة أسباب عدم شمول الكثير من العسكريين المتقاعدين بصرف فروقات الرواتب الى افتقارهم للشروط المطلوبة، مؤكدة الانتهاء من احتسابها لجميع المستحقين بموجب السلم الجديد،  فيما كشفت وزارة المالية عن مسودة لاقرار قانون موحد للتقاعد.

وقال مسؤول اعلام هيئة التقاعد فراس الشمري في تصريح خص به "الصباح": ان الهيئة بدأت منذ العام الماضي باعادة النظر برواتب المتقاعدين العسكريين في ضوء القانون رقم 3 لسنة 2010.

واشار الى ان الهيئة شكلت في ضوء ذلك لجانا لتدقيق الرواتب ومعاملات جميع العسكريين بغية تعديل رواتبهم من خلال اعادة احتسابها باثر رجعي بموجب سلم الرواتب الجديد المعمول به حاليا، مؤكدا ان الهيئة انهت احتساب الفروقات الى جميع المستحقين عبر توزيع الدفعة الاخيرة منها خلال ايار الماضي.وتابع انه بذلك سيكون مجمل الدفعات التي تم توزيعها على مدى عام ونصف العام نحو ثماني دفعات شملت اعدادا ورتبا مختلفة من العسكريين.

 وعزا الشمري سبب عدم شمول الكثير من العسكريين المتقاعدين بالتعديل الى عدم استيفائهم للشروط التي اقرها القانون او لوجود نقص في معاملاتهم، منوها بأن الهيئة ما زالت تنظر في معاملات العسكريين الذين لم يشملوا بالتعديل من الذين استفسروا لديها لاعادة النظر بها ومعرفة سبب عدم تعديل رواتبهم، فيما تقوم بشمول المستحقين بالتعديل بعد الانتهاء من انجاز معاملاتهم بالشكل المطلوب.من جانب اخر اكد مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ"الصباح" ان الهيئة شكلت لجنة لوضع مسودة قانون لغرض رفعها الى مجلس النواب تتضمن دمج جميع قوانين التقاعد وتشمل قانون التقاعد المدني والقانون رقم 3 لسنة 2010 الخاص بالعسكريين، فضلا عن قانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وقانون الضمان الاجتماعي للعمال،  موضحا ان هذه المسودة تهدف الى مساواة الجميع بالحقوق التقاعدية وايجاد نظام تقاعدي شامل

المصدر:الصباح