ناقش مجلس محافظة ذي قار خلال اجتماعه الدوري اليوم الاثنين عدة مقررات تصدرتها أزمة السكن في المحافظة وسبل معالجتها .
المعاون الإداري لمجلس محافظة ذي قار حميد نعيم ألغزي ، الذي ترأس جلسة اليوم ، قال لشبكة أخبار الناصرية ، انه تمت مناقشة أزمة السكن الحاصلة في المحافظة بعد تقديم تقرير من قبل كل من مدير دائرة الإسكان و مدير بلدية الناصرية .
وتابع ، تم طرح عدة مقترحات لمعالجة هذه المشكلة وأبرزها هو تخصيص مبالغ مالية من تنمية الأقاليم لإنشاء دور ومجمعات سكنية واطئة الكلفة ، على سنوات متفرقة .
وأضاف ، قام المجلس بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر بالإضافة إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي لحلحلة أزمة السكن المتفاقمة .
ألغزي أشار أيضا إلى انه تم مناقشة آلية المصادقة على أسماء المجالس المحلية ، لافتا إلى إن الآلية الحالية تعتبر تعجيزية بخصوص أسماء المجالس المحلية بعد شرط المصادقة على أسمائهم من قبل جهات قضائية .
مؤكدا ان المجلس على دراية بان انتخابات المجالس المحلية لم تخضع في وقتها لمفوضية الانتخابات أو جهات قضائية .
ونوه إلى ان اللجنة الحالية ستنظر في سبعة مجالس محلية تم المصادقة عليها سابقا من القضاء ، ومن ثم يتم النظر في تعديل آلية المصادقة على بقية المجالس .
كما ناقش المجلس مقرر تم تقديمه من قبل رئيس اللجنة الأمنية سجاد شرهان الاسدي الخاص بعودة أعضاء الفرق في حزب البعث المنحل ، الى دوائرهم ، بعد ان طلب المجلس من الدوائر الحكومية في قرار سابق التريث بإعادتهم .
حيث اقترح بعض الأعضاء أن يتم أشعار المجلس من قبل الدوائر التي تكون بحاجة لخدمات هؤلاء ، وفتح المجال أمام الموظفين الموجودين في هذه الدوائر على تقديم شكاوى ضدهم في حال كانوا هؤلاء البعثيين مؤذين سابقا ، على أن يحدد هذا الامر خلال وقت زمني معين .