اهم ما يميز التعاون بين الدول هو الالتزام الدقيق والصادق بالوعود والتصريحات والمواثيق الدولية وقد مرت تجارب في عصرنا الحديث لدولا قد عرت نفسها من خلال خروجها على القانون الدولي وعدم الالتزام بالمعاهدات وربما اوضح نموذج لتلك التصرفات ما رافق مسيرة موسليني وهتلر ابان منتصف القرن الماضي وفي وقت يقر فيه كبار الساسة الامريكان بان احداث ما يسمى بالربيع العربي خلفت دمارا وقهرا لقطاعات واسعة من شعوب هذه المنطقة كما انها تركت كراهية واضحة للسياسة الغربية وفي وقت يشترك (جون كيري) بوضع خطة مع السيد لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية لحل الازمة السورية وفق بيان جنيف تعلن فرنسا وبريطانيا وعلى لسان كبار الساسة فيهما بانهما ستخرجان على اجماع الاتحاد الاوربي بإبقاء الحضر على تسليح العصابات الارهابية في سوريا حيث صرح وزيري خارجية فرنسا وبريطانية بانهما ستباشران تسليح تلك المجاميع ويعتبر مثل هذا التصرف خروجا صارخا على ميثاق الامم المتحدة وبمثابة اعلان حرب على دولة عضو في المنظمة الدولية ويفسر المحللون مثل هذا التصرف بانه فرصة ببيع اسلحة لتلك العصابات يدفع ثمنها من قبل كل من السعودية وقطر ويضيف اخرون بان هذه السياسة هي امتداد للتشبث ببقاء الهيمنة الغربية على هذه المنطقة ويلاحظ بان تلك السياسة اتجاه الازمة السورية تتسم بعدم الوضوح والمغالطات والادلاء بتصريحات بتبني الحل السلمي ثم الخروج عليها ولدى بعض المتتبعين للأحداث في المنطقة بان تلك التوجهات تكشف من ان القوى الغربية تستهدف بالأساس اضعاف سورية سيما على الصعيد العسكري ويعتبر ذلك هدفا اساسيا لحماية اسرائيل والمصالح الغربية ويضيف اصحاب هذا الراي بان الخطة بنهاياتها ترمي الى اضعاف القاعدة والمجاميع المسلحة ايضا ويذكرون بما صرح به اوباما بعد انسحابه من العراق حيث قال (عند انسحابنا لم نترك القاعدة لوحدها في العراق وهيأنا لمن يقوم بتقليم اظافرها) ويقصد مواجهة القوات المسلحة العراقية لتلك العصابات وهذا هو اسلوب التوريط الغربي بالنسبة للبلدان التي يدخلونها وكيفية مواجهة تلك العصابات فيها والراي الثاني يعتبر اكثر واقعية ويضيف اصحاب هذا الراي بان تصريحات وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا تاتي متطابقة وتعطي الدليل من ان منطقة الشرق الاوسط اطلقت الولايات المتحدة يد الاوربيين فيها بعد انشغالها بمشاكلها الداخلية والتحولات الاخيرة في المنطقة كشفت ابعاد الانزلاق التي انحدرت نحوه بعض فصائل المعارضة السورية حيث صرح معاذ الخطيب رئيس ائتلاف الدوحة بانه ينوي تقديم استقالته حيث يقول بان الحكومة الموقتة التي تنوي الجامعة العربية تشكيلها ستؤدي الى تقسيم سوريا وهذا بنظرنا وان جاء متاخرا فهو منطقي وواقعي حيث يروم نبيل العربي تسليم مقعد الدولة السورية الى ائتلاف الدوحة عند تشكيله تلك الحكومة وهذا ما يمهد لتدخل عسكري غربي وقد صرح (بيريز) اخيرا بقولة ان تدخل الجامعة العربية عسكريا في المسالة السورية يكون (مفيدا) لتسهيل تدخل غربي في هذه المسالة وهو ما كان يبشر به (جوج صبرا) مفصحا عن عمالته وهو يزايد ليحل محل معاذ الخطيب وتوجه العملاء هذا امثال جوج صبرا كشف كليا على ان التوجه وبهذا الشكل لتعقيد المسالة السورية بدلا من حلها يرمي الى تقسيم سوريا وهو ما تدفع اسرائيل باتجاهه وهكذا يظهر نبيل العربي وجامعته مصطفا الى جانب اسرائيل وفرنسا وبريطانية ويبدو ان ضمن ذلك المخطط انسحاب الاوضاع في سورية نحو جر العراق اليها حيث ظهرت بوادر تمرد برفع اعلام القاعدة وتشكيل مليشيات جماعة النقشبندية ومليشية تابعة للقاعدة اعلن عن تشكيلها بحجة حماية المتظاهرين ويبدو بعد دخول تلك العصابات الى منفذ اليعربية السوري هرب عدد من الجنود السوريين الى الاراضي العراقية وحيث تتطلب المواثيق الدولية حماية هؤلاء الجنود كون التعامل العراقي يكون مع الدولة السورية الا ان وكالات الانباء ذكرت بان عصابات القاعدة نصبت كمينا للقوة العراقية التي كانت تروم اعادة الجنود السوريين الى السلطات السورية وادى ذلك الكمين الى استشهاد جميع اولئك الجنود سواء العراقيين منهم او السوريين ومثل هذا الحادث يفضي الى معطيات خطيرة منها تواجد القاعدة في العراق ووجود تنسيق بين تلك العصابات في سورية وما موجود منها في العراق ووجوب تعزيز القوات المسلحة في تلك المنطقة سيما قوات الحدود وتناقلت الانباء بان الاتهام عن ذلك وجه الى جماعة النقشبندية حيث لجأت تلك العصابة الى مركز قضاء سنجار الذي يقع في القسم الشمالي الغربي من بادية الجزيرة وان القوة التي لاحقت هذه العصابة خرجت من مركز القضاء دون ان تلقي القبض عليها وهذا مؤشر هام اخر ايضا حيث زمرة عصابات النقشبندية اغلب افرادها من الاكراد وان كانت تعبر عن طريقة دينية وما لم توضع خطة شمولية لمنطقة بادية الجزيرة والبادية الغربية المتاخمة للأراضي السورية فان تلك المنطقة ستكون مصدر شؤوم للعراق وامنة وربما يدلل حادث وزارة العدل يوم 14/3/2013 على عدم الحزم بتقويض تلك العصابات ومسابقة الزمن في القضاء عليها طبقا لما تتطلبة اوضاع المنطقة وقد كثر الكلام عن ضعف المجهود الاستخباري ووجود خروقات مع ان شوارع علاوي الحلة مزروعة بأجهزة السونار كما يقول المحللون فأذن المسالة في الكادر المستخدم والمتتبع للأحداث في كل من سورية والعراق وبشكل مقارن يجد ان دور اجهزة مكافحة الارهاب في سورية فاعل جدا في الكشف عن اعداد كبيرة من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في ذلك البلد في حين ان تلك الفعالية اقل من ذلك في العراق وكل ما تم تقويض عصابات القاعدة كلما أقترب الشعب العراقي من وصوله الى الاستقرار ويربط بعض المحللين تصعيد العمليات الارهابية اخيرا ناجمة عن الشعارات المتطرفة التي يرفعها حلفاء القاعدة في الاحتجاجات الاخيرة التي لم يبقى لها اي مبرر بعد ان استجابت الحكومة لكافة مطالب المتظاهرين ومع ان تلك الاستجابة ساهمت فيها السلطتين التنفيذية والقضائية فلا نجد من يطالب السلطة التشريعية لما مطلوب منها بإصدار قانون العفو العام وتعديل قانون المسائلة والعدالة ومما يلفت الانتباه وفي برنامج بالعراقي الذي عرضته قناة الحرة يوم 15/3/2013 يقول النائب امير الكناني ما لم تحل ازمة الحكم فان الازمات ستستمر وان تم التوصل الى نهاية لطلبات المحتجين ولم يوضح السيد الكناني الاسباب التي تؤدي الى استمرار تلك الازمات مع ان اسبابها واضحه جدا لدى من يريد ان يعرفها فالسبب الرئيسي والجذري لها هو تعطيل دور السلطة التشريعية بعدم اصدار القوانين وطيلة الفترة الماضية واذا ما استمر الائتلاف الوطني بكافة مكوناته مع بعض كيانات العراقية بتشريع القوانين وفق قاعدة الاغلبية وهو ما ينص علية الدستور النافذ فان تلك الازمات سيودعها العراقيون نهائيا اما التمسك بالتوافقية التي يصر عليها كبار الساسة كالسيد البرزاني تنصب بنفس النهج الذي اتخذ اتجاه العملية السياسية في ما مضى فعندما تكون التوافقية لا وجود لها في الدستور وقد عطلت مؤسسات الدولة من قيامها بأداء المهام الموكولة لها ويتسائل المتتبعين للأحداث في العراق ما علاقة مشاركة اطياف شعب معين بكيفية مزاولة السلطة التشريعية بالتصويت على القوانين بالأغلبية وفق نص الدستور وعلاقة كل ذلك بما يسميه السيد البرزاني (بصدق الشراكة الوطنية) فلا بد لأي اتجاه نحو الاغلبية سواء بإصدار القوانين وبصورة خاصة في تشكيل الحكومة ان يمثل فيه كافة اطياف المجتمع العراقي والتشبث الذي اشرنا له لا يفسره سوى الرغبة بديمومة زعامات معينة والحصول على مكاسب على حساب قطاعات واسعة من الشعب العراقي وجميع الساسة يدركون بان ظروف العراق الان تعكسها مؤثرات دولية واقليمية وقسم منها يستهدف العملية السياسية ويتبع اساليب غير مشروعة ويعتمد اسلوب العنف وكلما استعادت الدولة عافيتها استطاع العراق ان يقف بوجه تلك التحديات وفي مسالة لا تقل خطورة عن استمرار العنف وهي مسالة الفساد حيث جرت مقابلة في قناة العراقية يوم 9/3/2013 مع السيد رئيس هيئة النزاهة العامة وقد حاول فيها السيد رئيس الهيئة التخلص من الاجابات والابتعاد من ان تكون تلك الاجابات صريحه وواضحة على الاسئلة الموجه له من قبل المحاور وكانت مجمل اجاباته تتسم بعدم الدقة سيما في ما يتعلق في التحقيق الذي جرى حول البنك المركزي العراقي ومحافظة السابق سنان الشبيبي كما ان السيد رئيس هيئة النزاهة العامة لم يوضح المرحلة التي وصلتها عملية شراء الاسلحة الروسية حيث اكتفى بالقول من ان لجنة النزاهة البرلمانية احالت ملف هذه القضية للقضاء ولما لم يجد القضاء عقد موقع في ذلك الملف او مبالغ مدفوعة اعاده الى المفتش العام بوزارة الدفاع لأجراء التحقيق من جديد فيه وان اي مبتدأ في المعرفة القانونية يحدد ما هية ذلك التصرف الذي صدر من قبل لجنة النزاهة البرلمانية حيث تكليف الوزارة المعنية بأجراء تحقيق اداري يعني اعادة المسالة برمتها الى المربع الاول لان الموضوع لم يستكمل كافة جوانبه وبالتالي وعلى ما يبدو بان الموضوع لا يشكل اية جريمة كما لم يجيب السيد رئيس هيئة النزاهة حول اخلاء سبيل بعض موظفات البنك المركزي ومدراء عامين فيه مكتفيا بالقول ان المسالة امام القضاء ولا يستطيع ان يعطي رايا فيها مع ان اخلاء السبيل يصدر عن قاضي التحقيق وهذا يعني ان القضاء قد اعطى رايا في ذلك الموضوع وكان يتوجب ان يكون للسيد رئيس هيئة النزاهة رايا صريحا في ذلك وان الجهة التي كانت وراء لفلفة قضية البنك المركزي هي لجنة النزاهة البرلمانية ومجمل القول ان السيد رئيس هيئة النزاهة حاول ان يبقى متخفيا خلف مسائل واهية كقولة هناك منظمات دولية تتابع مسائل الفساد الاداري وبان مكاتب النزاهة في المحافظات تتولى متابعة اوجه هامة من ذلك الفساد مع اننا نؤكد بان تراكم الفساد في المحافظات هو اضعاف مما هو موجود في بغداد ومن اوجه التبرير التي اعطاها السيد رئيس هيئة النزاهة قولة بان بعض الشكاوى يتطلب اجراء التحقيق الاداري فيها ولم تستمر لظهور عدم استكمال متطلبات اقامة الشكوى كما انه جنح الى القول بان يتوجب توخي عدم التعارض في الاجراءات بين لجنة النزاهة البرلمانية ورئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة العامة وهذا براينا يعبر عن عجز في الحسم للقضايا الخطيرة في هذه المسالة وهو لم يحدد اي دليل في الدستور او القانون بوجود ذلك التعارض فتلك المؤسسات الثلاث يكمل بعضها البعض اذا حسنت النوايا واهم ما يتطلب لشخص يتبوأ مركزا خطير كهذا وفي وضع العراق الحالي ان تتسم اقواله بالوضوح والصراحة والجرأة وبالعكس قد عكست تلك الاقوال اساليب توفيقية بين مختلف القوى وتفتقر الى التوجه الحاسم .