وكالات:
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري، الثلاثاء، ان قانون البنى التحتية سيمرر بالطريقة التي مررت بها الموازنة الاتحادية للعام 2013.

واوضح الياسري في بيان صحفي حصلت"المسلة" على نسخة منه ، قائلا"سنصوت على قانون البنى التحتية بالاغلبية بعد اقرارنا الموازنة بهذه الطريقة، لأننا استكملنا جميع ما طلب منا من مبررات وتفاصيل بخصوص القانون من قبل باقي الكتل  سواء من خلال الشروحات التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي في زيارته الى البرلمان او من خلال الوزراء المختصين".

واكد ان "التحالف الوطني سيطالب رئاسة البرلمان بادراج القانون على جدول الاعمال للتصويت عليه".

ومضى الى القول "إن اصرت بعض الكتل على عرقلته لاسباب ومصالح فئوية فاننا سندعو جميع الشركاء الوطنيين الذين وقفوا بقوة لاقرار الموازنة العامة بالاغلبية الى اتخاذ الموقف نفسه وتمرير قانون البنى التحتية الطريقة نفسها".

وشدد الياسري على ان "التوافقات ضرورية في الامور والقوانين السياسية ولكن مصلحة المواطن والقوانين الخدمية هي خط احمر وستكون الاغلبية هي الخيار الوحيد للتحالف الوطني  الذي سيتم التحرك من خلاله في كل امر يرتبط بمصلحة الشعب العراقي".

وكان البرلمان العراقي صوت لصالح تمرير الموازنة بالاغلبية بحضور 166 نائبا وفي ظل وبعد مخاض عسير تخلله الاتهامات والغيابات المتعمدة من نواب التحالف الكردستاني وعدد من نواب القائمة العراقية الذين انتهوا الى مقاطعة جلسة التصويت قبل ان تقر الموازنة بمبلغ 118 مليار دولار.

وسبق لرئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.
المصدر:المسلة