ان التجاذبات الاخيرة التي تشهدها العملية السياسية في العراق والتجربة الفتية في ادارة الدولة وكافة التظاهرات التي رافقت هذه التجاذبات وما منحته الحكومة من استجابة للمطالب بعضها دستورية وبعضها غير دستورية (من جوه العباية) كأطلاق سراح المجرمين والاستهانة بدماء الابرياء كذلك منح الامتيازات للبعثيين والضرب عرض الجدار قانون الاجتثاث والمساءلة والعدالة كل هذه التجاذبات رافقتها الكثير من السلبيات ومن كل الاتجاهات ومن له الاطلاع على المشهد العراقي بإمكانه تشخيص تلك السلبيات .
ولكن مع كل سلبيات تبدر هنا وهناك بعض الايجابيات والتي تحدث احيانا ليس حبا بها بل بغضا بالخصوم المهم ان من انجازات هذه المرحلة هو اقرار الموازنة الاتحادية بتوافق سياسي وهذا الامر يشرح القلب بان العراق يمكن ان يدار بأغلبية سياسية وبناظم اداري كما في الدول الديموقراطية المتقدمة .
ان نظام الاغلبية السياسية لهو عنوان مهم في امكانية إقرار القوانين والتشريعات التي تهم الفرد والمجتمع والذي يسهم بدوره في انضاج الرؤية الوطنية والتفكير في مصلحة الوطن والمواطن فنظام الاغلبية نظام لا يحتاج الى مشاورات ومباحثات وتوافقات لغرض اقرار قانون معين فبمجرد الاتفاق عليه ضمن اغلبية عددية حتى ولو من برلمانين من قوائم متعددة فسيوف يتم اقرار اي قانون في تلك اللحظة . كذلك يساهم نظام الاغلبية السياسية في تذويب الطائفية القومية او المذهبية ويقل حدة التصعيد على الصعيدين ــ القومي او الطائفي ــ والذي يسهم بدوره في دعم الملف الامني نحو الاستقرار اذ ان الوضع في هذه الحالة لن يسمح للانتهازيين والمحرضين استغلال اي خلاف لغرض زرع الفتنة.
ومن ايجابيات هذه المرحلة ايضا هي الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى وزراء قائمته للاستقالة من الحكومة وتكوين معارضة سياسية للمطالبة بحقوق الشعب كما يقول ومراقبة عمل الحكومة . ان هذه الدعوة وبغض النظر عن نواياها الحقيقة هي النظرة الصحيحة والمعمول بها في جميع دول العالم ذات النظام البرلماني اذ انه من غير المعقول ان تكون جميع الكتل النيابية مساهمة في الحكومة فعند ذاك من سيكون الرقيب والمحاسب لأداء الحكومة .
نتمنى ان تكون نية السيد النجيفي في الاطار الذي ذكرناه وليست بدء الاعلان والاذن للاحتراب الطائفي بل نريدها على العكس ان تكون بدء الضوء الاخضر للإصلاح السياسي والاخذ بيد المسير ة السياسية نحو التقدم والرقي . وكذلك نتمنى ان يستمر تشريع القوانين الخدمية بنفس الاصرار على استخدام الاغلبية السياسية في تشريع القوانين .