وكالات:
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، الاحد، إن اقليم كردستان العراق انتج اكثر من 150 مليون برميل نفط لم يسلم منها سوى واردات لـ56 مليون برميل، لافتا الى ان تهديد الاقليم بعدم تسليم واردات بيع النفط من مناطقه بعد اقرار الموازنة الاتحادية العامة قرصنة على خيرات العراق.

وذكر الساعدي لـ"المسلة"، أن "تهديد الاكراد بالانفصال والتصرف بنفط الاقليم يؤكدون بانهم يسيرون خلف مصالحهم بعيدا عن الشركة الوطنية"، لافتا الى ان "تهديد الاقليم يشير الى ان خطابه واضحا ويعتمد مبدأ اعطونا نحن شركائكم ونحبكم وخلاف ذلك لانودكم".

ووصف الساعدي "الشراكة التي تحمل مثل هكذا مواصفات بالفاشلة منذ التأسيس"، مبينا أن "التهديد بالانفصال الاقتصادي غير مفهوم، لاسيما في مسألة النفط فان عليهم تقديم مبرر كيف يأخذون ميزانية تصل الى 17% معظمها متحصلة من واردات نفط جنوب العراق".

واستدرك بالقول "اما اذا ادعوا ان النفط لجميع العراقيين فتهديدهم ببيع النفط من دون تسليم وارداته الى الحكومة الاتحادية بأنه عملية قرصنة على خيرات العراق"، لافتا الى أن "الاقليم انتج 150 الى 160 مليون برميل ولم يسلموا سوى 56 من وارداتها، وعليهم الكشف امام الرأي العام اين ذهبت الاموال المتبقية".

وبدأت حكومة اقليم كردستان العراق بعيد التصويت على الموازنة تتداول في مفهوم القومية الكردية وتقول انها قومية رئيسية مقررة لتحديد وجهة البلاد كما ثبت ذلك الدستور في مقدمته، فيما هددت بتصدير نفط الاقليم من دون تسليم وارداته الى الحكومة الاتحادية في بغداد بسبب تصويت البرلمان على الموازنة العامة من دون اعطاء اجور الشركات النفطية وحسم ملفها.

ووصفت اقرار الموازنة بالاعتماد على التصويت العددي خارج ارادات رؤساء الكتل بانه "خرق فظ" لكل ما كان اساساً لأطلاق العملية السياسية.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في السابع من اذار الحالي على كامل فقرات الموازنة العامة للعام الحالي 2013 بعد مخاض عسير تخلله الاتهامات والغيابات المتعمدة بمبلغ 118 مليار دولار.
المصدر:المسلة