لم يسبق للأسف الشديد ان استخدم الدين كذريعة في العراق للأخلال بالأمن العام كما يستخدم الان وهذا دليل قاطع على ان من يرفعون عقيرتهم متسترين تحت عباءة الدين الكثير منهم عبارة عن ( صناجات ) بيد اعداء هذا الوطن فرغم استجابة الحكومة لجميع مطالب المتظاهرين وان مجلس النواب يتابع اصدار قانون العفو العام وتعديل قانون المسائلة والعدالة لم نجد بالمقابل ممن حملوا الخبث والوقيعة وهم يقودون تلك المظاهرات بمراعاة توجهات الدولة بكافة مؤسساتها وبالعكس يصرون على السير باتجاه خلق المتاعب لهذا الشعب دون ما سبب يذكر سوى خدمة لأوردكان وشيخ قطر ففي يوم الجمعة 8/3/2013 اظهرت الصور التي اخذت لتظاهرة الموصل كيف يجري مهاجمة سيارات الشرطة من قبل صبيان يدفع بهم باتجاه تلك القوة التي وجدت أساسا لحماية تلك المظاهرة ليمهد لمجرمي القاعدة وجماعة الطريقة (النقشبندية) التي هي فصيلة من فصائل القاعدة باستهداف قوات الشرطة واستغل امر القبض الصادر بحق قائد الجناح العسكري لجماعة الطريقة النقشبندية ويدعى ( حسين الجبوري) ليستثمر ضد تلك القوات وعلى الحكومة ان لا تفسح أي مجال على تلك القوات حيث انها مستهدفة من قبل اعداء هذا الشعب فقد سبق ان قامت اعداد من المجرمين بقتل فتيان عدة من اهالي ( طوز خرماتو ) وحصل تهاون في القاء القبض على اولئك المجرمين وهم من سكنة ناحية ( سليمان بيك ) وقسم منهم يلقي القبض عليهم ويطلق سراحهم من قبل قاضي التحقيق في اليوم التالي لذا لا نلوم هؤلاء الذين يقودون مظاهرات تلك الناحية مستغلين بساطة الناس وحاجاتهم وكان موقف قسم من العراقية والتيار الصدري موقف شجاع ونبيل يبقى يقدره العراقيون لهم حيث قاموا بتخليص مؤسسة خطيرة كمجلس النواب من ربقة القيود التي فرضتها بدعة التوافقية واستغلت تلك التوافقية ابشع استغلال في تعطيل القوانين واضرت بعموم هذا الشعب بغية الوقوف بوجه أي تطور حضاري او تقديم للخدمات اومعالجة اوضاع البطالة واضروا أيضا بمسألة توفير الامن لا بل بالعكس ظهر بأن بعض النواب السيئين يقترفون ابشع الجرائم ويحتمون خلف الحصانة البرلمانية وان تلك العرقلة بإصدار القوانين كان يقصد بها استهداف الدولة برمتها وبكافة مؤسساتها لا ظهارها عاجزة امام الشعب بالنهوض بالمهام الموكولة لها وفي كافة المجالات كما كان المسعى الاساسي لهذه الزمرة عرقلة تسليح القوات المسلحة العراقية واستعملت تلك العرقلة في ابتزاز مشين من قبل البعض فأذن مسألة التوافقية كانت هي اساس البلاء في تأكيد المحاصصة والتأثير على جميع التطلعات المشروعة لهذا الشعب ومما هو مؤسف ان يطلق السيد النجيفي بإنجاز قانون الموازنة طبقا للأغلبية البرلمانية بكلمة ( لي الاذرع ) وهي عبارة مستهجنة وكان من غير المؤمل ان تصدر عن رئيس مجلس النواب اما النائب الاتروشي فهو بتهديده للطعن امام المحكمة الاتحادية وهو تهديد يثير اشد الغرابة بان يصدر عن عضو في مجلس النواب فالسيد الاتروشي بقوله هذا كمن ينفخ في قربة مثقوبة كما يقول المثل الشعبي حيث ان ذلك التهديد بالطعن يعكس سوء القصد في التمسك بتلك التوافقية التي اصبح العراقيين اسرى لها طيلة السنوات الماضية مع عدم وجود أي اساس لها في الدستور النافذ وبنص صريح في ذلك الدستور بأن القوانين تصدر بتصويت الاغلبية ويأمل العراقيون ان تستمر هذه المسيرة الوضاءة في تلافي ما فرضه معرقلي مسيرة الدولة من ذوي تحقيق الاغراض المشينة وعندما يطالب من يقود تلك المظاهرات بأطلاق سراح المجرمين والقتلة الذين تم تحديد توجهاتهم وتوزيع الاموال التي يزودون بها من قبل شيخ قطر واوردكان وكاميرون مصحوبة بالتعليمات التي عليهم تنفيذها ضد هذا الشعب ولا يلامون عندما يقفون لحماية قتلة الشعب العراقي ويطلقون عبارة ايام الجمع بالفرصة الاخيرة فأن مثل هذه التسمية تعري من يطلقها حيث ان من يطالب بمطالب مشروعة لا يسلك هكذا مسلك فالمشروعية تحددها الدساتير في الدولة العصرية والدولة مسؤولة عن امنها العام وامن مواطنيها وهل ادرك هؤلاء بأنهم اول زمرة تتمادى بهذا الشكل في تاريخ العراق المعاصر ولا يوجد هكذا اسلوب في المجتمعات الديمقراطية ومن يريد ان يثبت حق معين عليه ان يأخذ ذلك الحق من خلال نص الدستور ويحدد المؤسسة الدستورية التي عليه ان يوجه المطالبة اليها وليس بدفع الصبيان الى اعمال التخريب والايذاء ليستطيع السيد رافع العيساوي واحمد العلواني الاختفاء خلف تلك الجماهير الطيبة وعلى الحكومة ان تحدد العناصر المعادية التي ترشح لانتخابات مجالس المحافظات القادمة وتطبق عليها قانون المسائلة والعدالة حيث لا يعقل ان من عرقل صدور قانون الاحزاب ليستطيع الاستمرار بتنفيذ اجندات اجنبية ان يصل الى مجالس لها حق الرقابة واصدار القوانين المحلية وتمارس حاليا ما هو مخل بأمن المواطنين وتتستر على زمر القاعدة وهي العدو اللدود لهذ الشعب وعندما نعود لما جرى يوم 8/3/2013 والاسلوب غير الطبيعي بخطاب العيساوي في مظاهرة سامراء وكلمة السيد النجيفي أيضا خلال ذلك اليوم اعتبر المراقبين للأحداث في العراق بانها حالة رد فعل عنيفة حيث فلتت من ايديهما الوصاية التي فرضوها على مجلس النواب فيما مضى وقد انقضت تلك الوصاية من خلال العودة الى نص الدستور النافذ لأصدرا القوانين وفق الاغلبية وتلك الخطوة تعتبر بنظر رجال القانون والمثقفين العراقيين بداية معافاة لمسيرة الدولة العراقية وقد ثبت من خلال ما مضى للأسف الشديد بأن الكثير من عناصر الحزب الاسلامي هم متحالفين مع القاعدة باتجاه اسقاط النظام الديمقراطي ومستثمرين للأجواء الديمقراطية التي من خلالها استطاعوا ان يديموا عمليات العنف وقتل العراقيين وايواء المجرمين والمماطلة بعدم اصدار القوانين كما ذكرنا وقد نقلت القنوات الفضائية بأن القي القبض أخيرا على احد المخلى سبيلهم قبل يوم واحد فقط من قبل اللجنة السداسية برئاسة السيد الشهرستاني القي القبض عليه وهو متلبس بجريمة زرع عبوة ناسفة في مدينة المحمودية وهذا دليل على ما يبيته هؤلاء ويتسائل العراقيون أي مظاهرة التي يقف فيها مجرمي القاعدة بجانب المعممين من الخطباء في بعض تلك المظاهرات وقسم من هؤلاء مثبت عليهم وبشكل قضائي مساهمتهم بسفك دماء العراقيين .