مبدأ السيادة الشعبيه ومبدأ سيادة الامة/جواد بطي

Sat, 9 Mar 2013 الساعة : 23:48

الانتخابات : يعني مكنة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم 0
طبيعة الانتخابات: 1- حـــق 2- وظيفة اجتماعية
1 - الانتخاب حق: اي انه حق لكل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام اي مساهمة جميع افراد المجتمع البالغين سن الرشد في الانتخابات وبما انه حق شخصي فلا يترتب عليه اي الزام فمن حق الشخص ان يمارس هذا الحق في الادلاء برأيه او يمتنع ( وقد استخلصت هذه النظره من مبدأ السيادة الشعبية التي نادى بها جان جاكروسو).
2- الانتخاب وظيفة اجتماعية: اي من حق جميع الافراد الذين يمارسون التصويت المشاركة في الحياة الحكومية . وخشية من تطبيق الاقتراع العام ومشاركة جميع افراد الجماعة في الحياة العامة( الحكومية) فقد عمدت الطبقة البرجوازية طمعا في احكتار السلطة حصل هذا بعد الثورة الفرنسية وتمت المناداة ( بمبدأ سيادة الامة) بدلا من ( مبدأ السيادة الشعبية ) ومبدأ سيادة الامة يقول: بأن السيادة الشعبيه لاتعود الى الى افراد الجماعة وانما تعود الى شخصية معنوية مستقلة عن الافراد الطبيعيين وهذه الشخصية المعنوية هي ( الامة) وان الافراد الذين يمارسون التصويت والانتخاب انما يقومون بذلك نيابة عن الامة فهم يؤدون هذه الوظيفه وليس لهم حق المشاركه في الحكومه الا من خلال الدستور والقوانين التي لاتعترف بهذا الحق الا لمن تراهم اهلا لذلك وبذلك تستطيع القوانين ان تحرم شرائح معينة في المجتمع من حق التصويت ومبدأ الاقتراع العام ، كما تستطيع تلك القوانين ان تجعل عملية التصويت الزامية والامتناع يؤدي الى فرض عقوبات – تلك بطبيعة الحال مصلحة الفئة القابضة على السلطة ، وهذا المبدأ لم يكن الغرض منه سوى قصر الانتخابات على فئة صغيره من افراد المجتمع تتوفر فيهم شروط معينه وتخدم اهداف الطبقة البرجوازية المسيطرة على الحكم .
في وضعنا الراهن ان اغلب افراد المجتمع سوف ومن المؤكد انهم لايذهبون الى الانتخابات المزعومة وستبقى بطاقاتهم الفارغه لصاحب الحظ الاوفر من الذين يمتلكون المال والوجاهات العشائريه والاحزاب والمليشيات ونبقى نسأل ماهي ضمانات البطاقات الساقطة ومدى مشروعية هذه الانتخابات في ظل الظروف الحرجة والقلقة ؟؟اضافة الى عدم الثقة بالمرشحين مستقاة من مرارات سابقة.

Share |