وكالات:

اتهم قيادي ائتلاف دولة القانون، السبت، القائمة العراقية بأنها تريد توريط رئيس الوزراء نوري المالكي بقرار بقاء القوات الأميركية في العراق ليتحمل المسؤولية وحده رغم مشاركتها في الحكومة الحالية وفقا لاتفاق اربيل عكس ما هو متداول في الإعلام من عدم تنفيذ الاتفاق،ومصالحها السياسية مع أميركا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موقف بعض الكتل السياسية كان واضحا ضد التواجد الأميركي فيما أصبحت اليوم مترددة في إعلان ذلك.

وقال علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء القائمة العراقية يعلنون عبر الإعلام أن أميركا قوة محتلة، إلا أنهم في الواقع يحاولون التملص عن الإجابة على سؤال رحيلهم من البلاد"، عازيا ذلك إلى أن "القائمة العراقية لديها مصالح سياسية مع أميركا ويريدون الاحتفاظ بصداقة عميقة معها".

وأضاف الشلاه أن "من الواضح الآن أن بعض الكتل السياسية التي كانت تعلن صراحة أنها ضد الوجود الأمريكي أصبحت اليوم مترددة بإعلان ذلك"، معتبرا أن "البعض يريد رمي الكرة بملعب رئيس الوزراء باستثناء الكرد الذين أعلنوا رغبتهم بإبقاء التواجد الأمريكي، في حين أعلنت كتل في التحالف الوطني رغبة مضادة".

وتساءل النائب عن ائتلاف دولة القانون "لماذا لا تشارك القائمة العراقية في صنع قرار بالغ الأهمية وهو انسحاب القوات الأمريكية من البلاد طالما هي تتحدث عن تهميشها"، متهما العراقية بأنها "تريد توريط رئيس الوزراء وتحميله القرار السياسي المصيري وحده لذا على كل طرف أن يقول رأيه بصراحة حتى يعرفه الشارع العراقي"بحسب تعبيره.

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية مايك مولن أعلن، في 22 نيسان الماضي، أن العراق لم يطلب حتى الآن من الولايات المتحدة بقاء تمديد قواتها على أراضيه بعد العام 2011، وبين أنه يتحتم على العراق الإسراع في طلب ذلك في حال كانت لديه الرغبة بتمديد بقاء القوات.

وجدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان له، بنفس اليوم، تأكيده على قدرة القوات الأمنية العراقية على تحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن والعمل بمهنية ووطنية، متعهدا بمواصلة تعزيز قدراتها وإمكانياتها القتالية من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات.

وطالب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، منتصف نيسان الماضي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الحكومة نوري المالكي بموقف واضح من بقاء القوات الأميركية أو جلائها، واعتبر أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ما زالت مبهمة، مؤكدا في سياق آخر أن الشراكة الحقيقية في البلاد لم تتحقق بعد.

واتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في التاسع من نيسان الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي وعددا من السياسيين بإعطاء الضوء الأخضر لتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق، مؤكدا أن مسالة إجلاء القوات الأمريكية من العراق هي التي دفعت التيار الصدري للمشاركة بالعملية السياسية واللجوء إلى المقاومة السلمية.

وامتنع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 11 أيار الماضي، عن إبداء رأيه الشخصي بتمديد أو إنهاء تواجد القوات الأميركية في العراق، وفيما أكد أنه لن يستبق الإجماع الوطني، كشف عن دعوة رؤساء الكتل السياسية قريباً لبحث الأمر.

وتحث وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، منذ أسابيع، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قوات الولايات المتحدة الأميركية رحيلاً أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.

من جهة أخرى أشار الشلاه إلى أن "حجم المشكلة الإعلامي والاختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين كان أكثر من حجمه الواقعي"، لافتا إلى أن "القائمة العراقية تقول باستمرار أن اتفاقات اربيل لم ينفذ شيء منها، إلا أن الذي يتابع المشهد السياسي العراقي سيجد العكس".

وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "مناصب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وعشرة وزارات بينها أهم وأخطر وزارة وهي المالية هي من حصة العراقية".

وعقد قادة الكتل السياسية، اليوم السبت، اجتماعا بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقي إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، أمس الجمعة، أن جميع القادة السياسيين، بما فيهم رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة بغداد يوم غد السبت، في وقت اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن اجتماعات الحوار ستمثل تطوراً في تقريب وجهات النظر وتهدئة الساحة السياسية

وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل جلال الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

وأكد الطالباني حينها أن الكتل السياسية اتفقت على إنهاء التصعيد الإعلامي بلغة الوردة، واصفاً الاجتماع بـ"المهم" لإنهاء القطيعة والجفاء، كما أشار إلى أن قادة الكتل اتفقوا على عقد اجتماع آخر لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

المصدر:السومرية نيوز