يوم بعد يوم يبتعد البرلمانيون عن هموم المواطن من خلال عدم التصويت على الميزانية وكأنهم قد فصلوا أنفسهم عن قضايا شعبنا وخاصة الفقراء منهم ، حتى حولوا خلافاتهم إلى حلبة صراع وتناحر فئوي وقومي ومذهبي والسبب في ذلك يرجع الى المحاصصة فبالرغم من أن الكل يعلم بأن هنالك احزاب وشخصيات وطنية معروفة لها تاريخا المشرف في مقارعة الدكتاتورية السادية , تعرضت عبر سنوات بل عقود للتصفيات والاعتقالات والتهجير وتمتلك من الطاقات والقدرات العلمية والإبداعية لكنها لم تأخذ موقعها الطبيعي ، ولابد للناخب من اختيار هكذا احزاب وشخصيات كي تأخذ دورها في قيادة العر
اق الى بر الامان والسعادة ,وعلى الناخب ان يعرف كيف ينتخب ويعرف كيف يصون نفسه بعيدا عن التشنجات الحزبي والطائفية .
فالأغلبية من أبناء شعبنا تطمح بإيجاد إطار وطني يمتلك ثوابت ومزايا تمثل رؤية صحيحة تضمن تمثيلها تمثيل حقيقي وليس احزاب وأشخاص تحمل من الأسماء أقل ما يقال فيها ما جاء في الآية الشريفة ( لو أطلعت عليهم ........ ) ان المستوى المتدني الذي مني به مجلس النواب وعدم قدرته في التأثير على القرار السياسي والذي يكاد إن يكون معدوما وذلك بسبب الغيابات والانسحابات المتكررة وعدم حسم أو الإسراع بمناقشة قرارات ومشاريع تهم الشعب ومنها الموازنة السنوية الامر الذي عطل الدولة بل الحياة بكل مفاصلها ، في الحقيقة المرة التي لا يرد ان يسمعها ممثلو الشعب انهم حصلوا على م
كاسب مادية وخاصة الرواتب العالية وضمان تقاعد النائب الذي حصل عليه الأعضاء السابقين في الجمعية الوطنية والبرلمان والذي بلغ 8 مليون دينار شهريا.

من هنا وعلى ضوء التجربة السابقة فأني أرى ضرورة التفكير الجدي بصياغة اجندة وطنية وفق ثوابت تخدم المواطن وتبعد الضرر الذي لحق بالبنية السياسي والاقتصادية منذ سقوط النظام الدكتاتوري حتى ألان .
عندها فقط سوف نجد ان الناخب لن يمنح ثقته إلا للأشخاص الذين يتم اختيارهم بشكل صحيح ، وان العراقيين لديهم الوعي الكافي الذي يجعلهم إن يفرقوا بين الغث والسمين بعد هذه التجربة البرلمانية الغير موفقة.
فعندما اسقط الأمريكان صدام ومعه الدولة بكل بناها التحتية أخذت النخب السياسية تتشاور في أمر هذه الدولة التي لم يكن لها مناص من إن يبنوها على أساس وحدتهم الوطنية ، لكن الحقيقة التي لابد من ذكرها انهم كانوا يتشاورون في امر حصص تقسم بينهم من هنا بدء الصراع وبدأت معه الخديعة والانشقاقات والسباق من اجل الامساك برقبة السلطة ومن بعدها برقبة الاقتصاد .
ان ما يجمع هذه الكتل على مائدة السلطة والقبول بهذا الشخص لرئاسة الوزارة او ذاك هو قيمة الحصة المقررة والمتفق عليها ، وفي حال نقص هذه الحصة ( ليست التموينية ) فأن الصراع والانقسامات والتحالفات سوف تستمر وقد وصف احد الظرفاء هذه الحالة بقوله ( وشكلوا ما طاب لكم من التحالفات مثنى وثلاث ورباع ......... ) ومع ان هذه الكتل تجتمع مع بعضها للدفاع عن مصالحها ومواقعها إلا ان مظاهر التشتت بدأت واضحة فمن تجمعه المصالح تفرقه المصالح كذلك . ان أي سلطة في العالم سوف تنتكس اذا كانت مبنية على اساس النخب المتنافسة داخل نظام هش من الاليات الدستورية والعلاقات الشخصية
والتناغم البيروقراطي ، كما ان أي نظام حكم يتكون من تكتلات سياسية لا يجمعها جامع ولا تجعل للوطن اولوية وتجعل للمصلحة الحزبية او القومية او المذهبية الاولوية فهو نظام لا يمكن ان يستمر .
ان البراغماتية جعلت من البعض ان يتعارض ويتقاطع مع ايديولوجية النظام المعلنة بالرغم من تبوءه المنصب المعروف في هرم السلطة ، وان تناقض المصالح بدأ بين اطراف العملية السياسية وهو في حقيقته احد مظاهر المسيرة الحتمية للتغير ، فطلما سمعنا تصريحات لبعض المنضوين تحت قبة البرلمان بعد أي تشكيل جديد او الاعلان عن تيار سياسي جديد يقول : ان هذا التيار سوف يضم معظم الاطراف السياسية التي تنأى بنفسها عن المحاصصة الطائفية والعرقية، وان هذه التصريحات هي تصريحات مثيرة للسخرية .
ان فقدان الانسجام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بسبب الماحصصة الطائفية اصبح معيار في توزيع المناصب مما فرض صيغة عمل غيب الكفاءات وأتاح الفرصة لمن ركب زورق الطائفية للوصول الى مراكز متقدمة في سلم الدولة من هنا استطيع ان اختم مقالي هذا بالقول : اننا جزء من هذا الجرح النازف وهذا الوضع المؤلم وعلى هذا الاساس يجب ان نكون رؤية ناضجة لمستقبلنا السياسي والوطني .