بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
إن حقوق الإنسان وسيادة القانون قيمتان دستوريتان لا يمكن الاستغناء عنهما بأي حال من الأحوال لنهضة الشعوب وبناء الأوطان لذلك نؤكد على إن العملية السياسية وما أنتجته من دستور للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية هي حقوق لعموم الشعب بكافة مكوناته وأطيافه على اختلاف ألوانهم ومشاربهم ولايمكن لفئة دون أخرى التمتع بمزايا هذا الدستور أو رفضه مع تأييدنا الكامل والمطلق للحقوق الدستورية التي تطالب بها المحافظات الغربية من عراقنا العزيز مع تحفضنا على بعض الأصوات النشاز والمؤججة للطائفية المقيتة التي حصدت من أرواح ودماء أبناء شعبنا الكثير وليس أهل الجنوب بمعزل عن هذه المطالبات والشعور بالظلم والمعانات ولكن قد نجحت بعض الأطراف المستفيدة من هذا التمزق والتشتت في حصر هذه المطالبات بمناطق معينة تحت شعارات الطائفية والقومية بعد فشل جميع الأطراف السياسية بخلق مشروع وطني قادر على المضي قدما بالديمقراطية والرفاهية كما نؤكد بان البرلمان الحالي غير مؤهل لإجراء أي عملية تعديل أو إلغاء لأي بند من بنود الدستور ويجب أن تترك هذه المهمة للبرلمان القادم ولابد من التحضير لهذه المهمة واختيار المرشحين الأكفاء من النخبة المؤهلة لذلك راجين من الله عز وجل ان يوفق الجهود المبذولة لجمع الأطراف السياسية المخلصة على طاولة حوار صريح وشفاف لإنقاذ مايمكن إنقاذه من العملية السياسية حرصا على أرواح ومصالح الشعب العراقي الكريم كما أن على الدولة دعم كل تنظيم وتكتل يعمل على إنعاش العملية السياسية والتمسك بها لأنها الحل والطريق الوحيد لحقن الدم العراقي المحرم لذلك نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي الدعوة العاجلة لجميع الأطراف السياسية لعقد مؤتمر وطني توضع من خلاله مصلحة الشعب نصب أعين الجميع .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رشيد العطيه
سكرتير اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المبعدين