وكالات:

تسعى ستراتيجية الموازنة للاعوام الثلاثة المقبلة الى اطفاء القروض المتراكمة وتخفيض العجز ودعم القطاع الخاص، بحسب بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس.وذكر البيان الذي تلقت"الصباح" نسخة منه، ان لجنة الشؤون الاقتصادية العليا تدارست في اجتماع عقدته امس الاول، ستراتيجية الموازنة الاتحادية للاعوام الثلاثة المقبلة. وتنحو "ستراتيجية الموازنة الجديدة التي قدمتها وزارة المالية باتجاه خفض مستوى العجز تدريجياً والتوجه الى الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص بهدف تكوين فرص عمل بدلاً من استحداث الدرجات الوظيفية لمعالجة مشكلة البطالة وتقليص الحجم النسبي للنفقات الجارية لصالح الموازنة الاستثمارية لغرض الوصول الى موازنة استثمارية تشكل 50 بالمئة من اجمالي النفقات".كما بينت الستراتيجية، بحسب البيان، الخطوط العامة التي تتجه الى دعم موازنة الانتقال من اقتصاد الدولة احادي المصدر الى اقتصاد متنوع المصادر ليلعب فيه الاقتصاد الخاص دوراً مهماً".كما تضمنت الستراتيجية ايضا تخصيصات مالية لاطفاء القروض المتراكمة منذ عام 2008 ولغاية العام الجاري بما في ذلك قروض تمويل شركات القطاع العام وقروض وزارة التجارة، واصدارات سندات الخزينة وغيرها من النفقات بدون تخصيص، والالتزامات المتأخرة حيث تسعى الى اطفاء الالتزامات كافة بحلول العام 2014.

المصدر:الصباح