وكالات:
وصفت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، الموازنة العامة للبلاد التي أقرها مجلس النواب اليوم بأنها "حيادية" وغير موجهة لأي طرف سياسي، مشيرة إلى مشاركة التحالف الكردستاني في جميع المناقشات التي عقدت من أجلها.  

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الموازنة العامة مررت بعد أربعة أشهر من العمل بها من قبل اللجنة المالية وكان هناك للأسف تأخير وتعقيد في مجلس النواب ولكنها في النهاية مررت"، موضحاً أن "نواب التحالف الكردستاني اشتركوا بجميع مناقشات اللجنة المالية البرلمانية حتى النهاية كما اشتركوا في كل النقاشات التي جرت بين الكتل السياسية".  

وأضاف العبادي أن "هناك طلبات من التحالف الكردستاني لمستحقات الشركات وبالمقابل هناك طلبات للنفط الخام الذي يجب ان يصدر لمصلحة جميع الشعب العراقي لتدفع بالمقابل مستحقات تلك الشركات"، معتبرا أن "مطالب التحالف الكردستاني كانت تركز على استحقاقات الشركات بدون التركيز على النفط الخام".

وأوضح العبادي أن "الاقليم يريدون زيادة التخصيصات الموجودة في الموازنة بدرجة كبيرة مع عدم وجود تقارير تدقق من قبل ديوان الرقابة المالية ووزارة النفط الاتحادية"، مشيراً إلى "تخصيص 13.6 تريليون دينار مستحقات للشركات العاملة بالجنوب و750 مليار دينار للشركات العاملة في الاقليم".

وأعرب العبادي عن الاسف "لعدم اشتراك أعضاء في التحالف الكردستاني والعراقية في التصويت على الموازنة"، لافتا إلى أن "التصويت على الموازنة غير موجه لأي طرف سياسي".

ووصف العبادي الموازنة بأنها "حيادية لمصلحة الشعب العراقي"، مضيفا أن "من له رأي مخالف من حقه أن لا يحضر ولا يصوت ولذلك صوت على الموازنة بأكثرية بسيطة".

واعتبر البعادي  أن "قانون الموازنة به فائدة لكافة الشعب العراقي وللطبقات الفقيرة بالذات واللجنة المالية البرلمانية حرصت على مراعاة طبقة الفقراء والأكثر حاجة في المجتمع العراقي"، مبيناً أن "هذه الموازنة شملت مساعدة المتقاعدين بمنحهم 100 الف دينار بالشهر كما شملت زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية حيث تعتبر الطبقة الاكثر فقرا في المجتمع العراق".

وتابع أنه "تم إضافة  تخصيصات للطلبة والبطاقة التموينية وصندوق الاسكان والإعفاءات الضريبية وايجاد وظائف جديدة للعاطلين عن العمل والخريجين والاهتمام بالمهندسين والشرائح الاخرى"، لافتا إلى أن "الموظفين الذين يعملون بدوائر الدولة بعقد تم وضع  تخصيصات لتثبيتهم في وظائفهم واحتساب السنوات السابقة من عام 2003 التي قضوها في العقود لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد".

وبين أن "تنمية الاقاليم تمت زيادة تخصيصاتها الى تريليون و 300 مليار دينار عراقي"، مؤكدا أن "خطتنا هي زيادة صلاحيات المحافظات والادارة اللامركزية في العراق لتكون المحافظات هي المسؤولة عن تنمية محافظاتها وخلق فرص عمل".

واعتبر أن "التظاهرات التي تجري الان في المحافظات وتطالب بالخدمات وتوفير سبل الحياة يجب ان تكون مسؤولية مجالس المحافظات والمحافظين"، مشددا على ضرورة "اعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظات والتخصيصات المالية لهم".

وأكد العبادي أنه "تم اضافة تخصيصات لإسناد الجهد الامني لحماية المواطنين حيث لا يمكن الحصول على عمل للمواطنين والازدهار الاقتصادي ما لم يكن هنالك تحسن في الوضع الامني"، لافتا إلى أن "التصويت على الموازنة تم برضا كامل للجنة المالية لان اقرارها كان برضا أعضاء مجلس النواب".

وصوت مجلس النواب، الخميس، بالأغلبية على الموازنة الاتحادية لعام 2013، فيما رفع جلسته إلى الـ19 من آذار الحالي.

فيما اعتبر التحالف الكردستاني، أن هناك أخطاءً في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب اليوم، مؤكداً أنه يشعر بالغبن لعدم تحقيق العدالة في قانون الموازنة، مضيفاً أن الحكومة الاتحادية ستواجه مشاكل في ما يتعلق بالملفّ النفطيّ.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب أجلت التصويت على قانون الموازنة للعام الحالي 2013، أكثر من مرة، بسبب اختلاف الكتل السياسية على بعض فقراته.
المصدر:السومرية نيوز