ربما اخطر طريق سلكة اعداء العراق في الداخل والخارج للتأثير على العملية السياسية بمتابعة تغذية العنف لإيجاد مناخ غير مستقر وصولا لما يستهدفونه من اسقاط للنظام الديمقراطي في العراق وربما ادق ما يحدد ذلك المسار مساهمة بعض كبار الساسة بسفك دماء العراقيين كالهاشمي والعيساوي وما يطرحه البعض من نواب العراقية بعرقلة اصدار القوانين ولأخر ما حصل اخيرا يوم الجمعة 1/3/2013 في المظاهرات بمنطقتي الموصل والفلوجة حيث طلب اسقاط العملية السياسية والغاء الدستور وبالتالي كان ذلك متوقعا حيث كشف القناع عن وجوة كانت تتستر خلف النفاق وبالتالي فان الحكومة نفذت ما مطلوب منها اما زمرة النجيفي فتماطل لتعطي مبررا لاستمرار تلك المظاهرات واصبح على الحكومة ان تحدد العناصر التي تدفع بالمتظاهرين واقحامهم بما يخل بالأمن العام ويخدم اهداف القاعدة والمخططات الاوردكانية القطرية في العراق فلا يعقل ان تستمر الدولة الى مالا نهاية مشغولة بحماية المتظاهرين فقد تجلى الان وجود جبهتين واضحتين في المحافظات الغربية الاولى تمثل الطابور الخامس الذي يسعى لتحقيق طموحات اسرائيل وبايدن بتقسيم العراق والجهة الثانية هم عموم الشعب العراقي في تلك المحافظات التي بدأت بالتململ تحت وطأة الضغط لما يبديه اولئك العملاء الذين باعوا انفسهم للأجنبي لقاء ثمن بخس من الدولارات التي دفعت ويدفعها امير النعاج ليجد له موطئ قدم في العراق ليرضي من خلاله اسياده بعد ان اوشك ان يخسر كل شيء في سورية نتيجة صمود الجيش العربي السوري فأخذت تلك العصابات تحصر فعالياتها بموازاة الحدود مع دول الجوار يلاحقها الجيش السوري الباسل ليقوم بأقفال تلك الحدود بوجه عصابات المرتزقة وعلى العراق ان يساهم بأحكام حدوده مع سورية خشية انتقال القاعدة وزمرها التخريبية الى داخل هذا الوطن وستصل سورية الى الاستقرار التام قريبا وبالتالي فان الخناق سيضيق على القاعدة وحلفائها حيث ستبقى تلك الزمر في شمال لبنان وفي عمان ولدى أوردكان في مخيمات اللاجئين وفي صحراء العراق الغربية وسبق ان كتبنا بان التهيئة لتقويض العمليات الارهابية مسالة اساسية بالنسبة لمستقبل العراق ولكن المحير عندما سجن مدير مكافحة المتفجرات (جهاد الجابري) لمدة خمسة سنوات نجد لا تزال أثره باقية في اجهزة يراد ابدالها بأسرع ما يمكن وبعض معممي الموصل الواقعين تحت تأثير النفوذ الاوردكاني وطلائع التبشير بالخلافة العثمانية وبالتالي وقطعا لدابر تلك الفتنة ضرورة المبادرة بالقضاء على اوكار الارهاب سيما في محافظتي نينوى وديالى وصحراء الجزيرة والصحراء المتاخمة للحدود السورية حيث نقل عن سكان محافظة ديالى بان القاعدة استعادت بعض مواقعها في بساتين تلك المحافظة مع ان هذه المحافظة يتطلب ان تكون اكثر المحافظات استقرارا لموقعها الهام صحيح ان بساتين ديالى ذات تاريخ قديم بالنسبة لارتكاب ابشع الجرائم ومنذ اواخر الدولة العثمانية وخلال الحقبة الملكية الا انها استقرت عام 1958 لوجود حركات سياسية فاعلة ذات زخم شعبي كانت متحالفة مع حكام تلك الثورة اما من يعتمد على من ينتخبون في مجلسي النواب والمحافظات وامتداداتهم فهو واهم فاغلب هؤلاء اذا صح بنسبة 1 الى 10 منهم لدية شعبية في منطقته وانتخب بشكل سليم فنحمد الله على ذلك كما يجب ان يدعم الجيش بكافة اوجه الدعم واتمام صفقة الاسلحة الروسية ورفع المستوى المعاشي لمنتسبي ذلك الجيش والاخذ بيديه ودعمه بوجه حملات المنافقين ممن يتباكون على ما يسمونه بالحريات والاعتقالات العشوائية اما من يستشهد من ابناء هذا الوطن (فليس له ابن عم) كما يقول المثل الشعبي العراقي ومما يثير غرابتنا ان عراقيين عرفوا بحكمتهم واعتدالهم يعتبرون نهاية هذه الازمة هو ابدال الحكومة الحالية حيث نقلت البغدادية عن الشيخ احمد الكبيسي قوله يستطيع السيد المالكي ان يضع حدا لهذه الازمة باستقالته ولكننا نؤكد للشيخ الكبيسي بان المسالة ابعد ما تكون عن ذلك بكثير فهي وان استغلت حاجات الجماهير المشروعة من بين بعض القائمين بتلك المظاهرات فأنها تستهدف النظام الديمقراطي برمته فلم يكن مطلب اقالة المالكي او ابداله على حد قول النجيفي ما هو الا حلقة اولى ببداء تهديم النظام السياسي الحالي ونتذكر كيف تشبث البعض بإقالة الجعفري وما ان تم أبداله حتى وضعت مختلف العراقيل في مسيرة حكومة المالكي واذا ما ربطنا كل ذلك باستشراء افة الفساد فان هذه الافة هي استمرارا لعدم الاستقرار والعنف وعندما تشير اصابع الاتهام بكون بعض الساسة منغمسين في عمليات ذلك الفساد فمن العسير ان يتم وضع اليد على كيفية قطع دابر ذلك الفساد كما ان المواطن وربما بالدرجة الاولى من ذوي الاختصاص تنتابهم نوعا من الحيرة في صعوبة استمرار ذلك وقد اتضح للكثير ومن خلال ما تعرضه بعض القنوات الفضائية مثلما حصل يوم 28/2/2013 في قناة العراقية في الحوار الذي جرى مع الدكتور عبد الباسط تركي محافظ البنك المركزي العراقي وكالة وقد حدد في ذلك الحوار اخطر انواع الفساد الذي كان يجري من خلاله هدر مئات المليارات ففي هذه المؤسسة المالية الخطيرة التي يقع على عاتقها التحكم بسعر الصرف وزيادة احتياطي البنك من العملة الصعبة من خلال السيطرة على عمليات المزاد التي يجريها ذلك البنك فقد وجهة من كان يجري ذلك الحوار سؤالا للسيد عبد الباسط تركي عن مدى جدية الرقابة على اعمال المصارف التي تتعاطى المشاركة في عمليات المزاد اجاب بعدم وجود اي رقابة في عهد المحافظ السابق سنان الشبيبي فان الاساليب التي كانت متبعة لا يمكن ان يطمأن اليها ويقول بعد استلامي لإدارة البنك المركزي اخذنا عينات من عمليات التمويل الخارجي وبمبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار فوجدنا ما دفع من ذلك المبلغ ليؤمن لقائه من اموال مشتراه لا يتجاوز (15) مليون دولار فقط وهذا يعني ان المبالغ الباقية حولت خارج العراق دون ان تعود بشكل بضاعة او اموال نقدية وبمعنى اخر فان العراق خسر جميع ذلك المبلغ عد مبلغ الخمسة عشر مليون التي ادخلت لقائها اموال مشتراه كما ذكرنا وكل ذلك المبلغ هو بمثابة السرقة من الاموال العامة واضاف بقوله بعد استلامي اقتنعت بان لا توجد اي جهة رقابية او متابعة للأموال العراقية في الخارج لما قبل عام 2003 ولما بعد ذلك التاريخ بشكل واضح كما ان البنك المركزي لا توجد لديه خطوط بيانية تحدد اوضاع البنك اتجاه الجهات المالية في الدولة كما ان البنك المركزي لم يعتمد التنسيق مع البنوك الخارجية التي تكلف بالرقابة على المستحقات العراقية واضاف بقوله عند استلامي مهامي الجديدة فوجئت بأراجيف بمثابة الضغط علينا كإشاعة احالتنا على التقاعد ومنذ البدا بدأت تتصاعد تلك الاشاعات باحتمال فشلنا في مهمتنا وان اهم المأخذ على ادارة البنك السابقة عدم استقرار التعليمات بالنسبة للمصارف التي تتعامل مع البنك المركزي مع ان ذلك ضروري لكشف الاخطاء التي تنتاب ذلك التعامل والجهات التي مارست الضغط علينا تبتدأ بلجنة النزاهة البرلمانية في ما يخص الطلب في التسامح مع مصرفين ثبتنا عليهما ملاحظات هامة تتجلى في مخالفات ضارة بالمال العام وطلبنا احالة هذين المصرفين للقضاء وان طبيعة الضغوط التي مورست تتخذ شكل الوساطات وعندما نقف موقفا موضوعيا اتجاه ذلك التدخل نواجه اشاعات بفشل مهمتنا والتأثير في صلب عملنا اما القول باننا خسرنا (590) مليون دولار منذ استلامنا مهامنا فمثل هذا القول هو جزء من تلك الاشاعات فقد ذكروا بان سعر الصرف هو 1196 في حين الحقيقي 1176 اما القول بحصر التعامل مع بنوك عربية فقط وبان تلك البنوك هي (8) لا غيرها في حين لا صحة لذلك فلا توجد مصارف محددة بالذات في ذلك التعامل عدى المصارف التي ثبتت عليها مخالفات من قبل البنك المركزي وأن مبيعات البنك المركزي يجري التدقيق فيها واحالة المخالفين للقضاء كما ان اوجه ذلك الفساد تتجلى بأسلوب تهريب العملة من قبل بعض الاحزاب السياسية وباختصار فان البنك المركزي يواجه حملة كارثية واخذنا الان نحاول الحد من نتائجها وتحول عملنا من حالة تصيد الاخطاء الى تقويمها واحالة المخالفين للقضاء وقد انجزنا دعاوى فساد عدة عثرنا عليها في اعمال وزارتي الدفاع والكهرباء وما رفع من تقارير من جهاز الرقابة المالية وبقرابة (3000) تقرير مجمل لعملنا وان الفساد في العراق فساد مؤسساتي يمارسه بعض الساسة وفيما مضى استلب منا حق التحقيق في قضايا الفساد هذه والتي ثبتت لدينا واذا ما حولت الى مكاتب المفتشين العموميين فأنها تميع ويضيع كل شيء هناك ولكن الرقابة الحالية استعادت حق اجراء ذلك التحقيق وقد مارس بعض اعضاء مجلس النواب عمليات غسيل الاموال التي ادت الى اضرار جسيمة بالمال العام في العراق فشكلت لجنة في بادئ الامر برئاسة النائب الاول لمجلس النواب العراقي السيد قصي السهيل وتوصلت تلك اللجنة الى نتائج هامة الا ان السيد رئيس المجلس اوسامة النجيفي طلب اجتماع موسع بعد ظهور تلك النتائج وقد حضرت ذلك الاجتماع وحول التحقيق في موضوع البنك المركزي من السيد قصي السهيل الى السيد بهاء الاعرجي بإيعاز من قبل رئيس المجلس اوسامة النجيفي واصبحت لجنة النزاهة في المجلس تتدخل بعملنا لصالح مصارف مؤشر عليها بالفساد لدينا ونتذكر ما حصل بعد هروب سنان الشبيبي الى تركيا حيث تجلت اعمال التحقيق في قضية غسيل الاموال واشار لها النائب كاظم الصيادي قائلا قد هدرت قرابة (200) مليار دولار امريكي جراء تلك العمليات موجها الاتهام الى اعضاء لجنة النزاهة وحدد من هؤلاء النواب بهاء الاعرجي والشهيلي وحيدر الملى ففي عمليات غسيل الاموال في البنك المركزي شاهدنا كيف يجر المجلس عنوه الى ما اسموه بصفقة الاسلحة الروسية للجيش العراق والتي كانت دوافعها معروفة فهي لدى بعض الكتل تنشد بقاء ذلك الجيش غير مسلح ليسهل مقاومته من قبل القاعدة والاعداء الاقليميين والهدف الثاني كان ابعاد الانظار عن نتائج التحقيق في قضية سنان الشبيبي تلك الجرائم البشعة التي اشار لها الكثير من الاختصاصيين منذ اكثر من خمسة سنوات وكان في مقدمتهم السيد بابان وزير التخطيط السابق وتعرض لمحاولة اغتيال جراء ذلك ومسالة عملية غسيل الاموال تظهر وبجلاء التحول الهائل في الثراء لدى بعض النواب في المجلس حيث كان يعيش البعض منهم بمستوى يقترب من حافة الفقر واصبحوا الان يملكون الارصدة الضخمة والعمارات ونحن نسمع تقديم استمارة الذمة المالية والتي اتضحت فيما بعد مدعاة للضحك فكل شيء يجري وبشكل يستطيع السادة النواب التمويه عليه وانحصرت عملية البنك المركزي ونتائجها في كل من محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ورئيس لجنة النزاهة بهاء الأعرجي ووزير المالية رافع العيساوي وما لم يوضع حد وبأسرع ما يمكن ويحال المتهمين الى القضاء فان اي كلام عن مكافحة الفساد يضحى مجرد اكذوبة وضحكا على الذقون .