أن تنامي وارتفاع معدلات الجريمة في العراق بعد سقوط النظام السابق والاحتلال الأمريكي وولادة نظام ديمقراطي جديد ولما أفرزته هذه المرحلة من مستجدات ومستحدثات على المجتمع العراقي حيث فتحت الأبواب على مصراعيها وبغير تنظيم وفلتره لكل ما هو دخيل الى مجتمعنا من تكنولوجيا وعقائد ومعتقدات أدى الى توسع وتنظيم للجريمة صار لابد من وضع مفهوم وضوابط وتشريعات جديدة للجريمة ومكافحتها.
وعموما أن مفهوم مكافحة الجريمة يشمل جميع الإجراءات اللازمة للتصدي للجريمة والسيطرة عليها بهدف الحد من وقعوها قدر الإمكان غير أن هذا المفهوم كان سائدا لفترة غير بعيدة وتحديدا قبل التغيرات السياسية في العراق عام 2003(سقوط الصنم) حيث كان إلقاء عبء مكافحة الجريمة على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها لأن المواطن العراقي كان ينظر للأجهزة الأمنية سيف مسلط عليه وليس العكس وهو جوهر عمل الأجهزة الأمنية التي من واجبها بل صلب عملها هو توفير الأمن للمواطن.
أن هذا المفهوم ما لبث أن تغير بعدما حل النظام الديمقراطي وولدت حكومة ونظام من رحم أرادة الشعب عن طريق الانتخابات وتبين أن الجريمة محصلة تفاعل عوامل عديدة .
يسهم المجتمع بمؤسساته العديدة بجانب كبير من مكافحة الجريمة لذلك فأن عملية المكافحة تتصل بالعديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية الأمر الذي يجعل التنسيق ضرورة لا مناص منه لضمان أداء هذه المؤسسات لأدوارها بفاعلية عالية وفيما يلي ابرز الجهات المعنية بمكافحة الجريمة ودور كل منها.
1.الأجهزة الأمنية:
يعد دور الأجهزة الأمنية في مكافحه الجريمة من الثوابت والنصوص التي تنظم واجبات الأجهزة الأمنية في مجال مكافحه الجريمة على النحو التالي.
أ. الضبط الإداري:
وتشمل جميع الإجراءات التي تتخذ في منع حدوث الجريمة قبل وقوعها باستعمال أنواع مختلفة من الرقابات والقيام بأعمال الدوريات وحماية الشخصيات.
ب. الضبط القضائي:
ويشمل جميع الإجراءات التي تتخذ لملاحقه الجريمة قبل وقوعها بالقبض على المجرمين وتقديمهم الى المحاكمة ويدخل في اطار هذه العمليات الاصلاح والتأهيل والرعاية اللاحقة للسجناء.
ج. الضبط الاجتماعي:
ويشمل الاجراءات التي تقدم في سبيل المحافظة على السلوك الاجتماعي وتوجيهه نحو قيم المجتمع.
2.الأجهزة التشريعية:
ان مسؤولية المؤسسة التشريعية حيال الجريمة تتمثل في تشريع وتعديل القوانين لمحاسبة الخارجين عن قواعد القانون الموضوعة لتنظيم علاقات الافراد والجماعات وتحقيق المناخ الحي الذي يضمن لجميع المواطنين الامن على مصالحهم وقيمهم وارواحهم.
3.الأجهزة القضائية:
ان مسؤولية المؤسسة القضائية حيال الجريمة تتمثل في محاسبة الخارجين عن القواعد القانونية الموضوعة لتنظيم علاقات الافراد والجماعات ويأتي اسهام المؤسسة القضائية في مكافحة الجريمة من خلال سرعة الاستجابة للخارجين عن القانون بما يحقق مبدأ الردع العام بأعلام جميع الناس على من يعتدي على مصالح المجتمع او على افراده فأنه سينال العقوبة التي نص عليها القانون.
4.الأجهزة الاعلامية:
ان عمل الاعلام يشابه درجة كبيرة عمل الجهاز العصبي في جسم الانسان وتأتي اهمية اجهزة الاعلام من كونها اكثر المؤسسات انتشارا وقدرة على الوصول الى كافة افراد المجتمع اينما كانوا والامر الذي استخدامها في غاية الاهمية.
ويمكن لوسائل الاعلام مكافحة الجريمة بعدة طرق منها:
أ. مكافحة الاتجاهات السلوكية المنحرفة.
ب. تزيين الحق والسلوك السوي.
ج. تعميق القيم البناءة.
د. بيان كفاءة اجهزة المكافحة وقدرتها على تحقيق العدالة.
ه. توعية المواطنين ضد الجريمة وبيان كيفية الوقاية منها.
و. تعزيز اتجاهات الولاء للوطن والمجتمع .
4.المؤسسة التربوية:
تأتي اهمية المؤسسة التربوية كونها الأداة التي يستخدمها المجتمع في اعداد الابناء ونشأتهم وتوحيد معارفهم وقيمهم واتجاهاتهم واكسابهم الشخصية السوية وابعادهم عن دروب الانحراف والجريمة.
5.المؤسسات العقابية:
تعميم مفاهيم الاصلاح والتأهيل الذي يشكل ظهورها تحولا في النظرة الى الطبيعة الانسانية والى الفرد الجاني على انه متأثر بالظروف التي يعيش فيها ويستجيب للمؤشرات التي يتعرض لها...ويمكن اعتبار فعالية برامج الاصلاح والتأهيل في اصلاح النزلاء ونجاحها في اكسابهم قيم واتجاهات ومعارف وانماط وسلوك جانبية اجدر اساليب مكافحة الجريمة فعالية واهمها على الاطلاق.
6.المؤسسات الاجتماعية (منظمات المجتمع المدني):
يعتبر دور المؤسسات الاجتماعية كالنوادي والجمعيات والنقابات والمنظمات الاجتماعية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية هاما في مكافحة الجريمة منعا وضبطا ورعاية لأنها الاقدر على رصد النشاط البشري والاقرب الى فهم أبعاده وتحديد سماته.
وختاما أن الصيغة العملية التي يمكن ان تشكل اطارا عاما لمنهج مكافحة الجريمة الذي يتم من خلاله تحقق الرقي في مكافحة الجريمة تتمثل في تشكيل مجلس اعلى لمكافحتها يشترك فيه ممثلون عن جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة الجريمة.