الجعير تلك الكلمة البسيطة التي في مجمل معناها تعني الصراخ بصوت عالٍ بدون فائدة ويبدو انه مصطلح بدأ يأخذ طريقة نحو السياسة تلك السياسية العجيبة في العراق حيث يطلق رئيس السلطة التشريعية هذا المصطلح لتسقيط خصومه ويبدو ان الجعير سيكون عنوان سياسي عريض ويبدو انه صار في الطريق ليكون عنوان ثابت لتظاهرات المناطق الغربية هذا الجعير قابله شيء متناغم معه بالوقت بأسلوب رومانسي هادئ من قبل الحكومة العراقية ورئيسها الا وهو التنظير فكلما علا جعير المتظاهرين زاد تنظير الحكومة بانها مع الدستور وتحترم المطالب المشروعة للمتظاهرين دون اللاشرعية ولكن التطبيق الفعلي للحكومة هو تنفيذ المطالب اللا مشروعة دون المشروعة فها هي اللجنة الوزارية المشكلة بأمر الحكومة اشرفت على اطلاق سراح الارهابين والقتلة حتى وصل الامر ان تم نقل الارهابية التي القي القبض عليها في ديالى وشاهدناها من خلال التلفاز وهي تردي الحزام الناسف نقلت الى سجن ديالى وبالتالي سيتم اخراجها او تهريبها من السجن
ان جعير الغربية وتنظير الحكومة له هدف مشترك للطرفين فالسياسيون السنة بجعيرهم وتظاهراتهم كسبوا الراي العام السني واصبحوا دعاة المطالب لتحرير اهل السنة من حكومة الملالي كما كما يقولون وصاروا كأنهم حاملي هموم السنة وصاروا الابطال القوميون لطائفتهم في الطرف الاخر اصبح سياسيو القانون ورئيسهم بتنظيرهم كأنهم الابطال الاماجد للشيعة وصاروا دعاة الحقوق والمطالب وصار المالكي الراعي لطائفته .
ان الجدلية بين الجعير والتنظير هي سياسه هدفها انشاء فكرة ( الاستحمار ) ليجعلوا من بسطاء الشارع العراقي وسذجهم المدندفعون عاطفيا باتجاه الطائفة مطايا يمتطونها للوصول الى السلطة انها سياسة لتحريك الناخبين انفعاليا لا عقليا انها ازمات الانتخابات وكلما تقترب الانتخابات تعصف بالعراق موجات الازمات السياسية ازمات فقاعية تنشأ وتكبر وتبلغ ذروتها قبيل موعد الانتخابات لتنفجر بعد الانتخابات وتعود المياه الى مجاريها .
ولو دققنا النظر وحللنا المواقف الفعلية والحقيقة للطرفين سواء (المجعرون ) او ( المنظرون ) فالمجعرون يتهافتون على دول الجوار وتركيا الدول الداعمة للسنة ليأخذوا منها الاموال والاوامر وقد كانت مطالبهم واضحة في طلب التدخل التركي ـ الخليجي في العراق لإنقاذ اهل السنة فالمسؤولون عن التظاهرات يقولون ان مطالبهم عادلة وغير طائفية لكن شعاراتهم التي يؤججون فيها الموقف هي شعارات طائفية
وعلى الطرف الاخر تعمل الحكومة ورئيسها المالكي عمل الفعل العجاب فالحكومة يفترض ان تكون حكومة دستورية تحافظ على مبادئ الدستور في الاطار الوطني نراها تشرعن القوانين لخدمة القتلة والمجرمين من بعثين وفساد باطر المصالحة الوطنية او الاستجابة لطلبات المتظاهرين والى غير ذلك من افعال تخالف مبادئ العراق الجديد فنحن نستغرب تماما عندما نسمع في الاخبار ان هنالك 25 الف بعثي لم تنفذ بحقهم اجراءات الاجتثاث وهم يحتلون اعلى مناصب في الدولة كذلك قيام الحكومة بإعادة البعثيين الى وظائفهم وصرف التقاعد لمن رغب منهم بذلك وكذلك رفع الحظر عن عقارات البعثيين .
ان هذه السياسية التي تنتهجها الحكومة هي سياسية نفاقيه تنم عن النفاق السياسي فالمطلوب التعامل مع من قتل الشعب العراقي بأشد التعامل لا ان تمنحهم الامتيازات في حين يغيب ابناء ساحات الجهاد ويسلبوا حقوقهم .