استعانت وزارة الخارجية العراقية بالدكتور محمد ثامر استاذ القانون الدولي المساعد في كلية القانون جامعة ذي قار كخبير بالقانون الدولي للوقوف على اخر التطورات والمستجدات وممارسات الدول خصوصا الدول الاقليمية وبما يحقق للعراق  المصلحة العليا , والوزارة عندما تقوم بذلك فانها تستجيب لضرورة اصبحت اكثر من ملحة  هي حاجة مؤسسات الدولة لخبرة الجامعات والغاء الجدار الفاصل بين الجامعة وهي مركز الاشعاع الفكري والعلمي والمجتمع ومؤسساته التي هي الحاضن لهذا الابداع. ويذكر ان الدكتور محمد ثامر كان قد اعد بحثا ميدانيا حول الموضوع ( موله بنفسه )وسلمه باليد للوكيل الاقدم للوزارة قبل حوال اربع سنوات وذكر فيه توصيات ونصح الوزارة بالاستجابة لها والعمل على هديها كونها تنشد مصلحة الدولة وتلبي ما التزم به العراق دوليا. كما ان هذا  يؤكد المكانة العلمية الرصينة لجامعة ذي قار واساتذتها .