محافظة ذي قار
ان ما يلاحظ ألان عما يجري في الساحة ألسياسيه ألعراقيه خلال هذه ألمرحله والتي يحاول ان يدفع بها البعض من عملاء الداخل والخارج لنخر نسيج المكون العراقي تحت مسميات قذره يطلقها ما يسمى بالمحسوبين على العمليه السياسيه مع البعض من لبسوا رداء الدين وهم في حقيقة امرهم عناصر مزيفه ماجوره مدفوعين من الزمر الضاله التي تتعايش مع اعداء الوطن تاره يطلقون علينا بالصفوين وتاره بالخنازير يشاركهم بعض من المعتوهين الشياطين سياسوا المناسبات والبعص منهم برلمانيون ونسو ان المذهب الجعفري مذهب انساني اممي حمل لواء الرساله المحمديه وكافح من اجل اقامة العدل والتاخي بين الشعوب بالمحبه وسلام وكان استشها د الامام الحسين عليه السلام والذي حمل الرساله الانسانيه رسالة الاسلام المشرق التي انطلقت من اجل المبادئ استشهد من اجل حماية الاسلام من المد السفياني الهادم لرسالة الاسلام ورجالاته اهل البت عليهم السلام مما يكشف الزيف الطائفي الذي يراد منه سفك الدم العراقي الطاهر وتعميق التعقيد المهبط للآمال وبدوافع لاتخلو عما تبتكر من مشاريع ذات أبعاد ونوايا يراد منها التخريب كما أثبتت الوقائع من خلال التصريحات المشحون من قبل بعض سياسيوا الذي يلعب على الحبلين ذات بعد طائفي مشحون كاطلاق عبارات حاقده ومن دون مسوغ على مكون اتباع اهل البيت ويهاجم بعض الدخلاء من هؤلاء الجهله الفاسقين كما صورهم الشيخ هايس وشيوخ الانبار ووصفوهم بالذين لم يكن منهم يعرف المنبر او التاريخ ويقصدون خاط الاوراق وخلق حاله من الفوضى والتناحر والتركيز على حاله من الاهتزاز وباساليب سوقيه وبشعارات سخيفه ومضحكه على موقع ومكانة ومركز الشرعيه العراقيه والممثله بالدستور والبرلمان مع السعي المشبوه كمحاوله لتمزيق الشرعية ألدستوريه لتكون أكثر قلقا وضعفا بغية ادامت المشكلات ألمختلقه للنظام السياسي وتوسيع فجوه عدم الانسجام بين بعض الكيانات السياسية والمدنية بالخرق وبكل صور الإحداث والتوسع في الفجوه بين إرادة المواطن وتطلعاته ألمشروعه وحلقاته ألاجتماعيه حتى لاتكون هناك القدرة على الانفتاح والمشاركة في اتخاذ القرار آو الإصرار على تنفيذه ومحاسبة المسؤولين عن التقصير وفقا للطرق ألقانونيه والدستورية. وهنا لابد من المواجه ألدستوريه من خلال قبة البرلمان وليس بالتصريحات التي تفجر الصراع المشبوه لانه الهدف المطلوب للاراده الوطنيه تقويم الاستقرار الوطني ومعروفة كل الحقائق الامر الذي يستوجب العمل على تفريغ التخندق الطائفي المشبوه ذالك السلوك الذي يتسم بالقسوة والتسلط إزاء الآخرين الفاقد للمسؤوليه والامانه ألوطنيه وعدم الرغبه في البقاء في السلطة إلا لممارسة الإقصاء والتهميش إزاء اتباع اهل البيت والمكونات الاخرى وحجب حقهم في التعبير والمشاركة الا ان تلك العناصر الهزيله معتاده على امتهان التسول والسطو على المال العام وتخريب انابيب النفط وبيعه لاغراض دعم تنظيم القاعده الارهابي بغية استمالة بعض الفئات وتدجينها واحتوائها ولعل ذلك نابع من ضعف وعدم إدراك الشرعية ألدستوريه عن عمد وإلا من المسؤول عن إيقاف الإصلاحات ألحكوميه غير وزراء المحاصصه وخاصة ترشيق الوزارات بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذي يختار وزرائه كما هو معمول به في كل العالم . كما ان التاريخ يحمل كل من تحمل المسؤوليه ألبرلمانيه والحكومية واصر على ابقاء الشعب العراقي كما هو عليه الان وتاخير اقرار الميزانيه وما أصابه الشعب العراقي من أضرار من .... هل يريد البعض من المسؤولين ان يفتخروا لكي يطلق على العراق وشعبه كدوله فتيه يعيش في أزمة الشرعية والقاء الخطب الطائفيه ذات طابع تسلطي في مركب نظام سياسي بأرجوحه لاقيمه لها لان العراق يحكم دستوريا وبنظام برلماني تتحكم به المؤسسات والقواعد ألدستوريه والمحكمة ألاتحاديه العليا حيث انتهى الشعور بالتهديد والخوف من التغيير والتعبير والهيمنة واحتكار السلطة وعدم إعطاء الفرصة للآخرين والمشاركة. وبقدر ما ينطبق ذلك على الحكومه فإنه ينطبق على معارضيها ما دامت ألشرعيه ألدستوريه بسلام وهي المرجع من خلال المحاكم ألدستوريه. الا إن ظاهرة حالات واستشراء ظاهرة العنف وتصفية الحسابات السياسية لاعتبارات أنانية ضيقة تقوم بتنفيذها عناصر تتلقى أوامر أجندتها من الخارج وبزيارات مكوكيه ذات فاتورة مدفوعة الثمن بقصد إرباك الوضع الأمني العراقي اشباه المندسين في تطاهرات الغربيه من تنظيم القاعد الارهابي والتنظيمات السلفيه بدت لاقيمه لها وخاصة في هذا الوقت والتوقيت حيث اثبتت ان التظاهرات في طابعها السلمي مشروعه دستوريا وذات بعد شعبي عام ان الدوله في قدرتها العاليه على ضبط الامن والخروقات تمرر من خلال بعض المحسوبين على العمليه السياسيه ومهما كان الخرق المتعمد فان الامن صمام الأمان للمنضومه ألاجتماعيه التي يستلهم منها القيم والمبادئ بحكم الترابط الأسري والاجتماعي وهذا المعيار ثابت يساهم في حالة الاستقرار ألامني علماً بأن قوانين الأسرة والتقاليد الاجتماعية بمثابة وثيقة أمنيه التي تمنع كل ما يعكر الأمن الوطني ويرهل الاجهزه التنفيذيه واجماع ابناء الشعب الواحد ومفتاح الامان الصامد بوجه الإرهاب والفساد معا وكل من تستر باسم الدين والوطنيه والمسؤوليه كغذاء سام واستخدمه ستاراً وبيافطات باتت مكشوفه وألاراده الوطنيه احبطت كل المشاريع ألعنصريه والطائفية . ان حفظ امن الوطن واستقراره والوقوف بمسافة واحده لجميع المواطنين من دون ان يسمح بتدخّل سياسيوا الازمات وباي حسابات ومن اي جهة مهما كان موقعها بقدر تعلق الامر مع ما ينسجم مع المصالح ألوطنيه للشعب العراقي وعدم الخروج عن الثوابت الاساسيه للجوانب القانونيه. وقد اثبت العراقيون من خلال المحن والمصاعب التي مروا بها خلال ألمرحله ألانتقاليه بأنهم جميعاً في قارب واحد استطاع إيصالهم الى سارية النجاة كونهم اقروا دستورهم الدائم بأنفسهم بالاستفتاء العام من دون أن يغرق الأخيار والشرفاء في المشاريع الهدامة لان هدفهم كان نبيلا والوطن بأم أعينهم وانفتحوا أمام الجميع ومارسوا حرية التعبير والصحافة والإعلام المكفولة لهم دستوريا ولهذا يرى المواطن عما يجري من حوله بكل وضوح ويمتلك الرد باسمى درجات التعبير والوسائل المتاحة. كما ان الرقابة ألشعبيه التي يمارسها الشعب ضرورة لبناء حالة من التضامن القوي والتفاعل لاستحصال حقوقه ألمشروعه ولا يمكن أن تحد منها الخصوصيات والمفاهيم الثانوية لأن المواطن في هذا السياق هو الكائن والجوهر المترفع عن كل الخصوصيات وأشكال الضغط من أجل دعم الحداثة والتفريغ من حالة الإرباك لان هناك من يوفر لجماعات العنف عموما حجج إضافية لتعميق الفجوة بين ابناء الشعب الواحد الذي يرفض العنف المختفي بين الحاضنات سواء على المستوى المحلي او الإقليمي وخاصة تلك الدول التي لايسعدها استقرار العراق وبناء اقتصاده الوطني ونظامه الدستوري بالاضافه الى ما يقوم به الإعلام الأصفر من توجيه الرأي العام بطريقة مركزية قد تكون أقرب إلى الترويج السينمائي الكاذب بعد إخفاء الحقائق والتركيز على الوهم الفارغ من خلال شبكات الإعلام الماجوره وذلك بوصفهم قوة أيديولوجية متوحشة موجهة لنشر الرسائل وترويج الأفكار والآراء الفاسدة عن طريق المهرجين أصحاب السوق الرائج في مسرح الارهاب والجريمة وما يسمونهم بالمحللين وبعض سياسيوا المصالح والهدم المعتمد عليهم في نقل أهداف ومقاصد الإرهاب والفساد المالي ومستوردي الاغذيه المسرطنه والتالفة لقتل العراقيين . وهناك ما يسمى بالجماعات ألمسلحه المكفول لها ذبح الإنسان العراقي باسم اسلامهم المستورد من رعار الفتاوى الشيطانيه بدم بارد تمارس الرعب للتأثير على الرأي العام وياتمرون بعروبيه عرعور الأبله المتهم بقضايا الشذوذ الجنسي والهارب عن وجه العدالة وبإمكان مشاهدة هذا المفتي الاضحوكه والفاسد من خلال ما مخصص له من قنوات فضائيه تضن لهذا الصعلوك وأمثاله القرضاوي الفاجربطل والجندي المطيع في قاعدة السيله الامريكيه في قطر وتلك الزمر المستهلكه تحاول ابتكار اختراق حالات العقول والأدمغة والتأثير على المشاعر والعواطف لجهادهم المزيف لقتل العراقيين الآمنين في وطنهم كما أن هناك من استخدم كل أنواع الدعاية السوداء وغيرها من وسائل الضجيج وضخ المعلومات الملفقه لإقناع المتلقين والمشاهدين وتنفيذ عقود صفقات الدم للتعويض عن فشل تلك العناصر ألمعاديه للعراق وشعبه الذي مارسه تنظيم القاعدة الإرهابي والسلفية البغيضة ألمعاديه لاتباع أهل البيت والمدرسة ألحسينيه ولكل من لا يحترم أفكارهم الشريرة الا ان الشعب العراقي قد تصدى لتلك العناصر المنحرفة ورفض الحرب العشوائيه الاهليه وبأعلى درجات اليقظه وما رافقها من سلوك وحشي وتفشي ظاهرة الفساد المالي وانتشار إخطبوط الفاسدين ألقتله المتسولين نحو سرقة المال العام والفارغة ضمائرهم من كل القيم وهم عصابات ارهاب من طراز قذر وفتحوا الباب على مصراعيه للسرقة وحرق الوثائق الرسميه من دون رادع كتمرد جنائي مساند للإرهاب إلا إن الفساد ازداد ولم يتقلص خصوصاً المساعي التي تبذل لتسيسه وبهذا المعنى تكون بعض ألإطراف ألعامله في مؤسسات ألدوله المتخفية في مهمتها تدعم وتسهل تموّل الفساد والإرهاب معا عبر منظمات متخصصة والجميع يدرك تماما خطورة دور الفساد المالي والإرهاب في إيقاف عملية التنمية خصوصاً التأثير المباشر على الاستثمار . إن مسألة مكافحة الفساد كقضية سياسية يتحملها السياسي الفاشل لا يمكن أن تترك تأثيراتها وانعكاساتها في ظل قيام بيئة وإجراءات قضائية مستقلة ومنصفة يستلزم مقدما إصدار التشريعات الحديثه لتسهيل مهامها الاجرائيه كما يتطلب الأمر حسن الاختيار لكبار الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم وفي أوضاع سليمة وطبيعية بعيداً عن التداخل الخارجي والسياسي لان المكون المادي والمعنوي يزيد في خطورة الجهات المعنية العابثة إذا ما تركت لما لها من آثار ونتائج خطيرة على استقرار المجتمع وسلامته كونهم أصبحوا من الناحية ألاقتصاديه مترفين ويتمتع احدهم بأرقى الامتيازات بما لا يحلم بها احد وقد لوحظ إن دراسة قدمت من جهات متخصصة ذات خبره ان هذه العناصر امتهنوا استثمار الفساد كلما سنحت لهم الفرص والبعض الأخر يمارس الإرهاب وكان أموال العراق وأرواح أبنائه رهينة لتلك العناصر المنحرفة مما يدل على أنهم إذا ما اتخذت الإجراءات ألرادعه بحقهم لايعدون كونهم جليد سريع الذوبان في الماء العكر وان اكتشاف أمرهم أصبح مسؤولية وطنية متبادلة بحكم ترابط النسيج الاجتماعي العراقي ضد الظواهر الاجراميه حين تبرز الجريمة المتعددة الأهداف تتضح مسبقا بأنها مظهر للسلوك المنحرف المركب مدعوم من العناصر ألمبتذله في الداخل والخارج لغرض ألحاق الضرر الفادح بالشعب العراقي و تعكير الاستقرار الاقتصادي وامن الوطن ولابد ان يكون أحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن تتعاون كل فئات المجتمع لإعلاء المصلحه الوطنيه التي يتحمل الحمايتها الوطن والمواطن وفق الموازين وقوانين ادتوريه لكي لاتخرق ألشرعيه ويتبارى المتباكون عليها وهم من ارادوا لها ان تنهار لولا الأيادي الامينه التي حافظت على الثوابت المتعارف عليها بحكم تبادل المواطن المسؤوليه مع كل الاجهزه المختصة من اجل ضبط الاستقرار ودعم مسيرة الأعمار والبناء بمهنيه ذات التزام بقواعد النظام العام وتنفيذ الأوامر الصادرة بتواضع واحترام والشعور بضرورة الإخلاص في العمل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف ألوطنيه واحترام الأمانة الملقاة على عاتق المنظومه الاجتماعيه والموظف العام بدوره أن يحافظ على مهنته وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن وان لايتعسف في استخدام القانون لان المسؤوليه خدمه يفرضها القانون وواجب وطني تستكمل به بناء الدوله الحديثه وعلينا جميعا ان نحمي الوطن لان عراق اليوم ليس بعراق الامس وهو وطن الجميع وشكرا.