تجار الدين المتاسلمين واتباعهم/عزيز الكعبي
Thu, 28 Feb 2013 الساعة : 22:46

انهم ليس لهم هم في الوقت الحاضر سوى الهجوم على الحكومات التي لاتأوي تنظيمات القاعدة ليل نهار واعتبار ان الانضمام لشرور القاعدة هو الجهاد الاعظم في سبيل الله، ونجد دول مثل السعودية وقطر وتركيا تدفع بسخاءالى هؤلاء بل والعديد من اتباعهم مسيرون على هواهم يفجرون هنا وهناك و في مناطق معينه رغم ان التفجيرات داخل المسلمين .....بينما لا نجدهم في فلصطين للرد على اسرائيل التي تحتل الاراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان وتهيمن على المسجد الاقصى اولى القبلتين، بل وتمارس ممارسات اجرامية تجاه الشعب الفلسطيني المنكوب من قتل وتدمير وتشريد، ولم نجد هذه الدول التي تمول مايسمونهم المجاهدين في سبيل الاسلام والاسلام منهم براء و لم تشجعهم على الجهاد ضد اسرائيل ولا اتباعهم الذين يتسابقون في الذهاب للجهاد كما يحدث في الدول المسلمة مثل العراق وسوريا ولا نجد منهم سوى خطابات طائفية مقيتة
ومن هنا، في رأيي أن الفتنة هذه المرة مصدرها ليس فقط داخليا بادعاء تأزم الموقف السياسي، وبذلك ننساق إلى مواقف من يقومون بالتحريض أو أصحاب بعض الأقلام أو القنوات الفضائية الذين لا يريدون لهذا البلد الخير إن المسألة هذه المرة أكبر من ذلك، حيث وإن كانت هي في ظاهرها أعمال شغب وتدمير صبيانية إلا أن مصدرها خارجي، وبتوضيح أكثر وحتى نكون على وعي أكثر بما يدور حولنا لا بد لنا من نظرة شمولية للقضية وفي إطار إقليمي
اليس هذا بغريب على الدين الحنيف لكن تجار الدين المتأسلمين لهم وجهة نظر اخرى وهل يا ترى هذا له علاقة بالموقف الامريكي
ما هو سر التطابق في المواقف بين تجار الدين المتاسلمين والولايات المتحدة الامريكية ، سؤال سهل اجابته على كل من يفكر للحظة
من اهم الأشياء التي تثبت مدى تخلف وجهل ورجعية تجار الدين المتاسملين، انهم يطلقون على ملك السعودية ولي امر المسلمين ان ذلك يوضح مدى حبهم للخنوع والذل،
فرئيس الدولة لا يمكن ابدا ان يطلق عليه ولي الأمر، لان ولي الامر كان ايام الخلافة والامارة التي يحلمون بعودتها عندما كان الحاكم هو الدولة وهو القانون وهو كل شيء ، فاموال الدولة ملكه ياخذ منها ويوزع كيفما شاء، ورقاب الناس كانت تطير لمجرد اشاره منه ، ولم يكن عليه رقيب او حسيب ، بل كان هو الامر الناهي الذي لا راد لكلمته ولا ينتهي حكمه الا بوفاته او الانقلاب عليه ....
...... اما الان فان الرئيس مجرد موظف معين من الشعب لخدمته لمدة محدده مقابل راتب ومنتخب وفقا لشروط وضوابط ودساتير وقوانين لا يستطيع مخالفتها وعليه جهات رقابيه تحاسبه وتراقبه