بالأمس القريب كان يحكم العراق أعتا نظام دكتاتوري عٌرف بالظلم والبطش . لم يسلم منه معارضيه أيا كانت توجهاتهم الفكرية والثقافية والعقائدية.
اليوم نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي نيابي برلماني اتحادي فدرالي , اتفق الجميع على حمايته ووضع الجميع دستوره ليكون معيار وقانون يلتزم الكل ببنوده وتفاصيله.
ليس من الأنصاف أن يختلف على الدستور من كان واضعه ومساهم فيه واطلع على بنوده وأقرت من قبله بالإيجاب والقبول , ومن كل تلك المعطيات نرى الدستور آل على نفسه أن ينطق بما حوته أوراقه واكتفى بعباراته البراقة الزاهية, التي لو قيست بدساتير العالم لفاقتها رصانة واستيعاب لحقوق الإنسان والحفاظ على الأقليات ضمن كل اعتبارات ومواثيق حقوق الإنسان المعمول بها حتى فاق الدستور الفرنسي.
تفعيل الدستور ليس من دور الجهة التشريعية بل , هو يقع على عاتق الجهة التنفيذية بالالتزام بكل بنوده ومواثيقه وإحكامه بالشكل الذي وضع لأجله لينعم الحاكم والمحكوم بالتساوي لضمان حقوقهم.
الدستور آله جامدة لابد من تحريكها وتفعيلها بالشكل المطلوب ,وكل عاقل واعي يجب أن يدرك تلك الحقيقة بدل اتهامه بالخلل والنقص بل المطلوب الوقوف لجانبه والعمل على تفعيله وتناغمه مع الحاضر.
أرى البعض يأخذ منه ما تدور حاجته ومصالحه الخاصة وما لم يتوافق معه قام بقدحه ولومه,فهل من العدل أن يكون للحقيقة وجهان وللقانون عدة وجوه مع بيان حقيقة الأمر ووضوح الرؤية.