وكالات:

اتهمت كتلة بدر البرلمانية ، السبت، اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بـ"تعطيل" المشاريع في المحافظات، وفيما لفت إلى أنه من غير المعقول أن تذهب واردات المحافظات إلى وزارة المالية ليستفيد منها إقليم كردستان، بينما الإقليم يستفيد من وارداته لنفسه فقط، عد ذلك خلافا للعدالة والإنصاف.
وقال الاعرجي لـ"المسلة"، إن "اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء التي يترأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس هي التي تعطل المشاريع التي تحصل في المحافظات عدا إقليم كردستان".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية واللجنة الوزارية الاقتصادية لا تتدخل باي مشروع اقتصادي في محافظات اقليم كردستان العراق، إنما تتدخل في كل المشاريع الاقتصادية في الـ15 محافظة الاخرى واصبحت اللجنة الوزراية هي المعطلة للتنمية الاقتصادية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم".
واقترح الاعرجي أن "تمنح إدارة البلاد مزيدا من الصلاحيات للمحافظات، أو ان تعطى الواردات الداخلية للمحافظات"، مبينا أن "الضرائب التي تجبى من المواطنين عن طريق البلدية والعقارات وكل الواردات الداخلية من داخل المحافظة يجب ان تبقى في المحافظة، اضافة الى مبالغ المنافذ الحدودية وعدم إرسالها الى وزارة المالية حتى لا تقسم على بقية المحافظات بل تبقى كل محافظة تتمتع باموالها".
وأشار إلى أن "الواردات الداخلية في محافظات الاقليم لا تذهب الى وزارة المالية الاتحادية ولا تقسم على المحافظات، بل الواردات المحلية بدءاً من البصرة الى الموصل تجمع وتذهب الى وزارة المالية وتقسم على جميع المحافظات وتأخذ منها كردستان نسبة 17%"، مؤكدا أن "جميع المحافظات لاتستفيد من الايردات الداخلية والمنافذ الحدودية في الاقليم، وانما تبقى في الاقليم".
وعد الاعرجي العملية "خلافا للعدالة والانصاف"، مبينا أن "هناك اياد تسعى لأن يبقى العراق ضعيفا مقابل ان تبقى جهة واحدة متمكنة اقتصادياً واعمار وفي كل شيء"، موضحا انه "لايوجد سببا واضحا ومعقول يقول ان تعطيل التنمية في المحافظات في مقابل فتح كل الاعمار والمشاريع في الاقليم".
وينص قانون الضرائب العراقي على أن ترسل جميع الواردات إلى خزينة الدولة والمقصود هنا وزارة المالية، على أن تضاف تلك المبالغ للمشاريع الخدمية للبلاد.

المصدر:المسلة