التكنلوجية الحديثة نعمة اراد الله بها سبحانه أن يخفف اعباء تعقيد الحياة على الانسان المعاصر والعراق كبلد غني وبعد ان ازاح الله عنه حقبة الاستبداد فكان المتوقع ان يتم تطبيق نظام الحكومة الالكترونية في هذا البلد بأسرع ما يمكن الا ان نفس الاساليب على ما يبدو تجر بمسيرة الدولة الى الوراء سواء في مسالة التخصيصات من قبل مجلس النواب او جراء تصرف بعض السادة الوزراء الذين يتلقون تعليماتهم من قبل كتلهم ويطبقونها على صعيد العمل اليومي في وزاراتهم فالدول المتطورة قد بدأ تطبيق هذا النظام فيها منذ اواسط القرن الماضي ولم يعد المواطن يحمل حقيبة من الهويات لتثبيت شخصيته او يراد له مرور سنين ليكمل معاملته التقاعدية او يحصل على التعويض الذي يستحقه وهكذا وفي جميع مجالات الحياة اليومية يعاني المواطن العراقي جراء عدم تطبيق النظام الالكتروني في انجاز المعاملات والمشكلة ان العراقيين قسم منهم يعيشون الان في خارج العراق وعندما ياتون الى وطنهم يواجهون امرا ليس يثير السخرية فحسب وانما الحنق والنقمة ايضا فلم تعد الدولة العراقية كما كانت بداية القرن الماضي سواء من حيث عدد السكان او مدى ارتباط اولئك السكان بأعمال المؤسسات الحكومية حيث كان سكان العراق عند بدء استقلاله 1921 قرابة نصف مليون نسمة ونسبة كبيرة منهم ليسوا بحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية كما هو الحال في الوقت الحاضر ففي يومنا هذا بلغ سكان العراق قرابة ثلاثون مليون نسمة وحتى سكان البادية اصبحت حياتهم اليومية مرتبطة بإعمال الحكومة ونسمع يوميا ومنذ عشر سنوات بتوجه مؤسسات الدولة لتطبيق النظام الالكتروني والمحير حقا ان الوزارات ذات العلاقة تتكلم الكثير عن هذا الموضوع ولكن يبدو من قبيل رش الرماد في العيون لان تطبيق نظام الحكومة الالكترونية يقطع السبل على ناهبي اموال الشعب سواء الذين هم اعضاء في مجلس النواب او مؤسسات الدولة الاخرى وكبار الموظفين الفاسدين حيث لا يمكن عند تطبيق ذلك النظام حصول عمليات التزوير والاختلاس وتعاطي الرشوة وغسيل الاموال ويقطع دابر كل ذلك فاذا كان الربط مركزيا للحصول على المعلومة المحددة اولا بأول يستعصي ان تزور المستمكسات والمعاملات والوكالات والوثائق الدراسية كما ان جريمة الاختلاس هي الاخرى يتم القضاء عليها من خلال التحكم والسيطرة لأعمال الصرف واما مافيات الرشوة فهي لا تزدهر الا من خلال بقاء الاضابير المتربة والتي عفى عليها الزمن واصبحت من سمات الماضي ولكننا عندما نشاهد رهط مراجعي الهيئة الوطنية للتقاعد وقد تم رصفهم الواحد بعد الاخر قبل الدخول وقد حملوا اضابيرهم المتهرئة بأيديهم ويقفون لمدة ساعة بعد دخول الموظفين ثم يسمح لهم بالدخول فتجدهم يركضون مسرعين وقد بلغوا من العمر عتيا ليسلموا تلك الاضابير ويعودوا الى محافظاتهم في البصرة او الموصل او سواهما وترى وجوههم مصفرة وقد بدا الاعياء عليها وبدلا من ان يأخذ المجتمع بأيديهم بعد ان قدموا له كل ما لديهم من قوة فهم سيجدون موظفين ابعد ما يكونوا عن الرحمة وقد جبلت نفوسهم على الطمع والقسوة واي اضبارة لا يرجى وصولها الى نهايتها ما لم يتم الاتفاق مع احد السماسرة او التسليم المباشر لبعض الموظفين الذين يتسمون بالجسارة واذا كنت لديك معلومات من هذا النوع فترد عليك الموظفة بكلمة عشرة وتعني عشرة اوراق وقد الغي اخيرا مضمون المادة (40) من قانون ميزانية الدولة لعام 2012 وصدرت تعليمات الهيئة الوطنية للتقاعد لتشكيل اللجان الفرعية والمركزية بزعم كشف المعاملات المزورة مع ان تلك المعاملات اذا ارادوا كشفها فعلا فذلك يسير للغاية ولكن حملة تلك الاضابير المزورة هم مرشحون من قبل الكتل النيابية ويقول المراقبون ان ايقاف تلك المادة ثم اطلاقه كان لغاية انتخابية وقد شكلت الهيئة الوطنية اللجان مع ان تلك اللجان المشار اليها يتباشر اعضائها الان فيما بينهم بانهم سوف لم يطلقوا اية اضبارة ما لم يدفع الراتب الاول منها واصحاب الاضابير المزورة مستعدين ان يدفعوا اضعافا لانهم غير مستحقين لا بل والبعض منهم لم يكونوا ضمن تلك المجالس اصلا اما اصحاب الاضابير السليمة والذين قسما منهم خدمته (35) عاما وشملوا بالتعديل رقم (15) لسنة 2010 لقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 فهؤلاء يذهب الاخضر بسعر اليابس كما يقولون هذا في التقاعد اما في الدوائر الخدمية الاخرى كالبلديات والتسجيل العقاري و المرور فحدث ولا حرج فعندما تراجع بلدية كالشعلة او الكاظمية مثلا فتجد السماسرة الذين يحملون الاضابير يفاجئونك بسؤال هل لديك معاملة تمليك او الحصول على اجازة بناء وعندما تجيبهم بالنفي وتدخل لغرفة الاستعلامات الخارجية فتمنعك تلك الاستعلامات من دخول اي مواطن مراجع الى داخل البناية وعندما تقول انني اروم ايصال هذه المعاملة وهي باسمي فيجيبونك بان السيد المدير لا يوافق فتضطر ان تعطي اسم احد الموظفين ويخرج اليك ذلك الموظف ويطلب منك مسائل غاية في الغرابة كالمصادقة على الوكالات الصادرة عام 2012 مع ان الوكالة لا تنتهي الا بوفاة احد طرفيها كما يطلب منك ان تصادق سند التسجيل العقاري الذي تمت مصادقته قبل 45 يوما وهكذا سينتهي شطرا من عمرك لتصديق تلك المستمسكات مع ان من يقوم بتمشيه المعاملات معهم لقاء اجر لا يطلب منه ذلك وان ما يحير ان تجد اعضاء التيار الصدري يطلبون صرف 25 % من الميزانية العامة توزع على الفقراء ويتسائل المرء هل فكر السادة اعضاء ذلك التيار بكيفية وصول هذه المبالغ الى مستحقيها واغلب من يسمعون هذا القول وحتى الفقراء منهم يعتقدون لو حدث مثل هذا التخصيص جدلا سيؤول الى جيوب موظفي الدوائر الفاسدين واذا وصل منه الى الشعب 10 % فهذا يعتبر من اكبر النعم ومن يريد ان يخصص للشعب عليه ان يفكر اولا بكيفية وصول تلك الاعطيات لمستحقيها حيث نسبة كبيرة من هؤلاء الموظفين اعتادت على الرشوة فيما مضى واصبحت تلك العادة عدوى تنتقل الى الاجيال اللاحقة ولما تركته فترة الحصار والحقبة الدكتاتورية وظروف الاحتلال فأننا لا نجافي الحقيقة اذا قلنا بان نسبة كبيرة من موظفي الاجيال الجديدة فاقت ما قبلها والحكومة مشغولة بترضية رؤساء الكتل الذين همهم الوصول الى مبتغاهم في الصعود على حساب الالام هذا الشعب وهم وراء كل طامة اصابت هذا الوطن واهلة سواء في استثمار ما ينجم عن المظاهرات الحالية او الدعوات بما يسمى بمؤتمر اربيل 2 والذي سيعقد بمباركة اوردكان وقطر والسعودية لتطبيق مشروع بايدن حيث يقول المحلل السياسي الدكتور حسام الدين علي الاستاذ في جامعة اربيل بان هذا المؤتمر سيفضى الى ولادة اقليم جديد في المنطقة الغربية وكذلك اقليم في البصرة وعلى حد قول اغلب المراقبين بان هذه هي البداية لتقسيم العراق حيث بعد ان عجز الغرب وعملائه في المنطقة بمحاولاتهم لتقسيم سورية لصمود شعبها وجيشها الباسل بدؤا الان يتجهون نحو العراق مستثمرين التناقضات بين كتله السياسية فنجد السيدة (اشتون) مسؤولة السياسة الخارجية الاوربية تروم (التعشش) في اربيل بعد ان عجزت ان تنمي غرفة عملياتها المشتركة مع نبيل العربي في القاهرة بنتيجة صمود الشعب الفلسطيني في غزة ويذكرنا هذا (التعشش) بما حصل للمؤتمرات المتتالية لوزراء الخارجية الاوربيين وفي مقدمتهم بريطانية وفرنسا من اجتماعات في القدس قبيل اعلان مجلس الامن لقرارة المشؤوم بتقسيم فلسطين ويقول السيد مقتدى الصدر في مقابلة له في قناة البغدادية صباح يوم 21/2/2013 بان اشتراطه لعقد المؤتمر المرتقب ان يكون في مكان محايد وغير امريكي ويسعى لحفظ وحدة العراق وشعبة وان يحضره السيد المالكي ولم يكن لدينا غريبا ما نشرته الصحافة صباح يوم السبت 23/2/2013 بعدم التصويت على الموازنة العامة لهذا العام وفي اللحظات الاخيرة من قبل الكتلة العراقية بحجة تحويل قسم من تخصيصات وزارة الدفاع الى تمويل ميزانية المحافظات وكان احد طلبتها كما نشرته بعض القنوات تخصيص 500 مليون دولار لتعويض ضحايه الارهاب وهذا ما اعتاده العراقيين من مزاعم هذه القائمة التي بنيت على النفاق سيما من قبل بعض اعضاء تلك الكتلة كجماعة الحزب الاسلامي المتحالفين مع القاعدة وحزب البعث ومثل هذا القول يعتبر كلمة حق يراد بها باطل وهو جزء هام من جر مسيرة الدولة الى الوراء فهؤلاء لا يروق لهم ان يكون العراق قويا فاذا قوي جيشه سوف يستطيع الوقوف بوجه الطامعين بارض العراق وخيراته كالقاعدة والبعثيين واوردكان وشيخ الدوحة وخلاصة القول على العراقيين ان يعوا ما يحيط بهم من مخاطر فعندما تسمع محللين من ذوي الافكار الوهابية كيف (يفبركون) الاقوال للنيل من هذا الوطن فالبعض منهم يربط العراق بتأثير ايران دون ان يعطوا دليلا واحد سوى انهم يجدفون بالقول كالسم الزعاف الذي لا يقبله الا من فقدة عقلة فيقول احدهم في البابلية يوم 21/2/2013 بان هناك اتفاق امريكيا ايرانيا وسوريا لشق عصا هذه الامة وهنا تتملكك الحيرة فايران محاصرة وسورية تتدفق عليها اموال مشيخة قطر لتجند فقراء (التوانسة) وتزج بهم ليقوموا بقتل الشعب السوري وتفكيك معامل مدينة حلب ونقلها الى الخليفة العثماني الجديد اوردكان والقضاء على كل ما بناءه الشعب السوري طيلة ما يقارب القرن وبالمقابل ترى ان منظومة ال سعود وقطر واوردكان المرتبطة مباشرة بالمصالح الامريكية الإسرائيلية والمنفذة لأؤامر الاسياد الغربيين هؤلاء بنظر اولئك المحللين يعتبرون احرارا ولديهم قدرة ادارة شؤونهم لوحدهم يا سبحانه الله كيف يحول المنافقون الاسود الى ابيض والعكس ولا بد ان نعرج هنا الى نتائج المظاهرات التي هي في حقيقة الامر وسيلة يتستر وراءها رافع العيساوي واحمد العلواني وامثالهما والتي يوما بعد يوم تكشف الغرض الحقيقي من وراء اشعال اوارها حيث بعد ان نفذت الحكومة اغلب تلك المطاليب ونحن لا ننفي حصول اخطاء من قبل الحكومة الا ان الكتل جميعها تقريبا ساهمت بتلك الاخطاء ولم يعد من سببا لبقاء تلك المظاهرات سوى التشبث بأسقاط الحكومة وتنصيب رئيسا لها كأحمد العلواني ومن ثم اسقاط النظام السياسي بعد ذلك.