الرعايه الاجتماعيه في الدول المتقدمه وحتى في الدول العربيه تمثل حاله انسانيه متقدمه من حيث الخدمات التي تقدم لمستحقيها ، وفي العراق كانت الرعايه تنتظم بقانون رقم 126لسنة 1980 وهو ساري المفعول لحد الان رغم تخلفه في جميع مواده ، ومما زاد الطين بله صدور تعليمات شبكة الحمايه الاجتماعيه عام 2006 التي بموجبها كان للعاطلين الحق في الحصول على راتب الرعايه لفتره محدوده لحين حصولهم على فرصة عمل وشمل الآلاف من العاطلين الذين هم ليسوا بعاطلين ولاكنهم لايستلمون راتب من الدوله ، ورغم التغيير الايجابي الاان مؤسسات الدوله عاجزه عن احصاء العاطلين فعلا وهم الذين في سن العمل ولايستطيعون الحصول عليه وهم فئه ليست بالكثيره، ورغم كون تلك التعليمات ظلمت وزارة العنل فالاجدى ان تقوم بذلك مؤسسات اخرى كأن تتبنى توزيع رواتبهم المجالس البلديه او مجالس المحافظات او هيئات مؤقته لادارة شؤون العاطلين الاانهم أضيفوا لمستفيدي الرعايه الاجتماعيه والتي ينص القانون فيها على شمول العاجزين والمعاقين والارامل والايتام واسر السجناء والطلبه المتزوجين براتب الرعايه اي ان العاطلين ليس لهم وجود في قانون الرعايه الاجتماعيه ، ان المشاكل التي ولدها العاطلين كبيره واثرت على الخدمات التي تقدم من قبل وزاره ذات هدف انساني نبيل هو رعاية الارامل والايتام والعجزه والمعاقين وتقديم افضل الخدمات لهم ، والاستفاده من تجارب الدول المتقدمه في هذا المجال خدمه للانسان والانسانيه ولكن الصخره التي اصطدمت بها وزارة العمل هي الاف المسجلين كعاطلين وهم ليسوا عاطلين فعلا بل اكثرهم من ميسوري الحال وموظفين ومواطنين مستفيدين من مؤسسه الشهداء ومؤسسة السجناء ودائرة الهجره والمهجرين وحتى متقاعدين، في حين لايحق لمستفيدي الرعايه الاجتماعيه الاستفاده من اي مؤسسه او جهه نفعيه حتى وان كانت قطاع خاص او عمل اهلي او ماشابه ، وقد اثرذلك على توقف الشمول الجديد(شمول الارامل والايتام والعجزه والمعوقين) لنفاذ الحصه المقرره للشمول . ان العاطلين يشكلون مشكله كبيره باستلامهم راتب الرعايه الاجتماعيه وهي بطاله مقنعه لابد من ايجاد حل مناسب لها، وهو منحهم قرض بدون فوائد لعمل مشروع يعتاشون عليه ان كانوا فعلا عاطلين وقطع اعانة الرعايه الاجتماعيه وشمول العاجزين والمعاقين والارامل والايتام بدلا عنهم، حيث لازالت معاملات الرعايه الاجتماعيه مركونه ولايوجد شمول لاستحواذ العاطلين على حصتهم على امل شمول وجبه جديد قريبا. ان المؤسسات المعنيه من مجالس بلديه ومحافظات وجميع الذين يخصهم شأن المواطن لابد لهم ان يتفاعلوا من اجل انصاف الرعايه الاجتماعيه وابعاد الميسورين والمستفيدين من المؤسسات الاخرى وشمول الفقراء والمعوزين من المعاقين والارامل والايتام براتب الرعايه الاجتماعيه الذي لابد له ان يعدل ليسد رمق الاسر المعنيه ،ورغم اكمال مشروع قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه ودخوله البرلمان قبل اكثر من عام الا انه لم ير النور لحد الان وعلمه عند الله ، والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.