القرار الذي صدر من الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة بنقض القرار الفاشل والسياسي بإمتياز كما وصفه دولة رئيس الوزراء والذي إستهدف رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود يعد قرارا معبرا عن نزاهة وعدالة القضاء العراقي وعودة للهيئة لتكون في مستوى الطموح مرة اخرى بعد ان تم إختراقها خلال الفترة الماضية لتمرير اجندات بعض الكتل السياسية ورغباتها المريضة خاصة في محاولاتها المحمومة والمتمثلة بالوقوف في وجه دولة الرئيس المالكي الذي يعمل على تثبيت اركان الدولة العراقية الجديدة خلافا لمايريده الساعون الى الخراب من اجل مصالحهم الضيقة ومساعيهم التي تغلب مصلحة الفرد والفئة والحزب على مصلحة المواطن المغلوب على امره.
ولقد كان مسعى البعض الذين استغلوا الظروف غير المواتية خلال الفترة الماضية لتمرير قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود مرفوضا لانه ضد القانون والنزاهة مستهدفا رجلا كبيرا في عطائه وعمره ودوره اجمعت عليه الكتل السياسية جميعا ولم تعترض عليه بل كانت كلها ترحب بإختياره لرئاسة اعلى سلطة قضائية في البلاد وخاصة رؤساء الكتل السياسية والمسؤولين ومنهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي طالما اثنى على ادائه وإمتدحه بقوة وكان يجلس الى جواره في كثير من المناسبات ولكن المصلحة الضيقة والاجراءات والقرارات الموضوعية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية دفعت هولاء المتضررين من العدالة والرافضين لسلطة القانون الحكيمة ليمارسوا دورا مشبوها ضده ظانين انهم بعملهم هذا انما يعطلون حركة الحكومة واجراءاتها خاصة وان رئيس الوزراء رفض القرار الظالم لكنه اوضح ان قرارا عادلا لابد ان يصدر لينصف رجلا ملتزما بدوره وواجبه ومهنيته وحرصه على وطنه وسيادة القانون فيه.
ولذلك فان ماقامت به الهيئة التمييزية التي تضم سبعة من القضاة المحترمين والمؤهلين يعد اندحارا للنوايا السيئة وحضورا للقانون والانصاف والعدالة التي افتقدها العراق لعقود وهاهو يعود لها من جديد ولابد من تاكيدها وحمايتها وترسيخها بكل السبل الموضوعية المتزنة.حيث انها نقضت القرار الباطل بإجتثاث المحمود ويسرت على المحكمة الاتحادية وهيئة المساءلة والعدالة ان تعود لدورها الذي نشأت من اجله لتنصف ابناء الشعب من الذين عطلوا الحياة لعقود من ازلام البعث المباد وتعود لتكون مؤسسة ناجحة ومحترمة ومتمكنة من ذلك الدور التاريخي المناط بها.
ان الالتفاف على المحكمة الاتحادية وهيئة المساءلة والعدالة لتفريغها من محتواها المهني والقانوني لايمكن ان يؤدي الى نتيجة في صالح المتآمرين على الوطن او المغرر بهم او الذين خسروا مكاسب ما لان العدالة هي الاقوى والباقية بالرغم من كل السلوك غير المتزن الذي طبع نوايا بعض الكتل السياسية وطريقتها في التعامل مع الواقع السياسي حيث افتقدت للمهنية والحكمة والاتزان وسكنت الى نوايا السوء الذي لاينفع مريديه ويضر الوطن بأكمله. ولايوفر للشعب الفرصة المواتية ليحقق اماله العريضة في التغيير والتقدم والنهوض والامل بالمستقبل الواعد لابنائه