يعتبر موضوع التعينات في الوظائف الحكومية من اهم المواضيع التي تشغل بال المواطنين لكون البطالة من اهم المشاكل التي يعاني منها البلد وهناك اعداد كبيرة من العاطلين خصوصا اصحاب الشهادات الجامعية ومادون ذلك يبحثون عن فرص التعين في ظل اوضاع سياسية معقده تحول دون توفر فرص درجات وظيفية او فرص للعمل في مجالات اخرى.وان مايؤرق الكثير وتثار حوله الشكاوى عدم وجود عدالة في التعين وان ذلك يتأتى من عدم عدالة اللجان المشكلة لهذا الغرض او طبيعية الضوابط التي تحول دون حصول الجميع على فرص متساوية للتعين.وقد تسنى لنا مؤخرا الاطلاع عن قرب لعمل لجنة التعينات في ديوان محافظة ذي قار التي شكلت لانجاز التعينات للدرجات الوظيفية التي اعلن عنها في المحافظة وقد استقبلت عشرات الطلبات لاشغال مايقارب (65) درجة في ديوان المحافظة والوحدات الادارية وقد وضعت ضوابط وشروط للمفاضلة بين المتقدمين (من اصحاب العقود) والشهادة لله ان اللجنة حرصت كل الحرص على تطبيق العدالة والانصاف في عملية تطبيق الضوابط ووضع درجات المفاضلة بين المتقدمين حسب الاستحقاق ولكن مانود ان نشير له في هذا المجال ان من بعض فقرات الضوابط لايحقق العدالة ولا تتحمل اللجنه مسؤولية ذلك لكونها تعاملت مع ضوابط للتعين موضوعه مسبقا كما جرت عليه العادة في التعينات ولكن هذا لايعني ان اللجان تبقى رهينة هذه التعليمات التي وضعت من قبل وبعضها لايوفر فرص تنافس متساوية للجميع في التعين وبالامكان تعديل تلك الضوابط تعديلها متى ما شعرت اللجنة ان البعض منها لايوفر العدالة فالضوابط مها حرص واضعيها على مثاليتها ليست بدستور او نص مقدس لايمكن المساس به وتنتفي الحاجة له متى ما اصاب جزء منها خلل يؤدي الى عدم العدالة بين المتنافسين.ونعود للضوابط التي تطرقنا لها والموجودة في لجنة تعينات المحافظة هو مايخص الدرجات التي تمنح للمتزوجين وعلى عدد الاطفال وبطبيعة الحال هذا الشرط واقعي ومقبول ولكن لتوفير العدالة فيه يجب الاخذ بنظر الاعتبار حالة الطرف الثاني (الزوج او الزوجة )لان كل استفادة من الدولة مقرونة بهذا الشرط خذ مثلا (قطعة الارض السكنية /الوحدة السكنية/السلف المالية /الوكالات) فيشترط دائما عدم استفادة الطرف الثاني لذلك لابد ان ينظر الى حالة الطرف الثاني عند المفاضلة في التعين.مثلا عندما تتنافس امرأة متزوجة على وظيفة مع اخرى غير متزوجة يجب ان ينظر الى حالة الزوج فأن كان موظفا في دوائر الدولة هذا يعني ان الاطفال اخذوا استحقاقهم وبالتالي انتفت الحاجة من درجات الاطفال لانهم بالاساس يتقاضون من الدولة اموال ضمن راتب والدهم (الزوجية والاطفال ) وقد يكون استفاد من درجاتهم في التعين فليس من المنطقي ان تاخذ الزوجة مره اخرى بنفس الاطفال درجات وتتقدم على منافسة لها هي احق بها اذا ماعرفنا انها تعيل نفسها وعائلتها على عكس المرأة المتزوجة التي اصبحت بمسؤولية رجل قد يكون موظفا او بوضع مالي جيد يوفر لها ولاطفالها مستلزمات الحياة نضع هذه الملاحظات عسى ان يؤخذ بها عند وضع ضوابط للتعين من اجل تحقيق العدالة المنشودة وتساوي الفرص بين المتقدمين لطلبات التعين ..والله من وراء القصد