وكالات:
اعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الطلبات المشروعة للمتظاهرين، الاثنين، عن اطلاق سراح 1077 موقوفا على قضايا الارهاب من وزارة الداخلية بأوامر قضائية, واطلاق سراح 1408 من الموقوفين والمحكومين المطلق سراحهم بشرط قضائي فيما قيام هيئة التقاعد بانجاز 91029 معاملة لذوي الشهداء والسياسيين وضحايا الارهاب والمشمولين باجراءات المسلة والعالة فيما تسلمت وزارة العدل 2559 معاملة رفع الحجز عن الاملاك ودور السكن.

وقالت اللجنة في بيان حصلت "المسلة"، على نسخة منه إن "اجتماعها السابع عشر الذي عقد مساء الاحد برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبحضور اعضاء اللجنة تضمنت الإعلان عن اطلاق سراح 1077 موقوفا على قضايا الارهاب من وزارة الداخلية بأوامر قضائية, واطلاق سراح 1408 من الموقوفين والمحكومين المطلق سراحهم بالشرط القضائي من دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل وسيتم نشر اسماء المفرج عنهم في جريدة الصباح تباعا".

وأضاف البيان أن "اللجنة ابلغت هيئة التقاعد الوطنية انها انجزت معاملات تقاعد  39132 معاملة لذوي الشهداء السياسيين وانجاز 24389 معاملة تقاعد للسجناء السياسيين وانجاز 16587 معاملة تقاعد لضحايا الارهاب وانجاز 10921 معاملة تقاعد للمشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".

وأكد البيان أن "وزارة العدل أبلغت اللجنة بانها استلمت 2559 معاملة لرفع الحجز عن دور السكن وانجزت 1895 معاملة منها في مختلف المحافظات"، موضحة أنها "جادة في متابعة تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية بناء على القرارات الصادرة عنها ومتابعة تنفيذها من خلال لجنة المتابعة المشكلة من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة حقوق الانسان".

واوضح البيان أن "اللجنة الوزارية مستمرة في اجتماعتها لمعالجة جميع القضايا التي تنظر بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها مع الجهات ذات العلاقة".

وكان علي الموسوي المستشار الصحافي لرئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستشهد مناقشة مطالب المتظاهرين المشروعة والمقررات التي اتخذتها اللجنة الوزارية التي يراسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني.

وتشهد مدن عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد منذ 21 كانون الأول الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وشملت التظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد، ثم أخذت مطالبها تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.

كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية، وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، فيما دعت إلى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الإرهابيين والمجرمين
المصدر:المسلة