ما حقيقة اجتثاث البعث ، وما مقدار جدية تأثيره في مجرى العملية السياسية والاجتماعية القائمة الآن في العراق ؟
ان بناء العراق الجديد لن يتم إلا من خلال معالجة علمية ووطنية لتركة النظام السابق وإلا سيبقى مصير وأمن العراقي والعراق رهين بقدرة ونجاح البعثيين على التآمر من جديد ويبقى المواطن العراقي رهين رحمة من لم يرحم نفسه وشعبه ووطنـه إن تناسي خطر عدم إجتثاث البعث لهو مخاطرة المقامر الذي لا يؤتمن لا على نفسه ولا غيره فكيف هو يؤتمن على مقدرات شعب متعب مُنهـك لــه الحق بالحياة الكريمة حاله كحال غيره من الأمم والشعوب الآمنـة المستقــرة كـما وان محاولة البعض في تحقيق كسب سريع تنظيمي يستند على لم شمل البعثيين في حركة سياسية جديدة هي محاولة ضارة ومراهنة سطحية إضافة الى كونها ظلم وتجاوز بحق الضحايا والوطن والتطلعات النبيلة في إقامة المجتمع العراقي المدني ، لقد عاش العراقيون تجربة 1963 وما جاءت به من جرائم بعثية وحشية شنيعة وعاش العراقيون حملة التبرئة التي أعلنها البعثيون وقتها من حزبهم وعشنا ايضاً كيف ان من تبرأ في عام 1963 عاد مرة اخرى وبكل إصرار وتفنن على ممارسة الجرائم بعد 1968 إن الذين لا يريدون الاستفادة من تجارب الماضي القريب في ضرورة إجتثاث البعث يدفعون العراق الى متاهات خطيرة كما وان الذين يسعون بشتى الوسائل الى إجهاض ومحاربة الهدف النبيل في اجتثاث البعث هم ممن يدفع الى الفتن الداخلية ويشجع بشكل مقصود او ساذج عمليات الانتقام تلك التي يرفضها المشرّع السياسي والعاملين في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث .
لقد أعتمدت التشريعات في القانون الجنائي العراقي والتشريعات المعمول بها في دول كثيرة في العالم على اعتبار العلم بالجريمة او التشجيع عليها جرم يعاقب عليه القانون بصور مختلفة من دولة الى اخرى ، ان قدرة وصلاحيات السياسي لايمكن ولا يجوز لها في أي نظام كان ان تتدخل في شؤون القضاء او تصنيف حقوق الاخرين حسب الأهواء والمصالح الحزبية او الشخصية ، والطرف الثاني في الجريمة هو الطرف المتضرر فحقوق الضحايا قضية مركزية يعني بها الادعاء العام والذي رغم حدود سلطاته الواسعة لا يملك حق إنكار الحق الشخصي للضحايا ، ان الذين يمنحون لأنفسهم حقوقـاً لا يمتلوكها ليسوا بالبعيدين عن تصرفات النظام البعثي بل لعل سلوك البعض منهم بهذا الاتجاه نابع من وجود عناصر الحزب المنحل في صفوف هذه الحركات السياسية العراقية الحالية التي سرعان ما احتضنت البعثي دون قيد أو شرط ودون احترام للنضال السياسي الكبير لشعبنا ولأهالي الشهداء والضحايا .
بالعودة الى تاريخ بداية الاحتلال وتحديدا في فبراير2004 فقد قدم عدنان الباجه جي عضو مجلس الحكم العراقي ورئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين نص قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالية, الذي سمي بـ "مسودة قانون الدولة العراقية". وقد أقر هذا النص ضوابط تخص الأعضاء القياديين السابقين في حزب البعث وعدم توليهم مسؤوليات قيادية في إدارة الدولة. وقد أحيل النص الى مجلس الحكم العراقي لمناقشة المسودة التي تعد الثانية التي طرحت للنقاش، بعد المسودة الكردية ". أما المواد المتعلقة بالبعث فهي: المادة الثانية والثلاثون: وتنص على: " يجب ان تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية: 1 ـ الا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 2 ـ الا يكون منتميا لحزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة فما فوق (الا اذا استثني من الهيئة العليا لاجتثاث البعث) او من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او ممن اسهم في اضطهاد المواطنين. 3 ـ الا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام. 4 ـ الا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة. 5 ـ ان يكون حاملا لشهادة دراسية. 6 ـ الا يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح ، اصبح فيما بعد الهيئة العليا للمسألةوالعدالة. .
المادة الثالثة والاربعون: (ب) ـ يُشترط في عضو هيئة الرئاسة ان تتوفر فيه شروط العضوية للجمعية الوطنية مع التأكيد انه لم يكن عضوا في حزب البعث المنحل.
بالوقت الذي تم فية وخلال السنوات الماضية استثناء الالاف من اعضاء الشعب في حزب البعث من اجراءات المسألة والعدالة ، فما هي المعايير التي تم بموجبها استثنائهم ، وهل تم ذلك بين فئة وفئة ام الكل سواسيه في هذا الاجراء ام ان هناك حاجة لبعضهم في ادارة الدولة فتم استثنائهم كالقضاة والاطباء وبعض الضباط ممن التصق بجزء من التنظيمات السياسية ، فما حال الذي لا يملك شيئاً من ذلك هل سيتم اجتثاثه .

سعد الفكيكي