وكالات:

ذكرت صحيفة المونيتور البريطانية في تقريرها أن القليل من العراقيين واثقين من أن حياتهم مؤمنة في حال وقوع حادث سير لهم لأن من حقهم الحصول على تعويض مناسب دون الحاجة إلى توقيع عقود تأمين أو دفع أقساط شهرية أو سنوية.
وتابع التقرير الذي اطلعت عليه وترجمته / البغدادية نيوز/ أن" شركة التامين الوطنية تقطع جزء من إيرادات وقود السيارات من جميع محطات البنزين في العراق لضمان السائقين والسابلة على الطرق".
ومع ذلك فان العراقيين الذي تقع لهم حوادث على الطرق يكتفون بتسوية المسألة مع الشخص الآخر في الحادث دون إحالة الحادث لشركة التأمين أو مناقشة الأمر على أي مستوى آخر".
وتابع التقرير بالقول أنه" وطبقا لإحصاءات رسمية عراقية بان عدد العراقيين الذين يموتون نتيجة لحوادث الطرق أكثر بستة مرات من الذين يموتون نتيجة للتفجيرات ومع ذلك فان شركة التأمين الوطنية لا توفر أي إحصاءات عن عدد المستفيدين من بين هؤلاء الضحايا".
وقال الخبير في الاقتصاد العراقي شاكر محمود أن" الشعب العراقي يفتقر لمعلومات عن التأمين ولذلك فان ضحايا حوادث الطرق لا يقدمون طلبات التامين" مضيفا " أن شركة التأمين الوطنية ملزمة بتعويض ضحايا الحوادث المرورية حتى لو لم يوقعوا أي عقد تأمين معها فالشركة تتسلم حصة من عائدات وقود السيارات كتأمين على حياة كل العراقيين".
و تابع الخبير بالقول " أن التأمين شكل من أشكال الادخار الإلزامية كما لو أنك يقوم بخصم 5 % من دخلك وتدفعه لشركة التأمين لمدة عشر سنوات وفي حال تعرضك لأي حادث في اليوم التالي بعد التوقيع على عقد التأمين ستتسلم أسرتك فورا 5 % من دخل رب الأسرة مضروبا في عشر سنوات".
وأكد على أنه " في حال عدم حصول أي حادث للشخص خلال عشر سنوات وبعد انتهاء مدة وثيقة التأمين فان الشخص يستطيع تجميع المبلغ من الشركة ". في العراق هناك ثلاث شركات حكومية للتأمين و 30 شركة خاصة ومع ذلك فان شركة التأمين الوطنية تؤمن النسبة الأكبر من الناس .
وقال المدير التنفيذي لشركة سيارات في بغداد فضل عدم الكشف عن اسمه " أن نشاط شركات التأمين الخاصة والمختصة بالشركات الصغيرة لا يكاد يذكر " مضيفا " لقد قدمت طلبا للتامين على شركتي لدى إحدى الشركات الخاصة للتأمين ووجود أن قيمة شركتي أعلى بخمسين مرة من قيمة شركة التأمين ".
ويعتقد الخبراء أن ضعف شركات التأمين الخاصة يعود إلى حقيقة أن الدوائر الحكومية العراقية تشترط على الشركات التي تتعامل معها لأن يكون لديها عقد تأمين من شركات مملوكة للدولة وليس من شركات خاصة ".

المصدر:المسلة