عندما يصرح الناطق باسم هيئة المسائلة والعدالة السيد بختيار عمر بان سبب شمول السيد مدحت المحمود بقانون المسائلة والعدالة كونه كان من اعوان النظام السابق مثل هذا المنطق العام وغير المحدد يجعل المرء في حيرة من امرة فأعوان النظام السابق قد يكونوا من الوزراء او من اعضاء المجلس الوطني و الاجهزة الامنية اما وان يستهدف رئيس محكمة عليا تقوم بتفسير الدستور وإعطاء راي ملزم بصدد الخلافات الدستورية بزعم كونه كان من اعوان ذلك النظام فهو امر محير حقا فالسيد مدحت المحمود كان عضو في محكمة التمييز وفي جميع الانظمة الديمقراطية في العالم فان رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية يشغلون مراكزهم مدى الحياة بغية الا يحصل تأثير سياسي عليهم من هذه الجهة او تلك خصوصا ومثل هذا الاستهداف يصدر من جهات لها ضغائن وثارات مع هذا الرجل بحكم مهمته كرئيس للمحكمة المذكورة لموقفه الحازم من العناصر التي كانت لها مشاركة بأعمال العنف بشكل او باخر وقد وقف بوجه من ارادوا خرق النصوص الدستورية وكان بحق يعتبر صمام امان لإيجاد التوازن بين مختلف مؤسسات الدولة ويعتبر المحللين ان هذا الاستهداف هو جزء من الحملة الموجهة ضد النظام الديمقراطي في العراق خصوصا وان الاقليم لم يكن ضمن السلطة القضائية الاتحادية وانما له قضاء خاص به ومستقل عن القضاء الاتحادي على خلاف كافة الانظمة الفدرالية في العالم وبالتالي نرى مشاركة الاخوة الاكراد في اجهزة المؤسسات الدستورية المركزية التي لا صلة لهم بها يؤدي الى ضرر بليغ بمصالح العراق فاذا كان جهاز البيشمركة مثلا قد اعد للدفاع عن الاقليم وهنا يتسائل المرء لما يشترك الاخوة الاكراد في قيادات الجيش واذا كان القضاء في الاقليم مستقل فما هو وجه مشاركتهم في السلطة القضائية او الهيئات المركزية المستقلة والحملة الموجهة الان ضد القضاء العراقي تشكل جزء هام كما ذكرنا من الهجمة التي تستهدف استقرار العراق ووحدة ارضه فالمعتصمون يطالبون بأسقاط الحكومة وقد وصلوا اخيرا بالمطالبة بأسقاط النظام السياسي بشعاراتهم فان جهات اخرى تستثمر وجودها في هيئات رقابية كالمسائلة والعدالة وجدت لحماية مستقبل العراق ونظامه السياسي الديمقراطي وليس باستهداف ذلك النظام ويلاحظ المراقبون ان دور حكومة الاقليم اصبح في الآونة الاخيرة دورا ضارا بضمان مستقبل هذا الوطن ففي جميع الحوارات التي جرت في اربيل كانت قد استثمرت لمصلحة الاقليم بالدرجة الاولى وادت النتائج التي صدرت عنها الى توسيع شقة الخلاف بين الساسة العراقيين ولكن بعض الاطراف من اولئك الساسة الذين لديهم نوايا غير حسنه كقادة الحزب الاسلامي هم الذين حاولوا ويحاولون جر مؤسسات الدولة لتكون محلا للنقاش والحوار من قبل حكومة الاقليم للصلاة التي تربط تلك الحكومة بجهات اقليمية معروفة وان كلمة فلان كان من اعوان النظام السابق ليس بالمعيار الدقيق فممكن ان نطلق كلمة اعوان النظام السابق على الوزراء وليس عضو في هيئة قضائية كمحكمة التمييز ذات الطابع المستقل وقام صدام بجرها الى حلبة الطاعة لديه بموقف يعرفه الجميع عندما ابدل مجلس القضاء الاعلى بمجلس العدل ومن يريد ان يتوسع بكلمة من أعوان النظام فباستطاعته ان ينزال الى مختار القرية او اي موظف اداري فاذا كانت مؤسسات الدولة الان تسير باتجاه انهاء هذه المرحلة والتوجه نحو الغاء او تعديل قانون هيئة المسائلة والعدالة فليس من حق ممن يتبوؤون مراكز جديدة في هذه الهيئة ان يفتتحوا باكورة عملهم باستهداف تهديم مؤسسة دستورية هامة دونما مبرر قانوني بغية العودة بالعراق الى الخلف فمثل هذا الاتجاه يعتبر غاية في الخطورة واصبح للأسف الشديد تنفيذ المهام لكبار المسؤولين تبنى على اساس الضغائن السابقة وربما بفعل كيدي للحكومة بوجود التعاون الدستوري الحاصل بين الهيئتين التنفيذية والقضائية فالمجلس النيابي اصبحت الفوضى للأسف الشديد تسود تصرفات بعض كياناته والادهى من ذلك ان مثل هذا الاستهداف سواء يصدر عن دراية او سذاجة فهو يفتح ابواب مخاطر جمى على مستقبل هذا الوطن وشعبه ولم يبقى اي شخص واع في العراق غير مدرك لمقاصد زيارة السيد النجيفي الى قطر مثلا وهي زيارة شخصية في وقت عصيب يمر به العراق ومع هذا يظهر النائب الشهيلي ويبرر تلك الزيارة ويقول بانها تتم لغرض الحوار مع الساسة القطريين في حين اولئك الساسة هم اللذين يمولون العمليات الارهابية في العراق ويذهب المحللون الى ان هذا التبرير حصل بسبب قيام النجيفي بحماية النائب الشهيلي الذي وجه له اتهام بمسائلة البنك المركزي من قبل النائب كاظم الصيادي وقد صرح الناطق باسم التيار الصدري بان نواب حزب الاحرار الذين صرحوا بصدد سفر النجيفي يمثلون وجهة نظرهم ولا علاقة لذلك الحزب بأقوالهم وهذا لا يكفي فنرى من الواجب ان توضع الحروف على النقاط كما يقولون فهناك تيار من السياسيين اصبح واضحا يسير باتجاه ضار لمستقبل هذا الوطن واجياله فالسيد النجيفي ورافع العيساوي افتضحت توجهاتهم فالأول اصبح العراقيون يألفون فحوى زياراته وتصريحاته التي لا تصدر عنه وبشكل فاضح الا عندما يكون خارج العراق ففي سفره سابقا للولايات المتحدة يتذكر الجميع قوله (بان السنة مواطنين من الدرجة الثانية) ولا يمكن لرئيس مجلس نواب ان يسمح لنفسه ان يدلي بمثل هذا القول وهو على راس مؤسسة تعتبر الاولى في الأنظمة البرلمانية فكيانات الائتلاف الوطني عليها ان تحدد مسارها بشكل واضح لما يمر به العراق من مواجهات تستهدف وجوده وتظهر نوايا علنية بالرغبة بتدميره كما حصل في سورية خصوصا واننا نسمع أخيرا عن منظمة (رايت وتش) لحقوق الانسان تظهر عدم تفهمها لما دار ويدور مع القوات المسلحة العراقية في قضاء الفلوجة التي استهدفت فيها تلك القوات بقنابل (الملتوف) وفي كل يوم تزهق ارواح الجنود الابرياء بأسلحة القناصة في ضواحي الفلوجة ونسيت تلك المنظمة ما خلفه المجرم (فراس حسن الجبوري) الذي كان يشغل وظيفة مدير عام تفتيش السجون في العراق وكان ينظم هروب السجناء ويباشر يوميا بقتل المواطنين على الهوية في منطقة التاجي وان عشائر بكاملها تعرف جرائمه تلك وهو يلوح لذوي المجنى عليهم بهوية انتمائه لمنظمة حقوق الانسان في بغداد ذات الارتباط بجهات التمويل الدولية وبعد زيارة النجيفي المشبوهة لقطر تصرح مسؤولة السياسية الخارجية الاوربية بان الاتحاد الاوربي قلق حول ما يدور في العراق كما ان الجنرال الامريكي (اوستن) قائد القوات الامريكية في منطقة الشرق الاوسط يصرح ايضا بانه قلقا بهذا الشأن ويضيف بان وجود عدد من القوات الامريكية في العراق كان ضروريا لأغراض المشهورة او سواها فتلك المشورة ولأول مرة في حياتنا كعراقيين بعد الاحتلال خلفت لنا مسال غاية في التعقيد واصبحنا جراءها نقوم بقتل بعضنا بعضا وتفشت مافيات الجريمة والفساد وبشكل لم نعرفه من قبل فأذن هذا القلق مرتبط ربما باكتمال الخطة الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط الا ان ملامح افتضاح هذه الخطة اخذ يتوضح يوما بعد يوم فيما يواجه نظام اوردكان من معارضة عنيفة من الشعب التركي لتوجهاته التوسعية كما ان ما نفذ من تلك الخطة بدا ينعكس في كل من تونس ومصر في الثورات المضادة للحكومات الاخوانية وقتل المئات من التوانسة في سورية الذين يدفعهم فقرهم من المجيئ بعد التلويح لهم بأموال (حمد موزة) ال ثاني كل ذلك يجعل الراي العام العالمي والاقليمي يقف ضد التوجهات الجديدة التي تتباكى على حقوق الانسان مع ان بذرة الاقتتال زرعت من قبل هؤلاء وقد فتح الله على المستر (هيك) وزير الخارجية البريطاني اخيرا ليعلن بان من يسميهم بالمجاهدين في سورية اصبحوا يشكلون خطرا على بريطانية واوربا عموما فأذن المسالة ليس دعم الديمقراطية في المنطقة العربية وانما بأضعاف شعوبها ونهب خيراتها ودعم الاقتتال فيما بينها لصالح اسرائيل ويتحمل نظام اوردكان وشيخ قطر كلما يتعرض له الشعب السوري بتدمير منشاته وقتل أبناءه دون ما سبب وقطر التي اشتركت في ضرب بلدان عربية كليبيا وتونس فهي الان تقف موقف المتفرج في ما يتعرض له الامن والاقتصاد فيما سمي ببلدان الربيع العربي حيث الاوامر صدرت لها من الولايات المتحدة أخيرا ان تقف عند هذا الحد في مسالة دعم تلك الشعوب فالمطلوب وكما ذكرنا هو اضعاف هذه الشعوب وتهديم ما بنته خشية النهوض التنموي الجديد بما يعرض أمن اسرائيل للخطر وهنا يتسائل المرء لما يبدي (الجنرال اوستن) قلقه على العراق هل هو بنتيجة التصعيد لما يسمى بالاعتصام الذي تموله قطر واوردكان ام لمحاولة الحكومة العراقية لما يوصلها بالقضاء على العمليات الارهابية بنتيجة كشف قيام رافع العيساوي وحمايته بقتل العراقيين فتلك اساليب لا يعرفها الا من خبر السياسية الغربية التي خلفت لشعوب جنوب شرق اسيا مختلف الالام والامراض كالاقتتال فيما بينها ومن يريد ان يعرف ذلك ما عليه الا ان يدرس تاريخ الوجود الامريكي في الصين وتايلند وكمبودية باستفحال جرائم الفساد والادمان على المخدرات ولم يستطع الشعب الصيني التخلص من مخلفات التواجد الامريكي الا بعد استعادة قيمة السابقة .