عندما يتابع المرء الظواهر غير الطبيعية في مجتمعنا الان يجد اغلبها لم يكن مألوفا فيما مضى في هذا المجتمع ويعلل البعض انها نجمت عن عهود الدكتاتورية والحروب والاحتلال وقيام الامريكان بفتح الحدود الدولية للعراق مما مكن العصابات الارهابية ان تدخل بمجاميع كبيرة ومنذ ذلك التأريخ ولحد الان يستمر زهق الارواح البريئة وان استطاعت الدولة ان تخفف من وطأة هذه الظاهرة كما ادت ظاهرة عدم الاستقرار الى ضياع اموال طائلة لأعداد القوات المسلحة وتجهيزها والظروف الطبيعية ليس كالظروف الاستثنائية للدولة وفسر الكثير من المحللين ان استمرار ظاهرة الارهاب تعود لعوامل عدة من اهمها وجود الحواضن وتورط بعض الساسة في الاشتراك بتلك العمليات وهذا ما اثبته التحقيق القضائي في ذلك ومما زاد في الطين بلة كما يقولون تحول السيد رئيس الاقليم الى ما يسمونه باللهجة الشعبية العراقية ( الى زوية دغمان ) لأن ايواء السياسي الذي يثبت اشتراكه بقتل العراقيين لا يمكن ان يتورط بهذا الايواء أي جهة حكومية او شعبية كون ذلك السياسي المتهم باستهداف ارواح العراقيين يقترف جريمة بمصاف الخيانة العظمى وبالعكس استثمر الساسة في الاقليم التناقضات بين الكتل النيابية العراقية لصالحهم وادخلوا المركز في ازمات متلاحقة جراء تلك السياسة مع الاقليم فمن وضع اليد على انتاج النفط في الاقليم اضافة لما يأخذه من الميزانية العامة وبنسبة تزيد على 4 % لسكان الاقليم فأن الساسة الاكراد يطالبون الان بدفع رواتب البيشمركة مع ان البيشمركة ميليشية تابعة للأحزاب الكوردية الحاكمة ويفترض حلها وبدلا من ذلك نجد التشبث ببقائها وتسليحها بأسلحة الجيش العراقي السابق وقد استثمر بعض الساسة تلك التناقضات لمصالح عرقية وطائفية فنجد تصرف حكام الاقليم وكأنه دولة مستقلة تريد ان تأخذ كل شيء ولا تعطي أي شيء اما اعضاء الحزب الاسلامي فلديهم للأسف الشديد سياستهم الخاصة والتي اصبحت واضحة باستهداف الدستور والدولة العراقية لإقامة نظام اخواني في العراق والادهى من كل ذلك تجد ان كيانات في الائتلاف الوطني والذي يشكل الاكثرية تدخل بمناورات سياسية خطرة ليس على تلك الاكثرية فقط وانما على بقاء الدولة العراقية نفسها ففي يوم 13/2/2013 اثار استغراب المثقفين العراقيين بما صدر من قرار عن لجنة المسائلة والعدالة الذي اعتبر السيد مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية مشمولا بذلك القانون رغم ما عرف عن هذا الرجل من استقامة وعلمية ومضي مدة عشرة سنوات على اشغاله لهذا المنصب ولم يلتفت ممن يوجهون مثل هذا القرار او يتكلمون فيه ان الدستور ضمن ما اشترطه لانتخاب رئيس الدولة فترة عشرة سنوات على تركه لعضوية حزب النظام السابق هذا اذا افترض بوجود علاقة ما للسيد المحمود بذلك الحزب وقد ثبت عدم صحة ذلك كليا وانه كان عضو في محكمة التمييز سابقا ومثل هذا الامر مسموح به دستوريا ولا يمكن ان يعتمد كسبب بالشمول لقانون المسائلة والعدالة وحتى المشمولين بذلك القانون اعطي للسيد رئيس الوزراء ومؤسسات الدولة حق طلب استثناء من تستدعي الحاجة الى عودتهم الى الوظيفة وتقول بعض القنوات الفضائية ان استهداف السيد المحمود من قبل بعض اعضاء حزب الاحرار والقائمة العراقية في تلك الهيئة يعود الى ان هذين الكتلتين تبنيا مثل هذا التوجه بسبب ما صدر من احكام على بعض ممن ينتمون لهاتين الكتلتين واستثمر بعض النواب ممن اقيمت عشرات الدعاوى ضدهم امام المحكمة الاتحادية القرار المشار اليه ببدء حملة تشويه حيث يقول النائب صباح الساعدي في قناة الحرة يوم 13/2/2013 بأن كل من السيد مدحت المحمود والخبير القانوني (طارق حرب) اعطيا المشورة لصدام حسين بأصدر قرار من قبله بقطع الاذن لمرتكبي مخالفة الهروب من الجيش السابق ويضيف النائب الساعدي بأن عشرات الشكاوى قدمت له حول السيدين مدحت المحمود وطارق حرب وكأن صدام يحتاج الى مشورة احد ليصدر مثل ذلك القرار فجميع المطلعين على خفايا ممن كانوا يحكمون العراق في عهد صدام يؤكدون بأن قرار قطع الاذن كان قد صدر من عدي وليس صدام في بادئ الامر ففي احد الليالي كان عدي ثملا فألتفت الى من كانوا يشاركونه في الشرب قائلا سأفاجأكم بعقوبة لا يمكن ان يستطيع احد من العراقيين بعد ذلك ان يقترف مخالفة الهروب من الجيش خشية منها فألحوا عليه بأن يخبرهم بتلك العقوبة الا انه اصر بأن لا يعلن احد بها الا بعد البدء بتنفيذها وفي اليوم الثاني طلب من المقرات الحزبية في المحافظات والمحافظين المباشرة بذلك وفعلا بوشر بجمع الشباب من الشوارع لقطع اذانهم حتى ان احد الاشخاص في مدينتنا كانت ورقة تسريحه من الجيش في بيته ولم تسمح له مفرزة الجيش الشعبي بجلبها واقتطعت اذنه فعلا فأذن صياغة قرارات صدام لم تستند الى مشورة وانما تصاغ على ضوء الاوامر التي يصدرها عدي وقصي وقد رد الخبير القانوني طارق حرب بنفس اليوم وفي نفس تلك القناة بأنه لم يكن في الدائرة القانونية عام 1994 كما يقول النائب الساعدي وانما كان محاميا واضاف بأنه قد توكل ضد النائب الساعدي بدعوتين ولم تكن من ضمن هاتين الدعوتين الدعاوى التي اقيمت ضد النائب الساعدي بتهم الاغتصاب والقتل وتهريب النفط حيث كانت تلك الدعاوى قد اخذها محامون اخرون وعندما سأله المذيع عن التهمة الموجهة للسيد مدحت المحمود اجاب بأنه مضى عليه عشرة سنوات في منصبه هذا واشترط الدستور بقاء رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية مدى الحياة وخلاصة القول في هذه المسألة فأن اتهام النائب الساعدي ضد كل من السيدين مدحت المحمود وطارق حرب يعود كون الاول قد اصدر احكام ضده بصفته رئيس لتلك المحكمة اما الثاني فتحامل السيد الساعدي عليه سببه توكله بدعاوي ضده كمحامي والادهى من ذلك ان يظهر عضو البرلمان عبد الكريم السامرائي ليقول بأن قرارات المحكمة الاتحادية غير ملزمة مع ان عنصر الالزام هذا لتلك القرارات مثبت في الدستور واذا كان عضو في البرلمان وهي الجهة التي تصدر القوانين ينطق بمثل هذا القول فأذن لا عتب لدينا على السيد صباح الساعدي الذي صدرت عليه اوامر القبض من قبل القضاء لاتهامه بجرائم عدة واصبح في حماية السيد النجيفي وفي الدول الديمقراطية من حق القضاء والسلطات التنفيذية ان تنفذ اوامر القبض بحق النائب حتى وان لم ترفع الحصانة عنه لسببين الاول في الجرائم المشهودة والثاني لتمادي رئاسة المجلس التشريعي بعدم تنفيذ امر القضاء والسببين ينطبقان بحق السيد الساعدي وتولي السيد (مدحت المحمود )المهام القضائية لرئاسة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء يعود الى كفاءته وحرصة وكون الظرف الذي يعيشه العراق ظرف استثنائي وللظروف التي يعيشها البلد وكون مجلس النواب كمؤسسة تشريعية وصلت الى طريق مسدود في اداء مهامها وتوجه نسبة كبيرة من اعضائها الى ما يخل بالأمن واستقرار البلد وعدم وصول هذا الشعب الى شاطئ السلام حيث ثبت بأن كل ما يصبوا اليه بعض رؤساء الكتل في المجلس المذكور هو جمعهم للمال ومشاركتهم بقتل العراقيين والوقوف بوجه أي امل لنجاح الحكومة في مهامها واتضح ذلك بجلاء بعدم اصدار قوانين هامة خصوصا قانون الاحزاب الذي يعتبر حجر الزاوية لأرسال الامن وسلامة المسيرة في النظام الديمقراطي حيث يحدد الطريق السليم للمسيرة الحزبية في تداول السلطة وكل ما يحصل الان من فساد واستمرار للعمليات الارهابية وتهديد العراق بالتقسيم تتحمله الهيئة الرئاسية لمجلس النواب وتحديدا رئيس المجلس وعملية الالتفاف التي اثارها الحزب الاسلامي لتخليص رافع العيساوي واعادة الهاشمي وما يفرضه بعض الساسة الاكراد من شروط ابعد ما تكون عن مضمون الدستور وما يمنحهه السيد بهاء الاعرجي من اعطاء 17% من الميزانية للإقليم وينطبق عليه المثل القائل ( يهب الامير ما لا يملك ) كل ذلك يتطلب من رئيس الوزراء حل البرلمان طبقا لصلاحيته الدستورية واخذ موافقة رئاسة الجمهورية على ذلك وفق ما نص عليه الدستور أيضا وتحديد موعد جديد لأجراء الانتخابات فجميع ملامح الوضع يكشف بأن الشغل الشاغل لنسبة كبيرة من النواب هو التوجه لما يضر بوحدة هذا الوطن وسلامته واستقرار امنه .