وكالات:

ما زالت عشرات الشاحنات المحملة بمنتجات اللحوم المجمدة والمواد الغذائية والمعلبات وغيرها تقف على حدود العراق «الكرامة»، إذ ترفض الجهات العراقية إدخالها إلا بعد الحصول على شهادة فحص ودفع رسوم مقدارها 320 دولارا عن كل شاحنة تحتوى بضاعة، بغض النظر عن حجم الحمولة.
 
وقال أحد المدراء في إحدى شركات الشحن جعفر دواد العدوان إن قصة إيقاف دخول الشاحنات تعود الى الحكومة العراقية التي وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات في عمان في منتصف شهر آذار، لتقوم بمعاينة البضائع وتجرى الفحوصات وفق المواصفات العراقية، وهذه المواصفات بحسب العدوان تختلف عن المواصفة الأردنية.

ووضعت الشركة شروطا تتضمن أن تكون مدة صلاحية "البرغر" والكباب والبسطرمة 90 يوماً فقط، وأن تقوم بمراقبة المنتجات داخل الجهات التي تقوم بتصنيعها.  وبين بعض المتضررين من القرارات الجديدة أن الجهات العراقية تفرض فحص الشحنات من قبل جهات محددة ومختبرات متخصصة، ولا تعتمد أي شهادات صحية من المختبرات والجهات البيطرية إلا الجمعية العلمية الملكية، أسوة بما يحصل في التصدير إلى الدول العالمية الأخرى.

وقال متضررون إن الاتفاقية مع "الشركة العراقية" لفحص الشحنات، كانت بداية شهر آذار لكنها طبقت في شهر أيار، وتم العمل بها فعليا من بداية شهر تموز الحالي دون أن يتم إعطاء فرصة وإمهال للمستوردين ليقوموا بمواءمة أعمالهم.  الى ذلك، تسرى مخاوف وإشاعات من فرض فحوصات من هذه الشركة على منتجات الخضار والفواكه التي تصدر بكميات كبيرة إلى العراق بشكل يومي، ومن مختلف الأصناف؛ مما قد يودي إن حصل إلى حدوث اختناقات تسويقية في فائض الإنتاج في بعض الفترات من الموسم الزراعة، علما أن قائمة الشركة التى تجري الفحوصات خلت من إدماج الخضار الطازجة من شروط إحضار الشهادات.

إلى ذلك، أكدت مصادر في وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن الجانب العراقي لم يخطر الوزارة بأي مستجدات عن دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق العراقية، ولكن سيتم إجراء اتصالات ومشاورات مع الحكومة العراقية لمعرفة الموضوع، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام انسياب المنتجات بكافة أنواعها، مشيدة بحرص الحكومة العراقية على تذليل كافة العقبات، ومن شأن ذلك أن يساهم بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن والعراق وزيادة حجم الصادرات.
يشار الى أن حكومة العراق أوقفت قبل عدة شهور استيراد كافة أنواع الخضار من دول الجوار حتى إشعار آخر، مبينة أن الهدف من القرار هو دعم المنتجات الزراعية المحلية

المصدر:عراق القانون