في كل العالم اللذي يطبق السياسة الديمقراطيه نجدأن التظاهر حق مكفول على الحومات أن تسمح به للمواطن كي يطالب بحقوقه وفي العراق حق مكفول حسب الدستورالعراقي الجديد على أن يكون ضمن سياقات قانونيه تبدأبأخذ الموافقات الأصوليه وأن تكون ضمن الأدب العام وأن تكون المطالبات حقيقيه وليست لتهديم البلد وإثارة الفتنه لا سيما إن الجميع يكرراننا شعب له حضارة موغلة في التأريخ ولسنا همج رعاع ولكن ما اللذي نراه في الواقع ان مايجري على الأرض ماهو إلا تشويه للحق واللذي قد لايخدم إلا بعض المنتفعين ومن يدفع لهم من دول الجواروغيرها للتنفيذ أجنداتها المشبوهه , لا أقول بأن المطالب بصوره عامه هي غير عادله ولكن اتخذت المطالبات منحى أكبر من أن تكون إحقاق حق بل هي تهديد ووعيد لإلغاء العملية السياسية برمتها فمن إلغاء الدستور إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المسائلة والعدالة و......... والقائمة تطول بحيث نسى الجميع سبب إشعال جذوة هذه التظاهرات أو هكذا خطط لها أعداء العراق , مطالب تعجيزيه من الحكومة لا يمكن تطبيقها إلا بمراجعة البرلمان أللذي أقر القوانين فهل يعي المتظاهرين ما يطالبون به أم إنهم كما يقول المثل (على حس الطبل خفن يرجليه)وبالتالي من هو المستفيد لاسيما ان المطالب تتصاعد يوما بعد يوم وكأنها طوفان هادرأو كنار أوقدت وهناك من يغذيها حتى يحصل على مايريد أو يريد أسياده ومن غير ذلك التوقيت حيث أن انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب فاتخذ بعض متسولي المناصب من الساسة من التظاهرات الترويج و تجييرها لمصالحه مع علمهم بأنهم لا يستطيعون تنفيذ كل مايصبوا اليه المواطن وبدلا من أن يعلموا على التهدئه قاموا بالاندساس وإثارة الفتن الطائفية لخلط الأوراق واستغفال المواطن نعم فلا يستطيع بعض الساسة أن يعيشوا بغيرالمكر اللذي لايحيق إلا بأهله إن شاء الله , الزحف إلى العاصمة بغداد آخر بدعه مع إن هناك مطالب قد نفذها المسؤولين لإطفاء نار الفتنه إلا إن ذلك لا يروق لأولئك المتصيدين اللذين لا تهمهم مصحلة المواطن ولا الدماء أللتي أريقت وقد تراق من جراء اندساس الإرهاب أو المسيئين مد فوعي الثمن نرجو أن يكون مواطننا واعيا مستوعبا لخطورة المرحله وكفى الله العراقيين شرور الفتنه .
وللكلام بقيه .