وكالات:

اوضحت المديرية العامة للمرور ان "المواطنين المسجلين على سيارات في الشركة العامة لتجارة السيارات، والذين دفعوا رسوم الترقيم، غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل منحم الرقم، وانما تمنح السيارات ارقاما من دون تسقيط.

وذكر مدير اعلام المديرية العميد نجم عبد جابر، لوكالة كل العراق [اين]، اليوم ان "المديرية اصدرت قرارا ينص على التريث في تسجيل السيارات المستلمة من الشركة العامة للسيارات في تاريخ معين، والانتظار لصدور قرار اخر يوصي بتسجيلها".

وتابع ان "الشركة العامة للسيارات كانت مستثناة من قرار تسقيط سيارة مقابل تسجيل رقم جديد، وان المواطنين الذين دفعوا الرسوم واستلموا وصولات الترقيم، هم غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل استلام سياراتهم الجديدة".

وبين ان "الذين لم يدفعوا رسوم الترقيم وتم التسجيل او الاستلام بعد تاريخ صدور القرار، مشمولين به، وعليهم تسقيط سيارة من اجل ان يمنحا رقما للسيارة الجديدة"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء للحد من استيراد السيارات غير الجيدة والتي لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة ولا تتوفر فيها شروط المتانة والامان".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته 8 كانون الثاني الماضي على مقترحات اللجنة الخاصة بمعالجة حالات الإختناق المروري في بغداد والمحافظات وتخصيص لوحات تسجيل للعجلات العائدة للدولة دون الحاجة الى تسقيط، وإستثناء الباصات والشاحنات والآلات الزراعية وسيارات ذوي الإحتياجات الخاصة والمعدات الثقيلة من قرار مجلس الوزراء المرقم [467] لسنة 2012، على أن تقوم دوائر المرور بتخصيص أرقام جديدة وان تخضع كافة المركبات المستوردة من كافة المنافذ الحدودية الى الضوابط النافذة لتسقيط السيارات وعدم السماح بسير المركبات المخالفة لذلك مع مراعاة الإستثناءات الواردة في قرارات مجلس الوزراء.

المصدر:اين