لم تبق إلا أربعة أشهر للانتخابات الرئاسية في ايران المزمع إجراؤها في 14 يونيو/حزيران، والتلاسنات بين الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني المرشح لخلافة أحمدي نجاد تزداد حدة، وأخيراً شهد يوم الأحد الموافق 3 فبراير/شباط تبادل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ورئيس البرلمان لاريجاني، تلاسناً شديد اللهجة. إضطر عقبها أحمدي نجاد على ترك قاعة البرلمان.
ففي خلال كلمة ألقاها الرئيس الإيراني أمام البرلمان للدفاع عن وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام الذي كان يواجه العزل، وجه الى عائلة لاريجاني اتهامات بالفساد من خلال عرض تسجيل فيديو لفاضل لاريجاني شقيق رئيس البرلمان، يطلب فيه من سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني، رشاوى مقابل حصول الأخير على دعم سياسي من عائلة لاريجاني.
ورد علي لاريجاني على أحمدي نجاد بعنف خلال جلسة البرلمان، متهماً إياه بعدم التصرف كرئيس دولة وبعدم الالتزام بمبادئ الجمهورية الإسلامية. وبناء على رفض لاريجاني طلب أحمدي نجاد التحدث مرة أخرى، غادر الرئيس الايراني القاعة، ووافق البرلمان على عزل وزير العمل بسبب قراره تعيين سعيد مرتضوي رئيساً لمؤسسة الضمان الاجتماعي، الذي كان مدعياً عاماً سابقاً ومتهماً بأن له صلات بقتل سجناء. وكان وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام، عين مرتضوي العام الماضي ليرأس مكتب الضمان الاجتماعي خلافا لرغبة اعضاء البرلمان.
وفيما بعد صرح فاضل لاريجاني لبعض الوكالات الايرانية بانه سيرفع دعوى قانونية ضد أحمدي نجاد ومرتضوي "لنشرهما أكاذيب وتشويش الرأي العام". وقال بان محاولات أحمدي نجاد ماهي إلا خطوة تآمرية، وأضاف بانه ليس أول شخص يتعرض للهجوم من قبل هؤلاء الأفراد الذين يشبهون المافيا.
يذكر انه ليس من حق أحمدي نجاد الترشح في الانتخابات القادمة بعد أن امضى فترتين متعاقبتين في الرئاسة. ويعتقد المراقبون للأحداث انه قد يحاول الاحتفاظ بنفوذه حتى بعد تركه المنصب. ولكن كم ستسمح له التطورات لتحقيق ذلك ؟ وخاصة ان علي لاريجاني يعد من المقربين من الزعيم الديني آية الله علي خامنئي، مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية.