فالقانون عندما يصدر من جهة التشريع يتوجب تطبيقه بأمانه وهنا ما يطلق عليه بتحقق العدالة وان لم يطبق فهو لا يساوي قيمة الورق الذي يكتب عليه وهذا مبدأ عام لا يختلف فيه القانون الدولي عن القانون الداخلي فكم من قرارات صدرت عن مجلس الامن بصيغة الالزام بحق اسرائيل ولم تنفذ لوجود الحماية الامريكية لإسرائيل حتى وان بقيت الولايات المتحدة بصفة المعارض الوحيد بوجه العالم كله في المحافل الدولية ودونما حياء اما في القانون الداخلي فالمسألة تكون اكثر وضوحا لتماسها مع حياة الناس اليومية وفي الانظمة المركزية يكون ضمان تطبيق القانون اكثر من الانظمة اللامركزية سيما في دول العالم الثالث لقلة خبرتها بهذا النوع من الادارة ولدينا في العراق يعتبر البعض ان السبب الرئيسي لتعثر مسيرتنا لما بعد التغيير عدم امانة اجهزة الرقابة في اداء واجباتها سيما في المحافظات بمتابعة وجوب التطبيق الدقيق للنصوص القانونية وهذه مشكلة عويصة جدا فالمواطن لا يستطيع الوصول الى حقه لمجرد تعنت الموظف وسبب ذلك التعنت قد يكون اجبار ذلك المواطن على دفع الرشوة او اثارة تذمر الناس ضد الدولة او لعوامل الاختلاف الحزبي بين ذلك المواطن والموظف والحقيقة عندما يطلع رجال القانون عن كيفية تعامل بعض الموظفين في مجال تطبيق القانون يدركون سبب فيما نحن فيه كعراقيين من كبوة في مسيرتنا الحالية فالتشخيص لعلة ما ليس بالأمر الصعب وانما معالجتها هو الامر الاصعب ففي ظل اجواء حرية الصحافة والتعبير نسمع يوميا مئات التعليقات والمقالات التي تحدد لنا اوجه عدة من سوء التصرف الوظيفي والفساد في بعض دوائر الدولة ولكن بعض الموظفين السيئين عندما يسمعون تشخيصا من هذا النوع وهم يرتكبون تلك الافعال يوميا ودونما محاسبة يؤدي بهم ذلك الى التمادي لانهم يتأكدون من عدم وجود توجه جاد لمحاسبتهم ويفسرون ذلك بانهم محميين حزبيا او من قبل رئيس الدائرة او لوهن الدولة وعدم قدرتها على المحاسبة ولابد هنا ان نحدد امثلة مبسطة لنعطي للقارئ الكريم مسببات مثل هذه العلة فاختيار الموظف لما بعد التغيير لم يخضع لمقاييس تتعلق بالكفاءة او حسن السمعة والاطلاع على ما مثبت في سجله وعندما تكون المسألة ليس متروكة للمحافظ وانما لعوامل اخرى اهمها مداخلات اعضاء مجالس المحافظات حماية لبعض الموظفين السيئين فان هؤلاء الموظفين يستغلون ذلك الوضع ابشع استغلال لمجرد ان يستجيبوا لطلبات ذلك العضو سواء اكانت مشروعة او غير مشروعة ولما كانت انتخاباتنا لتلك المجالس لا تبنى على اساس تقييم الكفاءة والوعي والتحصيل الدراسي وتوخي الخبرة وانما على اساس القرابة والعشيرة والمصالح المتبادلة مما يؤدي الى وصول عناصر تكون غطاء لأولئك الموظفين الفاسدين وان الانظمة المركزية التي مرت بالعراق كان الموظف السيء يحاسب من جهتين من جهة الوزارة التابع لها او المحافظ باعتباره ممثلا لكافة الوزارات في محافظته فتشكل لجنة وعندما تكون مخالفة ذلك الموظف واضحة يحال الى مجلس الانضباط العام ومن هناك يدفع به الى المحكمة المختصة ولكن كلما موجود في ظل نظامنا اللامركزي كتجربة جديدة للأسف الشديد هو الاعتماد على الدوائر الفرعية لجهات الرقابة المركزية المرتبطة بهيئات في بغداد ولا تستغرب بان تلك الهيئات قد وصلها الفساد وهنا يتساءل المرء اذن كيف يتم تلافي مرض عضال من هذا النوع فكلما نسمعه بين الفينة والاخرى هو كلمات تفعيل القانون ورفع روح المواطنة الحقة رغم ان الكثير من المثقفين يدركون بان هذه العبارات العامة سأمها المواطن ولابد ان نتوجه وبوعي لخطورة مسالك سيئة من هذا النوع واثرها في تهديم القيم الاجتماعية عن طريق تلافيها جذريا بوضع المناهج الدراسية لتربية النشء كأجيال جديدة تكون بعيدة عن اوجه الرذيلة والانحطاط الاخلاقي الذي يمس بقيم المجتمع فالأمم استطاعت ان تحقق ما وصلت اليه عن طريق تربية الاجيال الصاعدة ومنذ الصغر وللأسف الشديد لم تباشر بذلك جهاتنا التربوية لحد الان ويبدو ان السبب هو التناحر الطائفي واعطاء وقتا طويلا لاجترار الماضي اكثر من الاهتمام بالحاضر والمستقبل كما ان الاسس التي توضع لاختيار موظفي الهيئات الرقابية يجب ان لا تخضع للموازنات الحزبية ومداخلاتها وانما لتقييم دقيق يطبق في عملية انتقاء اولئك الموظفين فالنظام اللامركزي وفق نص الدستور ليس العيب فيه وانما العيب فينا نحن فالمشرع كان يعتقد بان من يعطى حرية انتخاب حكامه المحليين وفي عموم القطر في مجالس المحافظات والمجلس النيابي عليه ان يحسن الاختيار وما حصل كان متوقع من قبل الكثير من المثقفين بنتيجة تفشي الامية ولكن التبعة تتحملها الاحزاب والمحاصصة التي اختلقتها ولتقريب الموضوع لذهن القارئ الكريم سأختار امثلة واضحة ودقيقة لنعطي صورة لرجال القانون والمسؤولين عما تتعرض له قوانيننا من سوء في التطبيق واهمال في الاخذ بنصوصها فرئيس دائرة هامة تعطيه صورة من قانون عمله والذي قال بان ذلك القانون لا يوجد لديه وانك تتصور متفضلا عليه فيرد عليك ضاحكا (نحن لا نطبق القانون وانما نأخذ بما يملى علينا من دائرتنا المركزية في بغداد) وعندما يراد اختيار موظفين للتعيين فتوزع اعداد تلك الدرجات بين الجهات المشرفة على اختيارها ولا يمكنك ان تنخدع بإعلان وضع في لوحة الاعلانات ويسحب بعد نصف ساعة وعندما يطلب مدير حسابات من مقاول مليوني دينار ليوقع له على السلفة ويتدخل الموظف المشرف على ذلك المدير بان يقلل ذلك المبلغ الى مليون واحد وعندما تصدر الامانة العامة لمجلس الوزراء وهي اعلى سلطة تنفيذية كتابها المرقم (د.ت/4/7790 في 28/2/2012) وطبقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء 280 لسنة 2009 بتعيين خبير أقدم فلم ينفذ ذلك القرار رغم وجود كل ما يتطلب لتنفيذه لان الموظفين السيئين يخشون وجود موظف من هذا النوع بينهم حيث يكشف سوء اعمالهم ويطبق قانون انتداب الموظف المتقاعد رقم 96 لسنة 1986 وهو بصيغة الدعوى فيصاغ بعقد وبمنتصف مدة ذلك العقد يوقف صرف الراتب بشكل كيفي من قبل الموظف الحسابي ودونما صدور اي امر له من قبل الآمر بالصرف وهكذا تتصور ان موظف صغير يجمع صفتي التنفيذ والامر بالصرف فيصرف لهذا ويحرم ذاك فتكون امامك حالة من الفوضى كاملة ووفقا لمشيئته طبعا وان ذلك الموظف يرصد المليارات في ميزانية المحافظة تحت باب الايفاد والسفر ليمكنه ذلك من ترضية الاشخاص الذين يوفدون وتصرف لهم الملايين دونما غاية او غرض لذلك الايفاد وبالتالي فالمسألة بأكملها عبارة عن تبادل منافع شخصية ففلان يذهب الى لندن او بيروت او القاهرة او حتى الى ماليزيا بفضل السيد مدير الحسابات ولم يسأل احد عن ماهية ذلك السفر ويتم اختيار حتى موظفين من دوائر مركزية اخرى ليست تابعة لديوان المحافظة مع ان تلك الوزارات لديها ابواب خاصة لسفر موظفيها وفق حسب تخصصاتهم وعندما يسأل البعض ذلك الموظف عن سبب مثل هذا التصرف يضحك ساخرا (ألا يريدون منا ان نصرف جميع المبالغ المرصودة) ومسائل لا حصر لها لو أردت ان تكتب عنها لتطلب ذلك كتابة مجلدات اما العلاج لما ذكرنا يتطلب سرعة الحسم لمثل هذه الامور الخطيرة بعيدا عن الحماية السياسية لهؤلاء السيئين وتشكيل اللجان التحقيقية فورا عن هؤلاء الموظفين سواء من داخل المحافظة او الدوائر المركزية في بغداد واحالة ذلك الموظف للمحاكم المختصة هذا اذا ارادت الدولة فعلا ان تتخلص من تعثر اصبح مزمنا من هذا النوع وفاتنا ان نذكر شيئا هاما بانك عندما تجد راتبك لم يدرج في قائمة الرواتب فلا تستطيع ان تحصل على جواب عن مصيره مما يولد لديك الشك بان تلك المبالغ قد تم اختلاسها ومسائل من هذا النوع ربما تكون غريبة كل الغرابة على كثير من رجال القانون فيتساءل ذوو الاختصاص من هو المسؤول عن اعمال مثل هذا النوع هل هو المحافظ ام مجلس المحافظة ام فروع الرقابة المركزية في المحافظة ام الامانة العامة لمجلس الوزراء وتشرأب بعنقك يمنة ويسرى فلم تجد جوابا سهلا على تساؤلاتك تلك .