المساءلة والعدالة تتهم وزارات بعدم تنفيذ اجراءاتها

Fri, 8 Feb 2013 الساعة : 7:37

وكالات:
اتهم رئيس هيئة المساءلة والعدالة، الخميس، عددا من الوزارات بالامتناع عن تنفيذ اجراءات الهيئة او ممارستها بانتقائية  مشيرا الى ان وزارة الداخلية لم تنفذ اجراءات الهيئة التي صدرت بحق ثلاثة الاف منتسب فيها وعشرات من المديرين العاميين في الوزارة.

 

وقال رئيس الهيئة فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "المسلة" ان "اتهاما بالانتقائية والازدواجية جرى توجيهه في الآونة الاخيرة بحق معايير تطبيق اجراءات هيئة المساءلة والعدالة"، مضيفا ان "بعض الوزارات تتعامل مع هذه القرارات  بطريقة انتقائية وازدواجية والبعض الاخر لم ينفذ قرارات الهيئة بالمطلق".

 

وتابع ان "بقايا البعث المحظور مسيطرة على عصب القرار وخصوصاً في الوزارات الامنية، ويعزى جانب كبير من الخروقات الامنية الى وجود مثل هؤلاء في اجهزة مسؤولة عن امن المواطن وحمايته"، موضحا ان الهيئة "اصدرت قرارات بحق ثلاثة الاف منتسب في وزارة الداخلية بحق 65 مديراً عاماً ولم تطبق الإجراءات إلا بحق 38 منهم".

 

 

ولفت الى ان "هيئة المساءلة والعدالة ومن اجل حماية تطبيق قراراتها ستفعّل المادة 13 من قانون الهيئة الوطنية رقم 10 والتي تنص على الزام الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء ووزارات الدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة او منظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة".

 

وأوضح ان من بين"الوزارات والمكاتب والأجهزة التي تعاملت بشكل غير صحيح وانتقائي مع قرارات هيئة المساءلة وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز مكافحة الارهاب ومجلس الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني ووزارة الصناعة ووزارة الخارجية التي لم تتعامل بإيجابية مع قانون هيئة المساءلة والعدالة وتمتنع عن ارسال الخط البياني لموظفيها في الداخل والخارج رغم مخاطبتنا الكثيرة لها".

 

يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة هي البديل عن هيئة اجتثاث حزب البعث التي انشأها الحاكم المدني السفير بول بريمر ثم تحول اسمها الى هيئة المساءلة والعدالة التي اقر مجلس النواب العراقي تشريعها، للحيلولة دون وصول اعضاء حزب البعث المحظور الى المناصب العليا في الدولة.
المصدر:المسلة

Share |