وكالات:
رفض محافظو الوسط والجنوب، الاربعاء، الغاء او تعديل قانوني المساءلة والعدالة والارهاب، وفيما اشاروا الى انهم سيعرضون عدد من المقترحات على البرلمان بهذا الشأن، لفتوا الى ان اغلب الخارجين عن القانون يأتون من الجوامع.

وقال محافظ بغداد في مؤتمر مشترك عقده في العاصمة مع عدد من محافظين الجنوب والوسط، حضرته "المسلة"، "نحن في محافظات الوسط والفرات الاوسط والجنوب نرفض الغاء قانوني اربعة ارهاب والمساءلة والعدالة لان هذا القانون يمثل شريحه واسعة من الشعب العراق وخاصة اذا تم التعديل على هذا القانون سيسلب حقوق الاخرين".

واضاف أن "اجتماع محافظي الوسط والجنوب في بغداد اليوم تمخض بمجمل مقترحات منها ضرورة عرض هذه المطالب على مجلس النواب خاصة وان تلك المحافظات نالت القسط الاكبر من ظلم النظام السابق وبالتالي نلاحظ ان الصوت علا في البرلمان ضد جهة معينة"، مشيرا الى ان "البرلمان اذا لم يقف معنا  فلنا رأي اخر داخل مجلس النواب".

ولفت الى ان "التظاهرات فيها اجندات خارجية جاءت لتقود جزءا كبيرا من التظاهرات وهناك بعض المطالب قد اخترقت الدستور وبعضهم حمل المقص لكي يقطع خارطة العراق".

وفيما يخص اسقاط الحكومة اوضح عبد الرزاق "نحن ليست لدينا مشكلة اذا كانت وفق مسائل دستورية، ولكن اذا سقطت الحكومة سيكون هناك فراغ وتصبح حكومة تصريف اعمال وبالتالي تحدث فوضى خاصة وان البرلمان لحد الان لم يحدد الميزانية ونحن نشكو من ضعف في ميزانية المحافظات".

من جهته قال محافظ الديوانية سالم حسين علوان خلال المؤتمر، إن "هناك اجندات خارجية تتدخل ولها دور كبير في التظاهرات"، لافتا الى ان "لدينا مشكلة اخرى وهي ان اغلب الخارجين عن القانون هم من الذين يأتون من الجوامع".

الى ذلك قال محافظ كربلاء إنه "لابد للتحالف الوطني ان يكون له موقف في خدمة محافظة كربلاء، خاصة وانها خدمت المشروع  الاسلامي، ولحد الان لا توجد اي اشارات لخدمة المحافظة وتوفير خدمة الزوار".

 وتشهد مدن عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد منذ 21 كانون الأول الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وشملت التظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد، ثم أخذت مطالبها تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.
المصدر:المسلة