بسم الله الرحمن الرحيم
((لمصلحة القانون والمصلحة العامة))
حينما تنتهك القوانين والشرائع في بلد حديث في الديمقراطية ، عانى قرونا طويلة من ظلم الديكتاتورية البغيضة كبلدنا العراق،وأمام أنظار ومسمع سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية ، دون اتخاذ الأجراءات القانونية الرادعة ، يظن أولئك الذين انتهكوا القوانين بأنهم على صواب ، بل يتعدى الأمر الى أكثر من ذلك بالخروج الى التظاهر وفقا للقانون للمطالبة بما يخالف القانون(والشواهد على ذلك كثيرة)..لكن الأدهى والأمر منه حينما تكون هذه الأنتهاكات برعاية من هم في السلطة التشريعية أوالتنفيذية معا بالضد من قرارات السلطة القضائية والهيئات الدستورية التخصصية العليا..وهذا الذي جرى في نقابة المعلمين بتأريخ 15/12/2012 وما قبله وكما ورد في منشوراتنا السابقة ..ولم نلمس اهتماما أو متابعة لهذا الموضوع الحيوي المهم في عراقنا الديمقراطي الجديد..ٳذ لايعقل أن تحل مخالفة القانون بديلا عن تطبيقه.
ولمصلحة القانون والمصلحة العامة لأبناء شعبنا العراقي عموما،وجماهير المعلمين خصوصا.. نطالب الرئاسات المحترمة الثلاث والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، وهيأة النزاهة(اضافة للشكوى المنظورة أمامها) ، وكل من يعنيه الأمر ، باجراء التحقيق الفوري فيما يجري في نقابة المعلمين وفروعها من فساد اداري ومالي ، وانتهاكات صارخة للأنظمة والقوانين ، مما عطل دورها المهني والتربوي من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في القانون... ولدينا كل الأسانيد القانونية والأدلة الثبوتية على ذلك..والله ناصر المؤمنين..مع وافر الأحترام والتقدير.
صلاح حسن التميمي/نقيب المعلمين الشرعي