كانت مدينة الموصل قبل أحداث عام 2003 تسمى بمدينة أم الربيعين لطول فترة الربيع و اعتدال درجات الحرارة فيها و انتشر الواحات الخضراء فيها مما يدخل البهجة على نفوس زائريها و لكن بعد الاحداث بداء الطغيان الاسمنتي بالظهور و بشكل مفاجئ ونعني هنا بالطغيان الأسمنتي هو التوسع على حساب المناطق الخضراء وليس معنى الطغيان الأسمنتي توسع المساحات السكنية لضواحي المدينة على حساب القرى المجاورة حسب التخطيط العمراني المدروس مسبقا والمحدد فيه المساحات خضراء و الحدائق المنزلية في المخططات للإحياء السكنية , حيث ان بعد الأحداث عام 2003 أخذت الواحات الخضراء بإزالة و التحول إلى كتل أسمنتية و بغض النظر عن التأثيرات في الجانب البيئي و ما سيؤل إليه المناخ بعد هذا التغير بل أخذت بإزالة الباحات الخضراء في المؤسسات الحكومية من مستشفيات ودور العبادة و الحدائق المدرسية و المنزلية و تحويلها إلى قاعات دراسية و محلات تجارية و مشتمالات سكنية دون الرجوع إلى الجهات المعنية المختصة لتقييم الأثر البيئي في ذلك مما زاد الطين بله حيث أصبحت مدينة أم الربيعين ذات الجو الربيعي إلى مدينة تصل فيها درجات الحرارة إلى ما فوق الأربعين كما حصل في السنة الماضية و انتشار حرق النفايات بشكل عشوائي و مستمرو كذلك المولدات الأهلية التي تعمل بدون فلاتر لتقلتل من الغازات المنبعثة منها . حيث أصبحت الإحياء السكنية عبارة عن كتل اسمنتية تموج في أزقتها أمواج الحرارة العالية في معظم فصول السنة و كذلك أيضاً ظهور جمعيات الإسكان التجارية التي همها الوحيد هو كسب المال دون التفكير في الجوانب البيئية التي أخذت بشراء الأراضي و تقطيع إلى إحياء سكنية تخلو من المناطق الخضراء و المجمعات الخدمية الأخرى أن كل هذا التغير يقرع ناقوس الخطر تجاه البيئة و مجلس المحافظة و السيد المحافظ ليس لهم اي صوت تجاه ذلك و مديرية بيئة نينوى التي أصبحت مديرية شكلية بسبب عدم تفعيل دورها من خلال مجلس المحافظة و عدم السماح لكادرها المتخصص بأداء الرأي و المشورة القانونية البيئة حيث علمنا انه هناك قوانين بيئية و لكن ليس هناك التنفيذ الفعلي للمخالفات البيئية بحق المتجاوزين وكان على مجلس النواب الموقر إقرار قوانين تأخذ فيها الموافقات البيئية الأصولية في تصميم الإحياء السكنية و المجمعات الخدمية التي تحدد فيها نسبة المناطق الخضراء لكي لا تصبحت إحياء و مجمعات اسمنتية باعثة لغاز (CO2) و مساهمة في الاحتباس الحراري كما أكد الخبراء و اكادميون في مجال البيئة .