التربية السياسية الإسلامية والإعلام
التلازم الذاتي بين الإعلام والسياسة:
التربية السياسية؛ هي إعداد الفرد المسلم ليكون مواطناً صالحاً في المجتمع المسلم ، يعرف واجباته فيؤديها من تلقاء نفسه، طمعاً في ثواب الله عز وجل ، قبل المطالبة بحقوقه، كما يعرف حقوقه فيسعى إلى اكتسابها بالطرق المشروعة ، وخير منهاج لتربية المسلم على معرفة الحقوق والواجبات نجده في نظام الملة؛ الذي يعني التزام طاعة المعصوم من نبي او إمام إما في زمن الغيبة فنجده اما قي نظام ولاية الفقيه او في نظام التقليد والاجتهاد في مذهب أهل البيت عليهم السلام.
فالسياسة؛ إذن فن حكم المسلمين فيما بينهم وحكم علائقهم بغيرهم من بني البشر المتمثل في إدارة وتوزيع الحقوق والواجبات بما يرضي الله بين العباد جميعا.
فالإسلام عقيدة كاملة، لان فيها استجابة لكل حاجات الإنسان فردا ومجتمعا، وفيه إجابة على كل تساؤلات الإنسان، عن وجوده وكونه ومآله ومستقبل وجوده.
المضمون السياسي للإعلام الإسلامي:
نجد في رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عليهما السلام؛ منهجا تربويا سياسيا إداريا شاملا، ورسالة إعلامية بمضمون علمي إنساني راق، لا ادري لم يهمله المربون خصوصا الذي يتمتعون بحرية فكرية، ويحترمون عقولهم، ويعلمون ان بأعناقهم مسئولية شرعية اتجاه أجيال الأمة، فضلا عن كونهم يعتقدون بصدق وعلمية نظام الملة لاسيما بعد ان رفع الله تعالى عنهم الحيف فلا عذر.
ان التربية السياسية، ركن أساس من أركان التربية الإسلامية، لأن التربية الإسلامية تشمل الإعداد الروحي للفرد وبناء مجتمع متكامل في السعي لمواجهة الحياة والفوز برضا الله تعالى ، والذي هو حتما صلاح النفوس وجمالها ، فالإسلام دين للفرد وللمجتمع .
فالتربية السياسية؛ تعد المواطنين لممارسة الشئون العامة في ميدان الحياة ، عن طريق الوعي والمشاركة ، وعن طريق إعدادهم لتحمل المسؤولية ، وتمكينهم من القيام بواجباتهم، والتمسك بحقوقهم ، وتبدأ التربية السياسـية في مرحلة مبكرة من العمر ، وتستمر خلال سـنوات العمر كله.
ولا بد أن تنهل جميع المؤسسات التربوية في المجتمع من تلك الرسائل المقدسة، المبعوثة من أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لعماله؛ خصوصا تلك المرسلة إلى عامله على مصر؛ مالك الاشتر رضوان الله عليه.
وأيضا هناك وثيقة سياسية أخرى للإمام زين العابدين المسماة برسالة الحقوق؛ فهي وثيقة تستقري تماما حقوق كل الفئات، والحق بالنسبة لك لابد ان يكون واجبا لآخر، وبهذا تنهض ثقافة اجتماعية وتربية سياسية مؤصلة هي جزء من العقيدة الدينية للأفراد ، كي يساس المجتمع المسلم ذاتيا ولا يحتاج الى من يمتهن السياسة ليعيش على سحتها .
ابتلاء المسلمين بالسياسة:
جدير بالإشارة ان نؤكد ان مما ابتلي به المسلمون؛ هو خوفهم من السياسة بمعناها ونموذجها الغربي السائد، وابتعاد علماء المسلمين عنها ، بعد أن شـوّه مكيافيللي مفهومها ، وبعد أن سبقت إليها الأحزاب التي تسمي نفسها إسلامية مع الأسف.
فهي إسلامية ولكن بقراءة خاطئة للدين لأنها جانبت نظام الملة في طاعة الثقلين العاصمين، أو هي في واقعها أحزاب مدعية للدين ولكنها ترقيع للعلمنة ليقبلها العامة من الذين تربوا على الإعلام والسياسة الغربية.
وهو ما نراه جليا اليوم في الأحزاب والتنظيمات التي تدعي الإسلام وحتى من تلك التي تدعي تبعيتها لأهل بيت النبوة عليهم السلام. واهل البيت عليهم السلام برآء من كل ظلم
ثم ان السياسة التي احترفها العلمانيون والملحدون وأعداء المسلمين، وكانت لهم ميزة شرفتهم ورفعتهم للتحكّم في عباد الله ولحيازة المال والسلطان والجاه، هذا المعنى للسياسة ومصاديقا هو مما يأنف منه المسلم الذي يرى في كل ما يصدر عنه يجب ان يكون بقصد القربى إلى الله تعالى، أولا ثم ان ما يكسبه بهذه الطريقة من السياسة إنما هو سحت، فالمنصب السياسي في الإسلام تكليف ولا تشريف؛ فما يقوم به إما واجب عليه او حق له، فعلامَ الكسب ولمَ الامتياز؟.
ولهذا السبب صار اعتبار السياسة بنموذجها المعروف اليوم نوع من العهر يأنف كل ذي لب من الاقتراب منها، وصار أصحاب الخلق الرفيع ينظرون الى السياسة على إنها لعبة مكيافيللي، لعبة المكر والمخادعة، وقد مقتها الناس وصاروا ينظرون إلى البلدان التي خربتها الصراعات، على انها تبوء بلعنة إباحة الأحزاب السياسية فيها، وصاروا يظنون أن كل بلد سوف يشجع العمل السياسي سوف يحصل لـه ما حصل لتلك البلدان التي خربها السياسيون.
السياسة اعتقاد وليس مهنة:
لقد باع السياسيون الميكافيلليون دينهم بدنيا الغرب ففقد الإسلاميون عقيدتهم حين امتهنوا السياسة في مفهومها الغربي ونموذجها الميكافيللي فسقطوا بهذا الفخ و منحوا أتباعهم وشعوبهم نظرة مجانبة للصواب عن معاني السياسة في الإسلام، فلقد حصل في تلك البلدان ما حصل؛ بسبب:
أولا- لأن المجتمع يجهل السياسة في معناها الحق في نموذجها الإسلامي باعتبارها عقيدة في الإسلام المحمدي الأصيل .
ثانيا – لأننا لم نربِّ مجتمعنا الإسلامي تربية سياسية تنهل من كمال العقيد الإسلامية، وما يتطلبه نظام الملة من طاعة المعصومين فيما يوصون، وفيما يعلمون، كما في رسائل الإمام علي عليه السلام إلى عماله وولاته، او على رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، ولا غيرها من مناهج التربية السياسية التي تعد المواطن المسلم كي يقدم واجباته نحو المجتمع بقصد طاعة لله عز وجل وطمعاً في ثوابه ، كما انه يعرف حقوقه وحقوق غيره من خلال دراسته لتلك الحقوق من منبعها الشرعي، وانه يؤمن بأنه مطالب أمام الله تعالى، وإمام الآخرين بها ان ادعى الإسلام، او اتخذه ذريعة للحكم.
إن الصراع السياسي الذي نراه اليوم في البلدان الإسلامية، وبالطريقة التي تجسد خواء و تهافت الذين نشدوا المناصب لتشرفهم؛ دليل مؤكد على تجاهل أهل ذلك البلد لرسالة الإسلام الذي يعتقدونه، وفقدانهم لنظام الملة فيه، إضافة إلى عدم وعيهم بميزة العمل السياسي في الإسلام.
فالعمل السياسي في الإسلام ليس مغالبة، وليس فوزا بالمناصب ولا تشريفا لمن يفوز، بل هو تكليف شرعي يبوء به المكلف بمسؤولياته أمام الله تعالى الذي لا يغفل عن الظالمين ويضاعف بالإحسان اجر المحسنين أولا، وهو أيضا مسئول أمام الشعب ومراقبة قيادته ثانيا، ثم ان المؤمن يعتبر الوطن رمز إيمانه، وهو في ذلك إنما يعتبر بالتاريخ من خلال آيات يراها وأخرى يتلوها آناء الليل وإطراف النهار.
ولذا فنحن في رسالتنا الإعلامية بحاجة ماسة أن نستوعب تربية أئمتنا السياسية كما وكيفا، ذلك لحقيقة التلازم الذاتي بين الإعلام والسياسة ولتصحيح ما درج عليه الناس من تبعية الإعلام للسياسة، في حين أن الإعلام في الإسلام متبوع غير تابع وقائد غير مقود، فهو البلاغ أي جوهر الايدولوجيا وهو المعبر عن مكنونها، وهو صانع الرأي العام في المجتمع لصالح العقيدة، توجيها لأبنائها.
ولابد من الإشارة هنا؛ إلى أن بلدان أوربا الغربية، وأميركا الشمالية قد اعتادت هذا العهر المعروف عنهما في السياسة ، مثله مثل غيره من مفاهيم العلائق الاجتماعية والتربوية؛ مما لا غيرة فيه عليه ولا ضمير يحركهم ضده، لأنهم أصلا لا ثقل لعقيدة تردعهم عن المغالبة، ولا وازع من من مبدأ يحملهم ان يرحموا البلدان التي يستضعفونها ويستغلونها، لان مبدأهم المنفعة، وسبيلهم المصلحة فهم ذرائعيون كما يصفون أنفسهم دون خجل.
ولذا فان الانتخابات والتعددية السياسية وتداول السلطة عندهم أمر لابد منه، ومع هذا فان هناك عرف سياسي قوي التأثير جدا، يأتي عندهم تمجيدا للذات(التيموٍس الأفلاطوني)، ويمنحهم الكبر على المنصب وحسب، ولهذا فقد نجد مثلا؛ ان الوزير يمكن ان يستقيل لمجرد خطأ لأحد موظفيه، او لأنه اختلف مع رئيس الوزراء، او لأي سبب يدل على ان لذات الإنسان قيمة أعلى من المنصب، وهذا مما يحسن صورة الأداء السياسي عندهم، في حين يزيد في تمسك الدونيين عندنا بدونيتهم للغرب، وهو أيضا مما نرى فيه انه لاباس به، في مقابل سياسيينا الذين يرون ان لا قيمة لذاتهم إلا من خلال المنصب فيتمسكون به تمسكا الطفل بدميته.
وعلى ضوء هذا؛ فقد ضاع سياسيونا الإسلاميون، فلا هم كالأوربيين يمجدون الذات في إنسانيتهم، فنجد عندهم قيمة ذاتية لإنسان السياسة، ولا كبرياء ترفعهم عن الوغول في المغالبة، ثم ان سياسينا اثبتوا ان لا دين لهم يجعل المنصب تكليفا لا تشريفا. فقد أضاعوا المشيتين.وأضاعوا معهم شعوبهم والوطن.