وكالات:

تعكف جهات تنفيذية وتشريعية على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لاعداد جدول رواتب جديد.اعلن ذلك لـ»الصباح» مصدر مسؤول في اللجنة المالية بمجلس النواب، موضحا ان اللجنة قررت تشكيل لجان فرعية لمراجعة قانوني التقاعد الموحد ورواتب موظفي الدولة والقطاع العام.وتوقع المصدر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بان ترى التعديلات على القانونين النور مع بداية العام المقبل لتضمين زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة العام 2012 او اعداد موازنة تكميلية لاضافة هذه المبالغ.وقال المصدر: «انه يمكن تطبيق الزيادة دون ان تمس بالنفقات الاستثمارية من خلال الوفورات المالية الناجمة من فروقات بيع النفط الخام».
وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعا امس الاول برئاسة النائب حيدر العبادي لتدارس القانونين، اضافة الى مناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن اضافة مبلغ الموازنة التكميلية لوزارة الكهرباء لسنة 2011 لتمويل مجموعة من المشاريع الجديدة.يشار الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب كشفت مؤخرا، عن محادثات اجرتها مع وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة لاعتماد قانون موحد للمتقاعدين، حيث قال مصدر في اللجنة لـ”الصباح”: ان القانون الجديد سيحقق العدالة في الرواتب التقاعدية الدنيا، مشيرا الى انه سيتضمن زيادة في رواتب الدرجات الدنيا من شأنها رفع المستوى المعاشي لهذه الشريحة المهمة التي قدمت الكثير للبلد.واضاف المصدر ان اللجنة استضافت وزير المالية رافع العيساوي قبل اسبوعين، وجرى خلال اللقاء بالاضافة الى بحث قانون التقاعد الموحد، مناقشة نظام الصيرفة الاسلامية وجهود الوزارة الحثيثة في سبيل الغاء الفوائد المصرفية مستقبلا والغاء الفائدة الربوية التي تتضمنها قروض المصرف العقاري بعد الزيادة المرتقبة في رأسماله والتي سوف تنعكس على  المواطنين .

المصدر:الصباح