وكالات:
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الثلاثاء، أن رئاسة مجلس النواب قرر وقف تشريع مسودة "قانون جرائم المعلوماتية" وإهمالها، فيما طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة  بتشريع قانون جديد وفقا للدستور والمعايير الدولية.

وقال رئيس اللجنة علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة قدمت عدة طلبات لوقف تشريع مسودة قانون جرائم المعلوماتية وشطبه من جدول الأعمال وحذف المسودة من الموقع الرسمي لمجلس النواب".

وبيّن الشلاه أن "مسودة القانون قدمت في العام 2006 من قبل الحكومة، حين كانت البلاد تحت وطأة ضربات الإرهاب، وتوظيف تنظيم القاعدة الشبكة العنكبوتية لنشر بياناته وتجنيد الإرهابيين وتعليم صنع القنابل والمفخخات، لذا كانت له ضرورة أمنية آنذاك".

ونوه الشلاه إلى إن "الظرف الأمني الحالي بات مستقراً ولا يستدعي تشريع هكذا قانون، ينص على عقوبات قاسية جدا، الأمر الذي يضر بسمعة مجلس النواب، وملف الحريات في العراق، وردود الفعل المستنكرة محلياً ودولياً له".

وأكد الشلاه "لا نريد تشريع قانون في العراق، يخلق جوا من انعدام الثقة ما يخص الجانب المعلوماتي، بل نريد للجيل الجديد أن يكون مهتماً بالتكنولوجيا والمعلوماتية وعارفاً بها، من دون خوف".

أوضح الشلاه رداً على مطالبة وزارة الداخلية بضرورة تشريع مسودة القانون، أن "الجهات الأمنية تريد ضمان أمن البلاد، لكننا نفكر بطريقة مختلفة في هذا القانون يشكل خطرا على الحريات، وربما يقع تحت طائلته أشخاص بفعل أخطاء غير مقصودة".

وأعرب عن أمله في أن "ترسل وزارة الداخلية مخاوفها فيما يتعلق بتنظيم عمل المعلوماتية إلى اللجنة، للمساعدة دون الأضرار بحرية تعبير أي مواطن".

وشدد الشلاه على أنه "ينبغي في حال تشريع قانون جديد للمعلوماتية أن يكون واضح الدلالة في التمييز، بين من يستخدمون الشبكة بشكل جرمي فعلي، وبين من يقعون بها عن طريق الخطأ".

ولفت إلى أننا "لسنا مع اتخاذ أي عقوبات مشددة في أي من القوانين التي تشّرع في مجلس النواب، باستثناء تلك المتعلقة بالإرهاب وسرقة المال العام"، مؤكدا أن "رأي ائتلاف دولة القانون أنه لا يجب تشريع قانون في ظل حالة طوارئ على صلة بحرية التعبير، بل نريد أن يكتب القانون في ظروف طبيعية،

من جانبه، رحب مرصد الحريات الصحفية في العراق، بـ"مساعي مجلس النواب، لاسيما رئيس لجنة الثقافة والإعلام التي أدت إلى إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية".

وأعرب المرصد في بيان صحفي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، عن أمله في أن "تشكل هذه الخطوة بداية لتصحيح العلاقة بين السلطة الرابعة ومؤسسات الدولة والانطلاق نحو تشريع قوانين تعزز (...) مجال الحريات العامة والحريات الصحفية".

وأشار المرصد إلى أن "مسودة القانون الملغاة كانت تفرض قيودا قاسية على حق حرية التعبير، وحق حرية الوصول إلى المعلومات، وتتضمن مواد القانون فرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد".

بدوره، طالب رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، عدي حاتم، بتشريع قانون جديد وفقا للدستور والمعايير الدولية.

وأشار في حديث لـ"السومرية نيوز" إلى أن "هناك حاجة لوجود قانون ينظم العمل الالكتروني والتدوين والصحافة المجتمعية".

ودعا حاتم مجلس النواب إلى "دعوة المنظمات والنخب المختصة العراقية والدولية ومناقشتها قبل تشريع أية قوانين، وأن يصار إلى تشكيل لجنة موسعة في بغداد والمحافظات لكتابة القانون الجديد بما يعزز حرية المعلوماتية في البلاد".

وشدد على أن السلطة التشريعية عودتنا حالها حال السلطة التنفيذية، على محاولة قمع الحريات، فهذه الدورة الانتخابية منذ بدءها في العام 2010، حتى الآن لديها حزمة كبيرة من القوانين التي تقيد حرية التعبير".

وناشد حاتم مجلس النواب بـ"إعادة النظر بما يسمى قانون حقوق الصحفيين، والذي أعاد العمل بخمسة قوانين موروثة من زمن النظام السابق".

وكانت القراءة الأولى للقانون الملغى قد تمت أمام مجلس النواب في (27 تموز 2011) وأثارت جدلاً واسعاً بين أعضاء المجلس بين مؤيد ينظر إلى القانون على أنه تشريع يهدف إلى حماية الدولة والمواطن ومعارض يعتبره سلاحا بيد الحكومة لكبح الأصوات المعارضة والحد من الحريات العامة.
المصدر:السومرية نيوز