وكالات:
دعا أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد عبد الرزاق العلي السليمان, الاثنين, المتظاهرين إلى التوجه نحو محافظة كركوك ونينوى لحمايتها من الأطماع الكردية, واصفاً تصريحات الاكراد ودعوتهم للزحف نحو بغداد بمخطط لأشغال البلاد باقتتال داخلي.

وقال السليمان لـ"المسلة", إن "بعض الساسة الأكراد يحاولون إقحام البلد بمشاكل عديدة لأبعاد الجميع عن الالتفات والانتباه إلى ما يحدث في كركوك من أطماع توسعية توحي بوجود مخطط يمهد لضم أراضي تابعة لكركوك ونينوى وجعلها ضمن إدارة إقليم كردستان العراق مستغلين الأجواء المتشنجة التي يعيشها البلد"

ودعا السليمان المتظاهرين إلى "التوجه نحو محافظة كركوك للحفاظ على الهوية العربية فيها وإعادة كافة الأراضي التي استحوذت عليها القوات الكردية في نينوى وبعض المناطق الأخرى", لافتاً إلى أن "حديث بعض الساسة الاكراد للمتظاهرين عن أسقاط النظام كلام يراد منه تصعيد الموقف بين الحكومة والمعتصمين وخلط الاوراق في حين تبذل شخصيات حكومية وعشائرية جهودا كبيرة من اجل احتواء الأجواء المتشنجة وعدم استغلالها من قبل بعض الأطراف".

واستنكر السليمان تلك التصريحات التي "تدعو المتظاهرين إلى الزحف باتجاه بغداد وأسقاط الحكومة الحالية", واصفا ذلك الحديث بأنه "يندرج ضمن مخططات الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد".

وكانت وسائل أعلام محلية قد نشرت تصريحات لساسة أكراد دعت من خلالها المتظاهرين إلى الزحف نحو العاصمة بغداد لإسقاط الحكومة الحالية.

وتشهد مدن عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد منذ (21 كانون الأول 2012), تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وشملت التظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد، ثم أخذت مطالبها تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.

كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية، وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، فيما دعت إلى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الإرهابيين والمجرمين.
المصدر:المسلة