وكالات:
أعلن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، الأحد، أن عدد المحكومين والموقوفين في العراق هو 30 ألف، مبينا أن المفرج عنهم 3000 سجين.

وقال الشهرستاني  عقب حديثه مع وجهاء عشائر نينوى بحضور رئيس مجلس المحافظة نجم عبد ربه واعضاء من مجلس المحافظة عن الاجراءات الي اتخذتها اللجنة الوزارية خلال الفترة الماضية، في حديث لـ"المسلة"، إن "عدد الموقوفين والمحكومين في العراق عموما هم 30 ألف تم الافراج عن 3000 منهم خلال الاسابيع الثلاثة الماضية بكفالة".

وأضاف أن "الـ30 ألف هم 17 ألف سجين متهمين بقضايا مدنية سرقة وقتل 16 ألف منهم محكومين و 1000 أوراقم قيد التحقيق، أما الـ13 ألف فهم متهمين بقضايا إرهاب"، مبينا أن " اللجنة أصدرت توجيهاتها بحسم جميع قضايا الموقوفين واحالتها للقضاء".

وأوضح أن "اللجنة الوزارية قامت بانجاز معاملات التقاعد للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ورفع الحجز عن عقاراتهم"، مشيرا إلى أنه "تم انتداب 20 ظابط تحقيق لمساعدة القضاة في سبيل تسريع انجاز قضايا  الموقوفين وإحالتها للمحاكم، كما أن 70 ضابط تحقيق سيتم التحاقهم في الايام المقبلة لكل من بغداد والمحافظات".

ولفت الشهرستاني إلى أن "اجتماعات اللجنة متواصلة ومستمرة وتتابع وتتخذ القرارات ولايجوز قانوناً الاعلان عن أسماء المفرج عنهم لانها تدخل ضمن عملية التشهير سيما أن هناك من يحاول المساس بعمل اللجنة"، مؤكدا أن "عملية الافراج عن الذين تثبت التحقيقات براءتهم مستمرة والحكومة تتعامل مع المتظاهرين بشكل ابوي".

وكان مراسل "المسلة"، في نينوى قال إن وفدا يمثل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وصل مدينة الموصل اليوم الاحد ، للقاء ممثلي التظاهرات ومناقشة مطالبهم.

وتشهد مدن عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد منذ 21 كانون الأول الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وشملت التظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد، ثم أخذت مطالبها تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.

كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية، وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، فيما دعت إلى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الإرهابيين والمجرمين.
المصدر:المسلة