وكالات:
اتهم أحد شيوخ عشائر محافظة نينوى، الأحد، المحافظ اثيل النجيفي بتحريض الأهالي على الخروج بتظاهرات مناهضة للحكومة العراقية من خلال إعطاء كل متظاهر مبلغ 50 ألف دينار وكات محمول.

وقال الشيخ يوسف الرماح خلال لقائه الوفد الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وحضرته "المسلة"، "أنا اوجه رسالة شديدة اللهجة الى محافظ نينوى اثيل النجيفي وأطالبه بعدم إرجاع المحافظة الى وضع الفتنة الطائفية"، مؤكدا أن "النجيفي يدخل الى ساحة التظاهرات ويدفع مبلغ50 الفا للمتظاهرين وكارت للهاتف المحمول ليشجهم على الاستمرار بالتظاهرات، مستغلا بذلك الفقراء من أبناء المحافظة أو العاطلين عن العمل منهم".

وطالب الرماح المتظاهرين بـ"عدم المطالبة بخروج الجيش من المحافظة لانه هو الذي قام بحماية المدينة خلال فترات تواجد الإرهاب فيها"، مشيرا إلى أن "هناك قوى كبيرة تحاول زعزعة الثقة بين المواطن العراقي من جهة والحكومة الاتحادية من جهة اخرى لتحقق مبتغاها وهو تمزيق الوحدة الوطتية العراقية".

وأشار الرماح إلى أن "هذه القوى تسعى الى تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة"، داعيا شيوخ العراق إلى "القيام   بدورهم الوطني في تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء العراق الجديد وأن يكون هناك مكون للعشائر في الساحة السياسية يتفاعل بجدية ووفاق لتقريب وجهات النظر بين السياسيين وعامة الشعب".

 
وتشهد مدن عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد منذ 21 كانون الأول الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وشملت التظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد، ثم أخذت مطالبها تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.

كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية، وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، فيما دعت إلى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الإرهابيين والمجرمين.
المصدر:المسلة