ما يجري في مجلس النواب هو استهداف للعملية السياسية في العراق/عبد الامير محسن ال مغير

Fri, 1 Feb 2013 الساعة : 23:28

كل ما جرى ومنذ انتخابات 7/3/2010 في مجلس النواب كان خلالها بعض قياديي القائمة العراقية يهدفون لما وصلت له الحالة أخيرا لأن اغلبهم لا يؤمن أساسا بمضمون الدستور ولا النظام الديمقراطي وما حصل يوم الجمعة 25/1/2013 في الفلوجة كان معدا له منذ صباح ذلك اليوم حيث سلطت اضواء كافة القنوات الفضائية المعنية على مظاهرات هذه المدينة ولم تظهر تلك القنوات أي مظاهرة اخرى وكانت الخطابات التي اتسمت بالتهديد والوعيد تشير الى احتمال ما سيحصل ففي بادئ الامر طلب ممن يقودوا تلك المظاهرات فتح الطريق لمن يأتون من المتظاهرين من ضواحي الفلوجة واعلن أخيرا بأن ذلك الطريق قد فتح في حين ان من الذرائع لما حدث من مواجهه هو عدم فتح ذلك الطريق كما يدعي البعض ومع هذا وكما اظهرت الصور ان الجيش قد هوجم واحرقت آلياته وهذه مسألة متوقعة لعملية التصعيد التي حصلت ورغم ان من هاجموا الجيش يحملون رايات القاعدة كما ان ما يسمى بالجيش الحر قد استعرض بضواحي الفلوجة وتعهد بالتقدم نحو بغداد واحتلالها وبدلا من ان يقوم النجيفي الذي يقود النظام البرلماني في العراق بشجب هكذا تصرف شجب الجيش العراقي الذي حصل عليه الهجوم مما يؤثر على معنويات القوات المسلحة وما افرزته الاحداث سببه المباشر والذين يتحملون المسؤولية امام القانون والتاريخ عنه هم اسامة النجيفي وسلمان الجميلي ورافع العيساوي من خلال تبنيهم لأجندات معروفة وصلاتهم بدول تناصب العراق العداء وتحريضهم المباشر للمتظاهرين وعرقلتهم لمسيرة الدولة ومساهمتهم بقتل العراقيين وتبنيهم بحماية العناصر الارهابية وفي أي بلد ديمقراطي ومعافى ان من يرتكب مثل ذلك يعتبر بمثابة انه قد ارتكب الخيانة العظمى فمسألة تأجيج المشاعر بالنسبة لجماهير غفيرة لا بد ان يحدث جراء ذلك اخلال بالأمن واذا تفهمنا الامور بالنسبة الى هؤلاء فأن ما يحيرنا موقف السادة صولاغ وبهاء الاعرجي حيث ما يواجهه العراق الان يعتبر من اخطر ما يمر به في تاريخه الحديث فبعد حقبة السجون والحروب والمقابر الجماعية اخذ العراقيون يتنسمون رحيق الحرية وان ما يراد لهم الان هو اعادتهم الى الحقبة الصدامية وسوقهم من جديد الى حرب ضد ايران نيابة عن السعودية ولم تكن المزايدات بالحصول على اصوات الناخبين مبررة لمواقف تؤدي بالنظام السياسي الديمقراطي الى الهاوية فالسيد صولاغ عندما يظهر في قناة البغدادية ويقول بأنه يفرق بين الحركة الوهابية ونظام الحكم في السعودية مع ان ذلك النظام ولد من رحم تلك الحركة واذا كان السيد صولاغ يحاول ان يبني جسور المودة مع هؤلاء فأننا نؤكد له اذا ما حصل شيء لا سامح الله لهذا النظام فلم تبقى رائحة له في العراق اما السيد بهاء الاعرجي والنائب الشهيلي اللذان كان عليهما ان يتابعا حازم الشعلان قبل ثمان سنوات وليس الان عن اختلاسه لأموال طائلة عن صفقة الاسلحة سابقا اما ما سمي بصفقة الاسلحة الان فالغاية منها عرقلة تسليح الجيش العراقي وها نحن نواجه ما كنا نحذر منه فالظروف الاقليمية تتطلب تسليح الجيش بأسرع ما يمكن اما ما اتخذ من قرار بتحديد الرئاسات الثلاث وهو ذو هدف سياسي ومخالف للدستور وسوف لن توافق عليه المحكمة الاتحادية ولكن كان على السادة في حزبي الاحرار والمواطن ان لا يوافقوا على ذلك لدقة الظرف الذي يعيشه العراق فالمسألة ليس مسألة المالكي وانما مسألة مستقبل شعب واجيال استطاعت بشكل او بأخر ان تتخلص من الضيم والظلم اما وان يأتي من هم في الائتلاف الوطني ليشتتوا جهد ذلك الائتلاف لصالح القاعدة والوهابيين فهذا الامر الذي يثير اشد العجب فما يعيشه العراقيين الان مسألة مصيرية تتطلب توحيد الجهد للوقوف بوجه مؤامرة دولية تستهدف هذا الشعب وسبق وان قلنا ان المسألة ليست طلبات للمتظاهرين ومنهم من هو حسن النية كما ان قسم من تلك الطلبات مشروعة وقد تمت الموافقة على اغلبها والاخرى في طريقها الى الحل فهل حصل انفراج بفض تلك المظاهرات كلا والف كلا لأن ما يراد من عملية التظاهر هذه غير المعلن عنه حيث تستهدف العملية السياسية برمتها فمن يقودون تلك المظاهرات هدفهم الاساسي القضاء على النظام الديمقراطي في العراق وقد فسح بعض كيانات الائتلاف الوطني للمتصيدين في الماء العكر ان يخرجوا على كل ما هو مألوف فالنائب مؤيد الطيب من التحالف الكوردستاني يحذر ويهدد علنا رئيس المحكمة الاتحادية في حالة اتخاذ قرار بفسخ قانون الرئاسات الثلاث وبالاسم وهذا هو جزء من ما مخطط له اتجاه الحكومة الحالية فلا يمكن لنائب يحترم نفسه وفي نظام ديمقراطي ان يهدد رئيس السلطة القضائية وهي سلطة دستورية مستقلة ولها حق الرقابة على اعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومثل هذا التصرف يفتقر الى الذوق لا بل ويعتبر بنظر المعايير المتحضرة نوع من الهمجية فلا ندري ما الذي سيفعله النائب مؤيد الطيب اذا ما طبقت المحكمة الاتحادية الدستور وفسخت قانون الرئاسات الثلاث فقضاء الاقليم غير مرتبط بالقضاء العراقي كما ان الاقليم يتمتع بالاستقرار الامني من جراء تنسيق يقوم بها ساسة ذلك الاقليم مع دول الجوار وموقف السيد مؤيد الطيب يعرفه العراقيون جميعا حيث جاء بسبب تشكيل قيادة قوات دجلة .

Share |