المتتبع للشأن العرقى وللتضحيات التى قدمها الشعب فى ظل الهمجيه الوحشيه للصوص المال وتجار فساد المال العام والارهاب الدموي بحكم المتغيرات الاقتصادية السياسية والاجتماعية والتي بنيت بشكل بما لا ينطبق مع المنطق العام لشؤون تسيير دولة بمفاصلها المتعارف عليه بكل المقاييس . الدوله العراقيه الحديثه والتى اعادت اليها الاراده الوطنيه هيبتها فى المحافل الدوليه وسيادة القانون وبتلاحم كل الخيرين الذين يرسمون المستقبل للعراق وشعبه بعد طوق اشواك الارهاب رغم الاحداث الاخيرة ومحاولة تعميم مبادئ التسامح والمصالحة والوئام بين الفصائل السياسية المتناحرة.. مازالت لم تستطع ان تتخلص من وباء الفوضي واللامنطق في تسيير شؤون البلاد بالرغم من ان الخيرين رغم الاهداف المختبئه للطائفيه وزمر الشر التي تتاجر بالوطنيه والدين وهم يتارجحون رجل في الحكومه ورجل في المعارضه والتظاهرات السلميه الحاليه وذلك بالعب على الحبلين وهؤولاء لايرديون للعراق وشعبه الا الشر. الا اننا نلاحظ ان البعض من تسند له المؤوليه يتسارع لتكوين امبراطوريته من الخلان والاصدقاء وبنو عمومته كما يحلو اليه ناسيا ان للباطل جوله ليبدا بملء جيوبه حتى الثماله ومن ثم يدغدغه جواز سفره عندما يشبع القوم يتفازع بعضهم البعض لكون الطوفان قادم وللحد منه يتناخى الجميع وباعلى اصواتهم ينادون كما يقول المتل اغرف من مال الشعب بحكم المحاصصه من دون مخافة الله ولاتعليق من الكتله التي ينتمي اليها . بعدها لانرى لمفسد اثر والله اعلم الى اين دهب . صحيح ان المشوار امام اعادة الاعتبار للمؤسسات الدولة يبدو ولكن شاقاً وش . فالسلطة الحالية ممثله للاراده الوطنيه من خلال صناديق الاقتراع وفى ظل دستور دائم على رأسها الاستحقاق الانتخابى و من طرف اغلبية برلمانيه. فكل من لا يقتنع بسلوكيات السلطة وتعاطيها مع الملفات الاجتماعية والاقتصاديه الملتهبة والسياسية الحساسة ينظر له بعين الغضب والانتقام بحجة انه اشهر عداءه ضد خيار الشعب الرامي الي احلال السلم والمصالحة الوطنية دون اقصاء ونسو مفتاح الفساد المطلق على مصرعيه دون حساب الامر الذى يعيق التنميه والاعما ر وهم اعضاء فيها ومسؤوليتهم شخصيه كوزراء وتاسوا نتنفيذ الخطط الاستراتيجيه لابد من وقفه شجاعه فالشعب لن يساوم مادام يمتلك ارادته اعطو الاعلام الوطنى حقه ولاتوقفوا مسيرته لمصلحة من قانون الصحافه والاعلام . الاعلام الامين لايخيف ولايهدد خونة الشعب وسراق المال العام والمتاجرين باسم الوطنيه والشعب والكل منهم براء .. فالقوي الحية الوطنيه والمجاهده كان همها الوحيد والاوحد هو ارغام واخضاع المتلاعبين بالمال العام والارهاب وتجار المخدرات والشعارات واصحاب الرساميا ومروجيه تبيض الاموال لسلطه القانون التى هى سلطة الشعب باعتباره مصدر لتلك السلطات . ونقول لاصحاب قلب الحقائق من خلال بث السموم من خارج العراق ومن فضائيات ماجور ومعروفة التمويل ولمصلحة اجندات خارجيه واياديكم ملطخه بدماء العراقين فالعراق وطن الجميع كفاكم تزوير الحقائق يعرف مايدور فى اذهانكم العفنه الوجب يتطلب الاعتراف بأخطاء الماضي والحد من سياسة الهروب الي الامام. كل هذا الفساد الفكري الادارى والمالى وارهاب للاسف خلف اثارا كارثية لا حصر لها في شتي المجالات.. لقد وجد العراقين انفسهم اهداف امام قوى الشر التكفيري وتجار الفساد والفكر الاعلامي المعادي بعد سقوط اوراق التوت التي كانت تحجب الحقيقة ابان الفتره الانتقاليه بالاعلام الحر الامين الصادق . الا ان الصفقات العملاقه التى تعرض لها المال العام هى بحق استئصال للتنميه والاعمار بمثابة الاعلان الرسمي عن ميلاد (ارهاب) من نوع اخر واخطر بكثير من الارهاب المسلح، الا وهو "الارهاب الاداري" والمالي مادم القضاء العراقى العادل والمستقل لم تحال اليه قضايا الفساد الا ما ندر بالاضافه الى الحصانه البرلمانيه وبذلك عطل دور للقضاء .للأسف الشديد وما كنا نتوقع بهذه الصوره التى فرضت علي المجتمع بعد احلال السلم الاهلي والنمو الاقتصادى كل ذلك نوع آخر من الارهاب بزي مدني متفش بشكل مذهل في الادارات والمؤسسات ما دام القضاء قد عطل تحت بعض المصطلحات ومهما عملت الدول فانها لاتستطيع مال يقدم لها العون من بعض الاطراف السياسيه فهى معذور ان لم تكن فى منتصف الطريق كل ذلك بسبب المحاصصه والتوافقات .. فبات لا يفصل بين الارهاب المسلح الذى يعصف بارواح الابرياع والارهاب الاداري الا خيط رفيع واصبحت الثقافة العنف والمحسوبية والبطاله هى الشائعه بسبب المفسدين وتلكا الاستثمار . ويمكن ملاحظة المعقد بين الاختلاسات الخرافية ونسبة البطالة المرتفعة بشكل جنوني وتفشي كل مظاهر التسيب واللامسؤولية في المؤسسات العامة.. لقد صار نهب الممتلكات والاموال العمومية (خصلة حميدة) لا يعاقب عليها القانون في اغلب الاحيان فهذا لايوحي للعيان ان الاختلاس توقف عجلة الحياة فالدوله مستمره ببرامجها لرسم السياسه العامه وعلى مختلف انواعها صحيح لم تعرف الاستثمارات الضخمه منذ السقوط في مجال الاسكان والطرقات وبقية المفاصل . الاانه كانت هناك مشاريع انمائية قامت الدوله بتعاقدها مع كثير من الشركات الاجنبية الا ان العجز الواضح ومظاهر الانخفاض فى اسعار النفط والازمه الماليه العالميه مست الاقتصاد العراقى اسوة بالاقتصاد العالمى ورتب اعباء اقتصاديه جمه على المواطن العراقى التي مست الاسر في مجابهة اعباء الحياة لعامه. لتدارك التأخر التنموي. رغم ان العراق استطاع ان يتخلص من معظم ديونه الخارجية تفضل الحكومة الابقاء علي سياسة اقتصاديه تحقق المطلوب بالمسموح به بحكم المعاناة اليومية للشعب. والكل يعرف ان الازمه الماله الدوليه فى واد والعلاقه الحميمه بين الارهاب المسلح والفساد الادارى والمالى فى وادى اخر وكلا الاثنين وجهان لعمله واحده . وهذه أورام خبيثة سلطت علي المال العام الامر الذى يستوجب ترجمة مكافحة الفساد المالى الى اطلاق اضخم حملة على مستوى البلاد تتصدى لظاهرة الفساد المالي والتي باتت مشكلة مستفحلة، تتجاوز في تاثيراتها الخطيرة بما تسببه من انتهاك للمال العام بكافة مظاهره وبما تشكله من عائق امام التنمية الاقتصادية الشاملة وجهود اعادة الاعمار لان تصل الى مستوى من الاستفحال باتت تشكل مصدرا خطيرا لتهديد (الامن الاجتماعي) الذي هو اخطر بكثير واشد ضررا من ضياع الاموال وتبديدها ونهبها. ان شيوع الفساد وتغلغله في بنية النظام الاجتماعى يستحدث التقاليد والعادات والعلاقات الجديده تتعارض كليا مع مجموعة القيم والفضائل الاخلاقية التي ميزت المجتمع العراقي. عصرية . فلقد حصل تحول خطير في رؤية المجتمع وتقييمه لظاهرة الفساد والممارسات الشاذه لقد بدأ المجتمع ينظر الى هذه الممارسات الفاسدة بصورة متقاطعة مع نظرته السابقة كممارسة شائنة تحط من كرامة الفرد ومنزلته الاجتماعية
وكعمل جنائي يخرق القانون ويخضع للمساءلة والحكم القضائي
ومع بدء مرحلة التغيير السياسي الجديد. فالذي حصل من الافرازات الخطيرة لعمليات الاستباحة للاموال العامة وسهولتها خلق ظروف مشجعة على نشوء مافيات قوية تعتمد علن عناصر الجريمة المنظمة لتوفير الحماية للفاسدين والارهاب ضد العناصر المخلصة والنزيهة والقيام ايضا بنشاطاتها المباشرة وقد اصبحت هذه المافيات قوة نافذة واحد العوامل الرئيسية في استمرار ظاهرة الفساد واستفحاله وقد استفادت كثيرا ايضا من التدهور الامني وانشغال القوات الامنية في التصدي ومحاربة الارهاب لذلك فان وصف الفساد بالتمرد الثاني او بـ(الوجه الاخر للارهاب) او بـ(الداء المتوطن) يعتبر وصفا دقيقا وواقعيا لحالة الفساد في العراق.
ان من اولويات نجاح المهمة الوطنية هي قوة التنسيق مع الاعلام الذي يمكن ان يؤدي دورا نشيطا في تسليط الضوءهذا المجال لما للاعلام من دور بالغ التاثير في مجالات الحشد والدعم والتعبئة الجماهيرية. وبقدر ما ينخرط الراي العام في هذه المعركة الوطنية ويشعر بانه جزء هام وفاعل فيها. فانه سيتعاظم دوره في الاسناد والدعم. وهذا ياتي بالدرجة الرئيسية من خلال الاتاحة العلنية لكل نشاطات هذه القوى واجراءاتها. وخاصة لما يتعلق بعلنية الاحكام القضائية الصادرة بحق مرتبكي الفساد. اما مواقف التعتيم والتغطية على الاجراءات والاحكام يضعف من مساهمة الراي العام في الدعم والاسناد وكوا هو معروف ان الفساد (سلوك منحرف غير اخلاقي) وليس هناك من تبرير تحت اية صيغ يجري التستر على المفسدين بل بالعكس فان فضح المفسدين الذين ثبت فسادهم من انجع الوســـائل في محاربة الفساد وردع محاولات الفساد.
ان احراز النصر على الفساد والمفدسين وكسر شوكتهم سيكون من افضل انجازات الدولة لما يضمن مصالح الشعب وبالتالى سنحمى المال العام باعتباره العمود الفقري لخزينة الدول وموجودها الثابت وتأتي المسؤولية على عاتق الجميع كما ان الاخبار المبكر عن حالات سوء التصرف من قبل بعض ذوي النفوس الضعيفة والمريضة من الامورالملزمة والوطنية والملحة لكي يتم تحديد حالات الاساءة وتشخيص المتسببين لغرض حصر المال المتلاعب به وضمان اعادته واحالةالمتلاعبين الى المحاكم العراقية المختصة لكي ينالوا جزاءهم العادل في ضوء الجرائم التي قاموا بها بعد ثبوتهاعليهم وفق القانون والعدالة بالتطبيق. ان حماية وسلامة الاموال العامة تندرج ضمن مهام ومسؤوليات كافة مؤسساتنا الوطنية موضوع الحماية للمال العام ومن الضرورات الوطنية الملحة والتي تتطلب منع الهدر للمال العام وترشيد النفقات والصرفيات غير الضرورية وكذلك تفعيل دور الدوائر الحسابية والرقابية ودوائر المفتش العام بهذا الاتجاه وضمان الكشف المبكر عن كافة الحالات السلبية التي تتطلب الضرورة الملحة ووضع الحلول الجذرية اللازمة لها، ومن المتطلبات الاساسية المناطة بعهدة مؤسساتنا الوطنية هي ضرورة العمل وفق الثوابت الماليه والقانونيه حماية وسلامة اموال الشعب وشكرا.