رغم عدم دستورية هذا التاقسم فاصبح بحكم البديهي ان يكون ريس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان عربيا سنيا ورئيس الجمهورية كرديا ...الخ بغض النضر عن نتائج الانتخابات وما تسفر عنه صناديق الاقتراع ولتنسحب هذة الوصفة علئ كامل مؤسسات الدولة وهيئاتها حتئ المستقلة منها والتي كان من المفترض ان تبقئ خارج هذا التوصيف الذي يختن بدورة تقسيما حزبيا ضيقا في اكثر الاحيان .فااصبحت لدينا هيئات منقسمة حزبيا وفق نسب متوافق عليها بين الكتل واخرى حكر على حزب دون اخر فا اساس المشكلة وجذرها الحقيقي يتجسد في الاعراف السياسيه التي تقسم العراق الئ مجاميع وكتل عرقيه وطائفيه ان الازمة التي تشهدها البلاد ليست جديدة تماما بل هي امتداد طبيعي للازمات السابقة وما رافقها من سؤ الادارة في بعض المناصب الدولة التي عاش بها عمالقة الفساد الاداري والمالي على حساب المواطن العراقي اليوم الشارع العراقي مشحون بغضب عراقي كبير جدا نعم نحن مع مطاليب مشروعة ضمن اطار الدستور و وفق القوانين المشروعة لكن نحن نسال سوال؟ الى متى يبقى هذا القصور في الخدمات والاهمال في كل جوانب الحياة ومفاصلها بدون استثناء متى تحل اساس المشكلة جذريا لا( ترقيعيا) بعيدا عن المجاملات وسياسة التراضي .هناك اجندة خارجية تصيد بالماء العكر تحاول خلط الاوراق في كثير من المطاليب ودفع الشارع العراقي نحو هاوية الطائفية والسعي الئ التقسيم العراق جغرافيا . لاخروج من الازمات الا بمغادرة نظام المحصصات الطائفية والعرقيه وتعديل النصوص الدستورية بما يحفض للمواطن حق مواطنتة بعيدا عن المسميات والتوصيفات العرقية والطائفية نرى اليوم بعض الكتل السياسية قد انسحبت من الحكومة يتصورون انهم قد حلو مشكلة اساسا المشكلة زادت وتعقدت لانة لا حل سلمي بدون حوار بشرط ان تكون جميع الحوارات والطلبات شرعيه وفي نفس الوقت ضد اي قرار يخد او يفيد اي شخص هتك الدم العراقي باي شكل من الاشكال حتى تصبح الطاولة مستديرة بما يرضي الله