واردات النفط والمنافذ الحدودية في الإقليم لا تدخل ضمن الموازنة الاتحادية للدولة

Wed, 30 Jan 2013 الساعة : 8:04

وكالات:
كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني, الثلاثاء, عن أن الحكومة الاتحادية لا تمتلك قاعدة بيانات واقعية عن ما يتم تصديره من إقليم كردستان العراق من النفط الخام, مبيناً أن واردات النفط والمنافذ الحدودية في الإقليم لا تدخل ضمن الموازنة الاتحادية للدولة.

 

وقال الشهرستاني لـ"المسلة", إن "الحكومة الاتحادية والبرلمان لا يعلمون أين تذهب واردات النفط المصدر من قبل إقليم كردستان العراق", لافتاً إلى أن "صادرات النفط وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم لا تدخل ضمن موازنة الاتحادية للبلاد".

 

وأوضح الشهرستاني أن "الحكومة الاتحادية تقوم بتوفير وتخصيص مبالغ موازنة إقليم كردستان العراق من واردات الدولة فيما لا نعلم أين تذهب واردات الإقليم".

 

وسبق أن قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، في (11 من كانون الثاني الحالي), إن بغداد تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية، ضد شركات النفط التي تصدر النفط الخام من كردستان العراق من دون التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

 

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني جدد في (السابع من كانون الاول2012), اتهامه للسلطات المحلية في إقليم كردستان العراق بمحاولة تهريب النفط, كاشفاً أن المحاولات الجديدة تأتي هذه المرة عن طريق تركيا.

 

يذكر أن وزير الثروات الطبيعية بحكومة كردستان العراق أشتي هورامي قال, في( 27 من آب عام 2012) إن صادرات نفط الإقليم سترتفع بسرعة إلى مئتي ألف برميل إذا دفعت بغداد المستحقات المذكورة, فيما كانت وزارة النفط الاتحادية تعتبر العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية عقودا غير قانونية.

 

وشهدت الاشهر الماضية نشوب خلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في اقليم كردستان العراق على خلفية اعلان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ايقاف منح مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، واتهم حكومة الاقليم بابرام عقود مع شركات نفطية بعيدا عن رقابة وعلم الحكومة الاتحادية.

 

كما أن العلاقات بين بغداد واربيل بلغت حدا من التوتر ووصلت أوج اشتدادها على خلفية اعتراض اقليم كردستان العراق على تشكيل قيادة عمليات دجلة التي تسلمت مهام الحماية حاليا في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، الأمر الذي يعده الإقليم الشمالي غير دستوري، فيما تؤكد بغداد ان هذا شأن اتحادي ومن صلاحية الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة.
المصدر:المسلة

Share |